عاجل:استغاثة ومطالبة بسرعة وضع حدا لإجراء الانقلاب..سلطات القضاء باليمن تعلن عمليه إنقلابية على شرعية" الهيئة الوطنية العليا لمكافحةالفساد بالعاصمة اليمنية صنعاء..
تقرير الناشط الحقوقي عادل الحداد
فليعلم العالم حول الكرة الأرضية ، الحقيقة "نتوجه بالإستغاثة والنداء العاجل بسرعة إتخاذ إجراءات الضغط..على السلطات اليمنية المتمثلة بالطرف الأول " المجلس السياسي الأعلى باليمن..والطرف الثاني" الرئيس اليمني وحكومته المقيمة بالخارج.. فقد اضحى الأمر مزعج ،مع وجود ممثلان لدولة وحكومة اليمن التمثيل السياسي والشعبي بداخل اليمن مستمد شرعيته ومصدرها من الشعب بالداخل لاشأن اليمني.. والطرف الثاني خارج اليمن يستمد سلطات شرعيته وحكومته من الخارج المجتمع الدولي ولإقليمي ولأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.. فتلك الحقيقة التي دفعتنا للتوجه بشكل استثنائي وعاجل للمطالبة بوضع حدا لذلك ..فقد اصبح الأمر مزعج ويكلف الجهد الكثير وإفراغ العمل الحقوقي والإنساني سلطات متنافرة لهذا يتوجب على العالم والمجتمع الدولي ان يضع حدا حاسما لكل ذلك ..فقد انتهت المسرحية الهزلة وحان الوقت للتوقف عن المتابعة والمشاهدة والتوقف عن التشجيع والتصفيق، حان الوقت لنعمل سويا ونتحدث بالوقائع والحقيقة بما تعنيه الكلمة وبحسب ما تمليه علينا مشاعرنا وضمائر الإنسانية الحية بداخلنا، فلا يكن الشعب اليمني عرضة للموت نتيجة لتحقيق مكاسب وارباح مادية فذلك مكسب مخالف للكون على كوكب الأرض فتلك جريمة تحرمها كل الديانات السماوية؛ فالإنسان المكسب الحقيقي لكوكب الأرض الذي نحيا عليه جميعا ، فلا يتم سحق وتدمير وقتل الإنسان ..؟! فلنساعد بنشر وفرض السلام بالعالم ونحقق حق العيش والحياة بالكرامة الإنسانية ..كفى قتل للإنسان وتدمير وعبث بكوكب الأرض. اننا ومن خلال النداء المتمثل بالإستغاثة العاجلة التي بموجبها نتوجهه أمام ..:المجتمع الدولي، والدول العظمى ، وهيئة الأمم المتحدة متمثل بالجمعية العمومية وأمينها العام ، مجلس الأمن الدولي، مجلس حقوق الإنسان ،منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مفوضية الإتحاد الأوروبي، ومجلس برلمان الإتحاد الأوروبي، والدول المانحة، ودول اصدقاء اليمن، والدول الثمان الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. البنك الدولي للتنمية، صندوق النقد الدولي. كما يكون توجهنا بنداء الإستغاثة أمام منظمة الشفافية الدولية، منظمة العفو الدولية ومقرها لندن منظمة هيمون رايس ووتش ومقرها نيويورك .. اليكم جميعا نتوج برسالة النداء و الإستغاثة للتدخل العاجل بعملية الضغط على السلطات اليمنية لحماية الأعضاء والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" من عملية انقلاب السلطات القضائية باليمن على شرعية هيئة واعضاء مكافحة الفساد.. فجل ما نطالب به ممارسة وسيلة الضغوط الدولية للسلطات اليمنية للتوقف فورا عن ممارسة مثل تلك الأعمال على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ..فمن أجل المساندة والمطالبة بالحماية لأعضاء هيئة مكافحة الفساد بالعاصمة اليمنية .. نطلع العالم بالحقيقة والإثبات بالوثائق الرسمية ..حتى لايتم التدليس على العالم بمسمى تنفيذ أحكام قضائية ..