ان التقطع والخطف سلوك مشين في ثقافة المجتمع اليمني وسلوك منبوذ في كافة الشرائع والديانات والقوانين الوضعية، وهذه الظاهرة في اليمن لم تكن سلوكاً سيئاً في المجتمع اليمني انتقل إلى هذا العصر من الماضي ولم تكن عادة أو تقليداً من تقاليد المجتمع اليمني كما أن الدين الاسلامي الحنيف شرع في حقها أشد العقوبات وهي القتل حداً حتى ولو لم ينتج عن التقطع القتل، متى ما كان القصد منه نهب المال. والمجتمع اليمني مجتمع تسوده المحبة والإخاء والتسامح ومهذب بأخلاق وتسامح الإسلام.
وما كان لهذه الظاهرة السيئة أن تستوطن في اليمن وتنتشر وتتوسع وتصبح في بعض المناطق سلوكاً يومياً إلا نتيجة ضعف الوعي من قبل الدولة وتخريب مؤسسات الأمن والقضاء، وعدم تطبيق سيادة القانون من قبل الدولة، وما ذكرناه كان سمة من السمات التي اتسم بها نظام المخلوع علي عبدالله صالح الذي فقدت في عهده الدولة وغابت عن المواطن وجرى التنكيل بالقوى السياسية المدنية التي تنادي بتطبيق سيادة القانون والمساواة وارتفع صوت الظلامية والتقليدية التي هيمنت على مقاليد الأمور وعلى الدولة في تلك الحقبة بالقبيلة التي استندت في قوتها ونفوذها إلى القوى القبلية، فنظام المخلوع رأى ربط الجيش بذيل القبيلة التي تحالفت مع القوى الظلامية، بينما نظام المخلوع استولى على وزارة المالية والبنك المركزي وترك تلك القوى القبلية والقوى السياسية الظلامية التقليدية "الإخوان المسلمين" في حينه تهيمن على مؤسسات الدولة، فسادت الفوضى وقطع الطرق في اليمن في عهده، بل إن الرئيس المخلوع كان يكافئ من يختطف أجنبياً أو يمنياً بمبالغ مالية زهيدة إضافة إلى سلاح نوعي يتفاخر به المختطف أمام الآخرين من أفراد قبيلته ويصبح من المقربين من السلطة، وكل من كان حول المخلوع هم من قطاع الطرق والمخربين وتجار المخدرات.
حتى جاءت ثورة الشباب السلمية التي فتحت شهية القوى المدنية التحديثية بالانضمام إليها كانت أيضاً دافعاً قوياً لإعلان القبيلة انضمامها إلى ثورة الشباب واعدة بترك العادات السيئة معلنة بداية عهد جديد وطرقت باب المعترك السياسي السلمي.
إلا أن تحالف الحزب السياسي مع القبيلة في فترة العقود الماضية والتي كانت القبيلة تمثل القوة العسكرية لحزب التجمع اليمني للإصلاح أخيراً وهذا ما جعل ذلك الحزب يفكر بأن انسياق القبيلة وراء الدولة المدنية يفقد ذلك الحزب قوته، ومصالحه فقد أعاد الحزب القبيلة إلى مربع العنف والانسياق وراء أجندته، مخوفاً القبيلة من الدولة المدنية التي لا تتناسب مع أعراف وعادات القبيلة والتي تتنافى مع الدولة المدنية الحديثة، وبقاء القبيلة ترزح تحت الظلامية الفكرية لذلك الحزب وبدلاً من أن يتجه الحزب إلى تشجيع القبيلة بالمضي نحو الدولة المدنية فإذا به يجبرها على العودة إلى ثقافة العنف.
فأي دولة يتغنى بها إعلام ذلك الحزب؟! وهذه سياسته فهو يدرك أن الدولة المدنية لا تستقيم، وسلوكه اليومي يتنافى مع سياساته المعلنة.
إن ما حدث للقاضي الدكتور عبدالكريم الحاشدي نائب رئيس التفتيش القضائي لشؤون الدراسات والبحوث والدكتور مطيع رافع أثناء عودتهما إلى صنعاء من منطقة خيار وفي منطقة شيبرة محافظة عمران تم اختطافهم من قبل أشخاص معروفين بأسمائهم واقتيادهم إلى مقر التجمع اليمني للاصلاح في تلك المنطقة واحتجازهم حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من الساعة السادسة مساء وبعد تدخل منظمات حقوقية أبلغت وزارة الداخلية وأمن محافظة عمران وهي فقط منظمة إشفاق لحقوق الإنسان وتدخل الناشط الحقوقي عادل الحداد من تلك المنظمة تم بعد ذلك إطلاق سراحهم من قبل الخاطفين.. ونشر تفاصيل ذلك في تقرير تلك المنظمة على موقع جوجل بتاريخ 25/1/2013 وفيه دعوى للنقاش، هل الاختطاف ظاهرة في اليمن شعبية أم لها خفايا تخدم مصالح وقوى سياسية هل ظاهرة التقطع والخطف في اليمن ثقافة حزب أم قبيلة؟ وهذا طرح جدير بالاهتمام والدراسة والمناقشة من قبل قوى الحداثة والقوى المدنية.
كذا فإن هناك سؤالاً نطرحه أين أجهزة الدولة؟ هل تم تجاهل البلاغ لأن مسرح الجريمة خط أحمر لا تستطيع الدولة وأجهزتها الاقتراب منه، وتجنباً للحرج تجاهلت البلاغ وتركت الضحية إلى المولى عز وجل يحرسها بعنايته.
نطالب فخامة رئيس الجمهورية والداخلية والنائب العام واللجنة العسكرية والأمنية التوجيه العاجل في التحقيق لكشف ملابسات القضية، ولا يتم ذلك إلا تحت إشرافهم ومراقبتهم الشخصية وسيتم مناقشة ودراسة هذه الظاهرة ونشر ما يستجد من تفاصيل.
http://aloulaye.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=4864:0000-00-00%2000:00:00&Itemid=88
تعليقات