رسالة الوطن والمواطن الإنسان باليمن
عادل علي الحداد
المرسل إليه الجهاز الرئيسي بالأمم المتحدة (الجمعية العامة) - مجلس الأمن الدولي ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ـ مجلس حقوق الإنسان ـ المنظمات الدولية الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة. المبعوث الأممي/ جمال بن عمر إليكم جميعاً نبعث برسالة هامة وعاجلة المرسل:
وطن الجمهورية اليمنية من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب. -. رسالة وطني اليمن إلى العالم. (حمير، وسبأ، وثمود، وعاد، وإرم ذات العماد) أرض اليمن أكرمني الله في معظم الكتب السماوية. بالإشارة والذكر أخرج الله وبعث مجمل رسالاته ورسله عليهم جميعاً صلوات ربي وملائكته والناس والخلائق أجمعين. من اليمن أصل الحضارات وينبوع الثقافات ومعلم السياسات يمن السلام أول بلد سطر حروف سلامه عبر الأزمان الغابرة والعصور القديمة الحجرية في عهد الملك الرسول سليمان عليه السلام أشعت خيوط ثقافتي وحكمتي ورجاحة سياستي التي على ضوئها انتهجت بلدان العالم السلام. اليمن.. مهد جميع التعدد بالمرجعيات وثقافة الأديان السماوية والبشرية..
أسماني الله سبحانه وتعالى وأكرمني في ذكره لي في أعظم رسالة سماوية إلى كافة الأمم البشرية الإسلامية وفي القرآن الكريم أنا سبأ اليمن والبلدة الطيبة المباركة من الله دعاء لي أعظم إنسان وأخير مخلوق أختاره الله ليكون رسول الله الأخير إلى الأرض يحمل بداخله الرحمة والسلام والإنسانية مناهض للعبودية والظلم والقهر والذل التي منها كانت تعاني مجمل ومعظم البشرية في الأزمنة الغابرة رسول الله محمد بن عبد الله عليه صلى الله وملائكته وأمر كل من آمن به بالصلاة والسلام عليه وسلموا تسليماً اللهم صلي وسلم على سيد الخلق وأهله وأصحابه وصلى الله على كافة الأنبياء والرسل.. آمين..
الشق الثاني من الرسالة: من المواطن الإنسان باليمن إلى كافة الأمم نرسلها عبر ومن خلال المبعوث ألأممي/جمال بن عمر في رسالة المواطن الإنسان باليمن التي تحمل في محتواها عدداً من علامات؟؟؟ وعلامات!!! وتبحث عن إجابة لماذا ؟! من المعلوم سياسياً وثقافياً واجتماعياً وإنسانياً إن عصبة الأمم من أجل حماية العالم من الدمار ـ والإنسان من القتل، والإبادة على أساس المساواة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز، ولدت أول وثيقة لحقوق الإنسان التي أصدرتها الجمعية التأسيسية في 26/أغسطس/1789م، كإعلان تاريخي ووثيقة سياسية واجتماعية ثورية مقررة إن كلمة ممثلي الشعب الفرنسي اتفقت على أن تناسي حقوق الإنسان واحتقارها كان سببين رئيسيين في إذلال الشعب وإشقاءه وإلقاء بذور الفساد والفوضى في الجهاز الحكومي ـ وتضمنت تلك الوثيقة سبعة عشر مادة نصت على حقوق الإنسان الطبيعية مثل حقه في الحرية، وحقه في الملكية، حقه في الأمن، وحقه في مقاومة الظلم، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من وثيقة حقوق الإنسان غاية كل هيئة سياسية هي صيانة حقوق الإنسان الطبيعية الثابتة وهي الحرية والملكية والأمن ومقاومة الظلم وعلى سيادة الشعب كمصدر للسلطات في المجتمع (الأمة هي مصدر كل سلطة).