العالم كان يشاهد ويراقب احداث اليمن تحت مسمى الربيع العربي وما نتج عنها من احداث مروعة فكانت دولة اليمن من احد تلك الدول التي شملها الربيع العربي، والعالم بأسره شاهد المرونة التي بموجبها سلم الرئيس الأسبق لليمن علي عبدالله صالح السلطة لرئيس التوافق عبدربه هادي، وبما ان تسليم السلطة باليمن كان بناءا على العملية الإنتقالية للسلطة كان توافقي بين جميع الاحزاب والمكونات السياسية بناءً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي.. لم يستقر الوضع باليمن تلا الفترة الإنتقالية عملية مماحكات ومكايد ات بين القوى الحزبية والسياسية فلم يكن امام المجتمع الدولي ولإقليمي سواء التدخل لإيجاد حل لكل تلك الخلافات وتحت عنوان الطائلة المستديرة مؤتمر الحوار اليمني توصل الجميع الى تقارب لحل كل القضايا والمشاكل العالقة بدولة اليمن. وفي بعد سياسي اخر تشوبه نية سيئة باشر احد الأحزاب المتشددة العمل والتخطيط والتفكير المتكرر على إيجاد بدائل ووسائل أخرى للإستيلاء بطرق قانونية بقدر أكبر على أهم مراكز للهيئات والوزارات الحكومية ؟؟ وكان طموح ذلك الحزب المتشدد باليمن الإنقضاض على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد..بعد ان سعا جاهدا ايجاد وسائل وأساليب مبتكرة للإطاحة بشكل قانوني بأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .. بعد انتهاء المدة الزمنية لها ولاكن كان الوضع باليمن يعد أمر استثنائي، ولاكن؟! ذلك الحزب استعان بكل نفوذه وقدراته وسلطاته حينها بوزارة الشؤون القانونية وعبر مجلس رئاسة الوزراء مرر مايريد وبالفعل تم اعلان انتهاء الخمس السنوات المحددة لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نهاية عام 2012م.. وجهه رئيس الجمهورية التوافقي مجلس الشورى اليمني نشر الاعلان للترشح بالمنافسة للوظيفة الشاغرة لمنصب عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بتاريخ 08/01/2013م وجه رئيس مجلس الشورى اعلان عبر الوسائل الإعلامية بكافة وسائلها الرسمية تقدم كل الاشخاص بالتسجيل لذلك المنصب من بينهم عدد مجموعة اشخاص وشخصيات كغيرهم كممثلي عن طريق منظمات المجتمع المدني..؟ واثنأ الوقت المحدد تخلف بعض تلك الشخصيات عن الحضور في الموعد المحدد للإنتخابات والتصويت على الفوز ضمن ثلاثون مرشح للقائمة النهائية بتاريخ 17/04/2013 م تم الانتهاء ولإعلان على اسماء الفائزين المرشحين 30 في قائمة مجلس الشورى.. هنا تقدم بعض الشخصيات الذين سبق لهم التقدم لذلك المنصب كممثلي عن منظمات المجتمع المدني بدعوى امام القضاء الإداري بالعاصمة صنعاء ضد مجلس الشورى اليمني معللين في دعواهم القضائية بطلب الغاء قرار مجلس الشورى بترشيح ثلاثون مرشحا لعضوية هيئة مكافحة الفساد وأسباب تلك الدعوى بتاريخ 18/01/2013 م وجه رئيس مجلس الشورى بالإعلان للراغبين بالتقدم للترشيح لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعلى اثر ذلك .. تقدم كل الاشخاص بالتسجيل لذلك المنصب من بينهم عدد مجموعة اشخاص وشخصيات كغيرهم كممثلي عن طريق منظمات المجتمع المدني..؟ واثنأ الوقت المحدد تخلف بعض تلك الشخصيات عن الحضور في الموعدد المحدد للإنتخابات والتصويت على الفوز ضمن ثلاثون مرشح للقائمة النهائية بتاريخ 17/04/2013 م تم الانتهاء ولإعلان على اسماء الفائزين المرشحين 30 في قائمة مجلس الشورى.. هنا تقدم بعض الشخصيات الذين سبق لهم التقدم لذلك المنصب كممثلي عن منظمات المجتمع المدني بدعوى امام القضاء الإداري بالعاصمة صنعاء ضد مجلس الشورى اليمني معللين في دعواهم القضائية بطلب الغاء قرار مجلس الشورى بترشيح ثلاثون مرشحا لعضوية هيئة مكافحة الفساد وأسباب تلك الدعوى بتاريخ 18/01/2013 م وجه رئيس مجلس الشورى بالإعلان للراغبين بالتقدم للترشيح لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعلى اثر ذلك تقدم المدعون وهم 4شخصيات كمرشحين ومنافسين عن منظمات مجتمع مدني فتقدم المذكورين امام مجلس الشورى بتاريخ 18/01/2013 كما قرر المذكورين في تلك الدعوى ان الإنتخابات تمت فعليا بتاريخ17/04/2013 ولم يتم الإعلان عنها أو نشرها في الصحف الرسمية من قبل المدعى عليه مجلس الشورى وان المذكورين لجئ للقضاء بعد مرور 24ساعة بعد مشاهدتهم ذلك عبر المواقع الإعلامية ؟؟؟ بتاريخ20/04/2013 ؟؟! وعلى اثر ذلك تقدم بدعوى امام القضاء الاداري بتاريخ 22/04/2013 وعلى اثر تلك الدعوى صدر حكم من المحكمة الإدارية الابتدائية امانة العاصمة بصنعاء قضى ذلك الحكم الصادر بتاريخ06/05/2013 بالغاء القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الشورى برقم 61/بتاريخ 20/ابريل/2013 م لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لعدم مشروعيته تقدم مجلس الشورى بطعن امام محكمة الإستئناف بامانة العاصمة ضد الحكم المشار له آنفا في الموعد المحدد لم يحضر احد امام المحكمة للرافع تم اعلان مجلس الشورى بموعد الجلسة بالمحكمة وإعلانهم للحضور وتخلف مجلس الشورى عن ذلك الحضور واصدرت محكمة إستئناف الأمانة حكما يريد الحكم الإبتدائي بالغاء مشروعية قائمة المرشحين بتاريخ النطق بالحكم رقم 320لسنة 1434ھ الموافق22/09/2013 م وهناك ادله قاطعه تحصل عليها فريق العمل المتطوع لمعرفة حقائق تلك التداعيات مما سبب للفريق صدمة عند وجود وثائق وأدلة تشير وتؤكد ان كل تلك الأحداث قدم الرسم والتخطيط لها مسبقا بسوء نية تندرج تحت المكايد ات الحزبية لعرقلة مسيرة الفترة الرئاسية الإنتقالية والتشويش على عمل ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني .. ونظرا للظروف الإستثنائية في تلك الفترة قرر سفراء الدول 8/الراعية لمؤتمر الحوار الوطني وكذلك دول المانحة لليمن ان يتدخل الرئيس التوافق هادي على ترشيح وتعيبن اعضاء للهيئة الوطنية نظرا لإصرار الدول الراعية الثمان والدول المانحة بإستيائها لوضع كل تلك العراقيل وعلى الرئيس هادي وضع حد لكل ذلك وبموجب الشهادات من رئيس مجلس النواب والشورى باليمن ووثائق تؤكد تلك الأعمال وشهادة سفراء بعض الدول الثمان وبعض الدول المانحة جميع تلك الأدلة تشير وتؤكد صحة اتخاذ الاجراءات وأخذ رئيس التوافق قراره على اثر عدم توافق اعضاء مجلس النواب على قائمة الترشيح لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .. وهذا الأمر يؤكد حقيقة المكايد ات السياسية لتعطيل عمل ومهام واختصاص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبما ان عدم التوافق لاعضاء مجلس النواب على تلك القائمة تم الرفع للرئيس التوافق عبدربه هادي كونه صاحب القرار النهائي وبالفعل قرر الرئيس التوافق هادي تعيين سبعة أعضاء في مجلس إدارة هيئة الرقابة على المناقصات والمزايدات وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالقرار لرئيس الجمهورية رقم54/لسنة 2013 كما اشير له في تاريخ الصحيفة الرسمية الثورة بتاريخ النشر 17/سبتمبر/2013 م عدد الصحيفة 17834/ وهنا ونظرا للمكايد ات السياسية تم تحريك مجموعة لتقدم امام المحكمة الادارية مرة أخرى دعوى مطالبة بإلغاء ذلك القرار فصدر حكم بالغاء وعدم مشروعية قرار التشكيل والتعيين لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالعاصمة اليمنية صنعاء كما اشار الحكم