وبخصوص ذات الصلة يرجع الأصل التاريخي لهذه الحقوق والحريات إلى إن إعلان الاستقلال الأمريكي ـ الصادر في 4 يونيو 1776م نص (إن من الحقائق البديهية أن جميع الناس خلقوا متساويين وقد وهبهم الله حقوقاً معنية لا تنتزع منهم، وهي حقهم في الحياة والحرية والسعي لبلوغ السعادة، والحكومة إنما تُنشأ بين الناس لتحقق هذه الحقوق فتستمد سلطانها العادل من رضى المحكومين، وموافقتهم، وكل ما صارت أي حكومة من الحكومات هادمة لهذه الغايات، فمن حق الشعب أن يغيرها أو يزيلها؟!)، وإن ينشئ حكومة جديدة ترسي أسسها تلك المبادئ، وأن تنظم سلطاتها على الشكل الذي يبدو للشعب إنه أوفى من سواه لضمان أمنه وسعادته. وما جاءت به ثورة أكتوبر العظمى عام 1917م، إعلان حقوق جماهير العمال والذي على إثرها أصدر الحزب الشيوعي عام 1918م تأكيدها على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية لأن إغفال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان تجعل جميع الحقوق والحريات الأخرى عديمة الجدوى. فالإنسان الفرد إذا لم يتحرر من الجوع والفقر فإن جميع الحقوق والحريات الأخرى تبقى له بالنسبة له كلمات مجردة ؟؟!!.
إذا كانت التاريخ الشائع لنشأة مواثيق حقوق الإنسان في الكتابات السياسية والقانونية وفي الدراسات الاجتماعية هو التاريخ الأوروبي لحقوق الإنسان دون سواه، فإن حضارات أخرى كثيرة غير أوروبية عرفت هذه الحقوق منها الحضارة العربية الإسلامية، نجد أن الإسلام قد بلغ في الإيمان بالإنسان وتقديس حقوقه الذي تجاوز بها مرتبة الحقوق واعتبرها ضرورات، ثم أدخلها في إطار الواجبات.. فالمأكل والملبس والسكن والأمن والحرية في الفكر والاعتقاد والتعبير، والعلم والتعلم والمشاركة في صياغة النظام العام للمجتمع والمراقبة والمحاسبة لأولياء الأمور، والثورة لتغيير نظم الضعف أو الجور والفسوق أو الفساد...الخ.. كل هذه الأمور هي في نظر الإسلام ليست فقط (حقوقاً) للإنسان، فمن حق الإنسان أن يطلبها ويسعى في سبيلها ويتمسك بالحصول عليها، ويحرم صده عن طلبها.. وإنما هي ضرورات واجبة لهذا الإنسان.. بل إنها واجبات عليه أيضاً.
ولهذا نجد أن الثورات وتلك الإعلانات كانت بمثابة المقدمة الأولى على الساحة الدولية لنشاط دءوب في سبيل إفراغ مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية استناداً لنص المادة السادسة من مشروع إعلان حقوق وواجبات الدول الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ حيث أضحت مرتبطة أشد الارتباط بالمحاولات المستمرة إلى تهدف إلى جعل حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مسألة دولية لا داخلية تلتزم الدول القيام بها وتسأل عن الإخلال بالتزاماتها هذا تجاه الجماعة الدولية. بما أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تشكل أحد الاهتمامات الكبيرة للأمم المتحدة، والتأكيد على احترام هذه الحقوق فقد نص عليها في عدد من الوثائق الدولية مثل الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيتي الأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي غيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية. إن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.. كحق الحياة وحرية التفكير والعقيدة ومنع التمييز كان الاهتمام بالإنسان الذي هو الغاية الأساسية لكل مجتمع بينتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين الدول، وإن كل دولة تختص بتطبيق كل نصوص هذه الاتفاقيات في إطار ممارستها لسيادتها ـ إلا أنه مع ذلك يبقى سلوك الدولة بالنسبة لحقوق الإنسان خاضع لأحكام القانون الدولي والرقابة الدولية. إن سيادة دولة الجمهورية اليمنية وحكومة الوفاق اليمنية أصبحت مقيدة بقيود إيجابية ملزمة قانوناً احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم انتهاكها مطلقاً لأنها تعتبر من قبيل النظام العام الدولي؟!.
واستناداً لحقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة الصادر في 24/أكتوبر/1945م واستناداً لنصوص وديباجة الميثاق التي تقضي بما نصه: (نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا ـ أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، ونؤكد من جديد إيماننا بالحقوق وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية) ولهذا نجد النصوص ربطت بشكل مُحكم ووثيق بين السلام وبين حقوق الإنسان وجعلت للفرد أهمية كبرى في مجال العلاقات الدولية والقانون الدولي. لهـــذا..