الصادر عن وزارة العدل المحكمة الإدارية الإبتدائية بأمانة العاصمة بحكم رقم 71/لسنة 1435ھ الموافق 12/01/2014 م وكذلك ما تلاه من حكم المحكمة الاستئنافية امانة العاصمة الشعبة المدنية العليا بالحكم رقم10/ 1437ھ الموافق 20/10/2015 م وما جاء في حكم المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية حكم رقم 57835 الطاعنة رئاسة الجمهورية ويمثلها وزارة الشؤون القانونية بتاريخ 20/10/2015م .. ومن خلال الرجوع الى كل التواريخ المبينة في وثائق الأحكام جميع تك الفترات كانت اليمن في منعطف خطير جدا وهناك مكايدات تلو المزايدات السياسية وكل طرف يجتاح الأخر ويسخر سلطاته على الأخر حتا القضاء باليمن اعلن انقلابه على شرعية اعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فقد اضحت المنظمة الوطنية المستقلة الوحيدة تؤدي عملها بكل اخلاص واستقلالية ولاكن قرر الجميع الإستيلاء على تلك المنظمة الحكومية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالعاصمة اليمنية فقد تم اصدار تقرير بخصوص كشف الحقيقة عن عمل ومهام واهدام الهيئة وما تم حقيقة للفترة 2014/2015 مما يؤكد نزاهة وقدرة تلك الهيئة العمل بشفافية ونزاهة رغم النزاعات المسلحة والحرب الكائنة باليمن والقصف الجوي على مدى ما يقارب العامين الرجوع لرابط التقرير تحت عنوان anti-Corruptionملفات فساد خطوط حمراء محرم لمسها ومحضور فتحها، تتسبب بإعلان صراع ومعركة ضد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باليمن.. رابط التقرير https://docs.google.com/document/d/1cY5oTOxR1-z5vBHdxh1p7kHsNheHCAkX4_nA08akDHg/edit?usp=docslist_api فمن خلال معرفة ما حمله ذلك التقرير سيجد العالم قاطبة الحقيقة ..لماذا إعلان الإنقلاب على شرعية الهيئة الوطنية العليا باليمن ونظرا لحق مشروعية الدستور وحكام الشرع ونصوص القانون اليمني الذي كفل الحق للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .. التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة فقد نصت المادة304 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة2002 م بحسب ما كفله القانون : إلتماس إعادة النظر في الاحكام طريقة إستثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم إتباعه الا عند تحقيقها حدى الحالات الأتية
إذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خصمه كان من شأنه التأثير في الحكم الفقرة4/ إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى الغير دون علم الملتمس بها وكان خصمه قد أحتجزها أو حال دون تقديمها مادة 205 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني باليمن.. تنص المادة القانونية :إذا تحققت بعد صدور الحكم حالة من الحالات المحددة في المادة 304 فللخصم ان يلتمس المحكمة التي اصدرت الحكم إعادة النظر فيه .. نص المادة293مرافعات وتنفيذ مدني لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ان يطلب من رئيس المحكمة العليا إعادة النظر في أي حكم بات يرى انه يشتمل على خطأ يضر بالعدل.. ونظرا لكل تلك النصوص القانونية الآ ان القضاء باليمن يتنصل من ذلك ويعلن عملية الإنقلاب على شرعية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورغم تقديم طلب أمام رئيس ونائب رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن بهذا الشأن الا ان الرفض والتعنت وعدم رغبتهم بإعادة إلتماس النظر في الاحكام يوكد للعالم اجمع عملية الإنقلاب على شرعية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .. لماذا كل ذلك الإصرار والتعنت لعدم العمل بصريح القانون ومن الغريب مما يبعث عدم الإطمئنان عن ذلك تقدم مجلس النواب بطلب رسمي بتاريخ 03/09/2016 برقم 12 برسالة تم توجيهها لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى .. في رسالة العرض تلك … الاطلاع على اوليات الموضوع ومعالجته بحيث لايكن هناك فراغ قانوني وبما يمكن الهيئة من تصريف الأعمال والمحافظة على وثائق واسرار الدولة إلى حين إنتخاب هيئة بديلة ورغم كل ذلك التحذير من حدوث كارثة الا اننا نجد المدعي العام باليمن النائب العام المكلف بأعمال النائب العام يصر كما يصر رئيس المحكمة العليا النظر للمصلحة العامة وعدم احترام القانون بإعادة النظر ورغم تخاطب مجلس النواب مع المجلس السياسي الأعلى فمازال الخطر محدق بأعضاء الهيئة الوطنية العليا للإستيلاء على المنظمة الحكومية كيف ما نتجه عليه النتائج والأسباب مما جعلنا نتوجه برسالة إستغاثة والنداء العاجل للعالم اجمع لسرعة التدخل والضغط على تلك الجهات بحسب نصوص القانون ونطالب من كل الجهات الشريكة معنا والمعنية بعملية المناصرة والمساندة وعملية الضغط الدولي على السلطات اليمنية ليتم سرعة التخاطب وارسال صوت بالنداء والإستغاثة العاجلة لكلا من :المجتمع الدولي، والدول العظمى ، وهيئة الأمم المتحدة متمثل بالجمعية العمومية وأمينها العام ، مجلس الأمن الدولي، مجلس حقوق الإنسان ،منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مفوضية الإتحاد الأوروبي، ومجلس برلمان الإتحاد الأوروبي، والدول المانحة، ودول اصدقاء اليمن، والدول الثمان الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. البنك الدولي للتنمية، صندوق النقد الدولي. منظمة الشفافية الدولية، منظمة العفو الدولية ومقرها لندن منظمة هيمون رايس ووش ومقرها نيويورك.. اليكم جميعا نتوجه. بالإستغاثة ونطلب التدخل العاجل بعملية الضغط على السلطات اليمنية لحماية للأعضاء والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" من عملية انقلاب السلطات القضائية باليمن على شرعية هيئة واعضاء مكافحة الفساد فجل ما نطالب به ممارسة وسيلة الضغوط الدولية للسلطات اليمنية للتوقف فورا عن ممارسة مثل تلك الأعمال على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .. لاتخاذ الإجراءات العاجلة للمساندة ولمطالبة بالحماية لأعضاء هيئة مكافحة الفساد بالعاصمة اليمنية _ صنعاء
تقرير الناشط الحقوقي عادل الحداد
فليعلم العالم حول الكرة الأرضية ، الحقيقة "نتوجه بالإستغاثة والنداء العاجل بسرعة إتخاذ إجراءات الضغط..على السلطات اليمنية المتمثلة بالطرف الأول " المجلس السياسي الأعلى باليمن..والطرف الثاني" الرئيس اليمني وحكومته المقيمة بالخارج.. فقد اضحى الأمر مزعج ،مع وجود ممثلان لدولة وحكومة اليمن التمثيل السياسي والشعبي بداخل اليمن مستمد شرعيته ومصدرها من الشعب بالداخل لاشأن اليمني.. والطرف الثاني خارج اليمن يستمد سلطات شرعيته وحكومته من الخارج المجتمع الدولي ولإقليمي ولأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.. فتلك الحقيقة التي دفعتنا للتوجه بشكل استثنائي وعاجل للمطالبة بوضع حدا لذلك ..فقد اصبح الأمر مزعج ويكلف الجهد الكثير وإفراغ العمل الحقوقي والإنساني سلطات متنافرة لهذا يتوجب على العالم والمجتمع الدولي ان يضع حدا حاسما لكل ذلك ..