يعطي القانون المتعلق بحقوق الإنسان مضمون مادي لنصوص الميثاق وضعت إجراءات لأجل تطبيق هذا القانون ـ وقد أصدرت الأمم المتحدة منذ إنشاءها عدد كبير من النصوص العامة والخاصة التي أصبحت تشكل مصدراً أساسياً لهذا القانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948م، واتفاقيتي الأمم المتحدة (العهدين) بشأن حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية الصادرة عام 16 ديسمبر1966م، واتفاقية جريمة إبادة الجنس البشري الصادرة في 9 ديسمبر 1948م، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة في 4 نوفمبر 1950م، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة في 22 نوفمبر 1969م، وهما الاتفاقيتان التي أصبحت نصوصها تكتسب الصفة العالمية وتندرج ضمن مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومنذ إنشاء الأمم المتحدة وتشكيل أجهزتها الرئيسية الجمعية العامة ـ مجلس الأمن ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ـ مجلس الوصايا ـ محكمة العدل الدولية ـ الأمانة العامة؟! ومن منطلق مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. لكل ما سبق الإشارة يكون سؤال الوطن والمواطن بدولة الجمهورية اليمنية موجهة للجهات المعنية المشار إليها أعلاه:
1. لماذا تبقى جميع وكل أجهزت الأمم المتحدة حجر عثرة أمام مطالب ورغبة أمة وشعب الجمهورية اليمنية؟
2. لماذا شاركت الأمم المتحدة بالشراكة مع دول إقليمية إلى قتل وسرقة ثورة الشباب والمطالب الشعبية المطالبة بالتغيير وإقامة دولة وحكومة مدنية؟
3. أليست الأمم المتحدة وعصبة الجماعة الدولية وأجهزة الأمم المتحدة مارست سلطتها الجائرة وعملت بشكل مباشر لتنتهك حقوق ومطالب أمة شعب اليمن برمته؟؟
4. ألم تعد اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المصادق عليها إقليمياً وإقليمياً بياناً ظالم وقرار جائر تجاوز كل مقاييس الاتفاقيات الدولية وكانت تلك المبادرة بمثابة الحبر الأسود الذي طمس بها مفاهيم حقوق الإنسان وشعب اليمن؟
5. أليس من الغريب والعجيب!؟ أن تكون الأمم المتحدة هي صاحبت الجور المظلم والجلاد الذي مارس عملية سلخ جلد ثورة التغيير باليمن وبدلتها بفرو بديل لجلد الثوار اليمنيين تم إلباسه للقوة السياسية والحزبية في اليمن؟؟ وتحويل الثورة في اليمن من مطالب شبابية وشعبية مطالبة بالتغيير إلى أزمة سياسية وحزبية تتصارع على إهدار الثروات وتتباهى بالفساد وتنتهك حقوق الإنسان وتمارس عملية إبادة شعب اليمن؟
6. أليست!؟ حكومة الوفاق الوطني بالجمهورية اليمنية القائلة بموجب تلك المبادرة بقولها مستقوية بالمبادرة الخليجية فأضحت الحكومة اليمنية تقول أنا الاستبداد أنا الشر والظلم أنا الإساءة والغدر أنا الضرر والذل الفقر والبطالة ووطن اليمن الخراب والجهالة تتسبب به حكومة الوفاق اليمنية لشعب الجمهورية اليمنية؟
7. ألم تمنح الأمم المتحدة هذه الحكومة حق الاستبداد المشئوم وأحيت سنة أكل البشر وجعلت من حقوق الإنسان وبوجه الخصوص المواطنين باليمن طُعمه للظالمين بحكومة الوفاق والقوى والأحزاب والسياسية في اليمن، فقد امتصت هذه الجهات دماء وحياة شعب اليمن واغتصبت أموالهم وقصرت أعمار شعب برمته وسخرت حكومة الوفاق في أعمالها غصب ثمرات أتعاب المواطنين باليمن، فقد أنشأت حكومة الوفاق الوطنية بالجمهورية اليمنية بين الناس لتحقق الحقوق فتستمد سلطانها العادل من رضا المحكومين وموافقتهم ولكن؟!
كم هو مؤسف القول أن حكومة الوفاق باليمن صارت هادمة لحقوق الإنسان والمواطن اليمني وهادمة لهذه الغايات وتعمل هذه الحكومة على زعزعة الأمن وشقاء الشعب اليمني، وإغفال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان اليمني ـ وتعمل هذه الحكومة على إهدار الحقوق والحريات فبأسباب عدم اكتراث حكومة الوفاق اليمنية لحقوق الوطن والمواطن الإنسان الفرد باليمن!! إذاً لم يتحرر المواطنين وشعب الجمهورية اليمنية من الجوع والفقر والبطالة والخوف وعدم استتباب الأمن، لهذا فإن جميع الحقوق والحريات تبقى بالنسبة للشعب الجمهورية اليمنية كلمات مجردة واستناداً لحقوق الإنسان في الاتفاقيات العامة حيث تهدف هذه الاتفاقيات والعهود والصكوك الدولية المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة إلى تكريس الاعتراف الدولي بوجود حقوق وحريات أساسية للإنسان بصفة عامة (الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية...الخ)، وبما أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تنظيم حماية هذه الحقوق والحريات وضمان احترام الدولة وحكومة الوفاق بالجمهورية اليمنية لضمان احترام لأحكامها.
8. لم تحترم حكومة الوفاق والأحزاب والقوى السياسية في اليمن اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان العهدين الصادرتان في 16 ديسمبر 1961م وخرقت حكومة الوفاق والأحزاب والقوى السياسية في اليمن بشكل واضح وصريح تلك الاتفاقيات وعدم احترامها لحقوق الإنسان اليمني وإبادة حريات المواطن الأساسية، وبما أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الإقليمية المشاركة قد أخفقت في قرار تحت مسمى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولعدم التزام حكومة الوفاق والأحزاب والأطراف السياسية المتصارعة والمتنازعة باليمن تلك المبادرة المصادق عليها من مجلس الأمن فقد أضحت تحمي جميع القوى والأحزاب السياسية والحكومة باليمن من التجريم والمحاكمة الجنائية الدولية وكون وثيقة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وتتصادم مع جميع الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.
واستناداً للاتفاقية الصادرة في 26 نوفمبر 1968م حول عدم قابلية التقادم لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فطبقاً لما تقضي به هذه الاتفاقية في مادتها الأولى (إنه لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها).
أ. جرائم الحرب ـ الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية مثلما عرفها ميثاق نور مبرج وما تقضي به أحكام المادة الرابعة من أجل معاقبة كل من يرتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو المنصوص عليها في اتفاقية تحريم إبادة الجنس البشري كما هو محدد في الاتفاقية الدولية الصادرة عام 1948م بشأن منع وعقاب جريمة إبادة الجنس البشري ـ حتى ولو كانت هذه الأفعال لا تشكل انتهاكاً للقانون الداخلي اليمني. واستناداً للفقرة ج ـ الجرائم ضد الإنسانية ـ الاغتيال ـ الإبادة ـ الاسترقاق ـ التهجير.. وأي فعل غير إنساني آخر يرتكب ضد السكان المدنيين فكل تلك الجرائم المذكورة تمارسها جميع الأحزاب والقوى السياسية وحكومة الوفاق اليمنية فقد أضحت الأحزاب وحكومة الوفاق اليمنية تشكل انتهاكاً للقوانين الداخلية لليمن وكل تلك الجرائم يتم ارتكابها ضد شعب ومواطني الجمهورية اليمنية وبما أن الفقرة قد أشارت إلى القادة المنظمين والمحرضين أو المشتركين الذين ساهموا في الإعداد أو التنفيذ لخطة مدبرة أو لمؤامرة بقصد ارتكاب أي من الجرائم المحددة أعلاه فهم يكون مسئولين عن كل الأفعال المرتكبة من جميع الأشخاص تنفيذاًَ لهذه الخطة وأخيراً. لم يقتصر هذا العمل ألقواعدي في مجال حقوق الإنسان على الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة (الجمعية العامة) المجلس الاقتصادي والاجتماعي ـ لجنة حقوق الإنسان ـ مجلس حقوق الإنسان، بل وتشاركها في ذلك الوكالات المتخصصة الدولية ومجلس الأمن الدولي. فالسؤال الذي يفرض نفسه هل تتخذ الأمم المتحدة قراراً حاسماً حيال انتهاك حقوق الإنسان وجرائم القتل والإبادة للجنس البشري وتشريد وتهجير المواطنين باليمن وتضع حداً جازم لكل الأطراف والأحزاب والقوى السياسية فقد أضحت أداة تمارس العقاب الجماعي على الشعب، وتمارس ضد المواطن اليمني أبشع الانتهاكات والتنكيل فهذه علامات؟؟ والتعجب!!
فهل أمة وشعب ومواطني الجمهورية اليمنية يندرجون تحت مسمى البشر والإنسان في اللوائح وقوانين الأمم المتحدة؟؟!! وكم ينبغي أن ينتظر المواطن اليمني رسالة من المواطن والإنسان بالجمهورية اليمنية.
*ناشط حقوقي
تعليقات