فقد انتهت المسرحية الهزلة وحان الوقت للتوقف عن المتابعة والمشاهدة والتوقف عن التشجيع والتصفيق، حان الوقت لنعمل سويا ونتحدث بالوقائع والحقيقة بما تعنيه الكلمة وبحسب ما تمليه علينا مشاعرنا وضمائر الإنسانية الحية بداخلنا، فلا يكن الشعب اليمني عرضة للموت نتيجة لتحقيق مكاسب وارباح مادية فذلك مكسب مخالف للكون على كوكب الأرض فتلك جريمة تحرمها كل الديانات السماوية؛ فالإنسان المكسب الحقيقي لكوكب الأرض الذي نحيا عليه جميعا ، فلا يتم سحق وتدمير وقتل الإنسان ..؟! فلنساعد بنشر وفرض السلام بالعالم ونحقق حق العيش والحياة بالكرامة الإنسانية ..كفى قتل للإنسان وتدمير وعبث بكوكب الأرض. اننا ومن خلال النداء المتمثل بالإستغاثة العاجلة التي بموجبها نتوجهه أمام ..:المجتمع الدولي، والدول العظمى ، وهيئة الأمم المتحدة متمثل بالجمعية العمومية وأمينها العام ، مجلس الأمن الدولي، مجلس حقوق الإنسان ،منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مفوضية الإتحاد الأوروبي، ومجلس برلمان الإتحاد الأوروبي، والدول المانحة، ودول اصدقاء اليمن، والدول الثمان الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. البنك الدولي للتنمية، صندوق النقد الدولي. كما يكون توجهنا بنداء الإستغاثة أمام منظمة الشفافية الدولية، منظمة العفو الدولية ومقرها لندن منظمة هيمون رايس ووتش ومقرها نيويورك .. اليكم جميعا نتوج برسالة النداء و الإستغاثة للتدخل العاجل بعملية الضغط على السلطات اليمنية لحماية الأعضاء والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" من عملية انقلاب السلطات القضائية باليمن على شرعية هيئة واعضاء مكافحة الفساد.. فجل ما نطالب به ممارسة وسيلة الضغوط الدولية للسلطات اليمنية للتوقف فورا عن ممارسة مثل تلك الأعمال على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ..فمن أجل المساندة والمطالبة بالحماية لأعضاء هيئة مكافحة الفساد بالعاصمة اليمنية .. نطلع العالم بالحقيقة والإثبات بالوثائق الرسمية ..حتى لايتم التدليس على العالم بمسمى تنفيذ أحكام قضائية ..العالم كان يشاهد ويراقب احداث اليمن تحت مسمى الربيع العربي وما نتج عنها من احداث مروعة فكانت دولة اليمن من احد تلك الدول التي شملها الربيع العربي، والعالم بأسره شاهد المرونة التي بموجبها سلم الرئيس الأسبق لليمن علي عبدالله صالح السلطة لرئيس التوافق عبدربه هادي، وبما ان تسليم السلطة باليمن كان بناءا على العملية الإنتقالية للسلطة كان توافقي بين جميع الاحزاب والمكونات السياسية بناءً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي.. لم يستقر الوضع باليمن تلا الفترة الإنتقالية عملية مماحكات ومكايد ات بين القوى الحزبية والسياسية فلم يكن امام المجتمع الدولي ولإقليمي سواء التدخل لإيجاد حل لكل تلك الخلافات وتحت عنوان الطائلة المستديرة مؤتمر الحوار اليمني توصل الجميع الى تقارب لحل كل القضايا والمشاكل العالقة بدولة اليمن. وفي بعد سياسي اخر تشوبه نية سيئة باشر احد الأحزاب المتشددة العمل والتخطيط والتفكير المتكرر على إيجاد بدائل ووسائل أخرى للإستيلاء بطرق قانونية بقدر أكبر على أهم مراكز للهيئات والوزارات الحكومية ؟؟ وكان طموح ذلك الحزب المتشدد باليمن الإنقضاض على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد..بعد ان سعا جاهدا ايجاد وسائل وأساليب مبتكرة للإطاحة بشكل قانوني بأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .. بعد انتهاء المدة الزمنية لها ولاكن كان الوضع باليمن يعد أمر استثنائي، ولاكن؟! ذلك الحزب استعان بكل نفوذه وقدراته وسلطاته حينها بوزارة الشؤون القانونية وعبر مجلس رئاسة الوزراء مرر مايريد وبالفعل تم اعلان انتهاء الخمس السنوات المحددة لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نهاية عام 2012م.. وجهه رئيس الجمهورية التوافقي مجلس الشورى اليمني نشر الاعلان للترشح بالمنافسة للوظيفة الشاغرة لمنصب عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بتاريخ 08/01/2013م وجه رئيس مجلس الشورى اعلان عبر الوسائل الإعلامية بكافة وسائلها الرسمية تقدم كل الاشخاص بالتسجيل لذلك المنصب من بينهم عدد مجموعة اشخاص وشخصيات كغيرهم كممثلي عن طريق منظمات المجتمع المدني..؟ واثنأ الوقت المحدد تخلف بعض تلك الشخصيات عن الحضور في الموعد المحدد للإنتخابات والتصويت على الفوز ضمن ثلاثون مرشح للقائمة النهائية بتاريخ 17/04/2013 م تم الانتهاء ولإعلان على اسماء الفائزين المرشحين 30 في قائمة مجلس الشورى.. هنا تقدم بعض الشخصيات الذين سبق لهم التقدم لذلك المنصب كممثلي عن منظمات المجتمع المدني بدعوى امام القضاء الإداري بالعاصمة صنعاء ضد مجلس الشورى اليمني معللين في دعواهم القضائية بطلب الغاء قرار مجلس الشورى بترشيح ثلاثون مرشحا لعضوية هيئة مكافحة الفساد وأسباب تلك الدعوى بتاريخ 18/01/2013 م وجه رئيس مجلس الشورى بالإعلان للراغبين بالتقدم للترشيح لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعلى اثر ذلك .. تقدم كل الاشخاص بالتسجيل لذلك المنصب من بينهم عدد مجموعة اشخاص وشخصيات كغيرهم كممثلي عن طريق منظمات المجتمع المدني..؟ واثنأ الوقت المحدد تخلف بعض تلك الشخصيات عن الحضور في الموعدد المحدد للإنتخابات والتصويت على الفوز ضمن ثلاثون مرشح للقائمة النهائية بتاريخ 17/04/2013 م تم الانتهاء ولإعلان على اسماء الفائزين المرشحين 30 في قائمة مجلس الشورى.. هنا تقدم بعض الشخصيات الذين سبق لهم التقدم لذلك المنصب كممثلي عن منظمات المجتمع المدني بدعوى امام القضاء الإداري بالعاصمة صنعاء ضد مجلس الشورى اليمني معللين في دعواهم القضائية بطلب الغاء قرار مجلس الشورى بترشيح ثلاثون مرشحا لعضوية هيئة مكافحة الفساد وأسباب تلك الدعوى بتاريخ 18/01/2013 م وجه رئيس مجلس الشورى بالإعلان للراغبين بالتقدم للترشيح لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعلى اثر ذلك تقدم المدعون وهم 4شخصيات كمرشحين ومنافسين عن منظمات مجتمع مدني فتقدم المذكورين امام مجلس الشورى بتاريخ 18/01/2013 كما قرر المذكورين في تلك الدعوى ان الإنتخابات تمت فعليا بتاريخ17/04/2013 ولم يتم الإعلان عنها أو نشرها في الصحف الرسمية من قبل المدعى عليه مجلس الشورى وان المذكورين لجئ للقضاء بعد مرور 24ساعة بعد مشاهدتهم ذلك عبر المواقع الإعلامية ؟؟؟ بتاريخ20/04/2013 ؟؟! وعلى اثر ذلك تقدم بدعوى امام القضاء الاداري بتاريخ 22/04/2013 وعلى اثر تلك الدعوى صدر حكم من المحكمة الإدارية الابتدائية امانة العاصمة بصنعاء قضى ذلك الحكم الصادر بتاريخ06/05/2013 بالغاء القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الشورى برقم 61/بتاريخ 20/ابريل/2013 م لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لعدم مشروعيته تقدم مجلس الشورى بطعن امام محكمة الإستئناف بامانة العاصمة ضد الحكم المشار له آنفا في الموعد المحدد لم يحضر احد امام المحكمة للرافع تم اعلان مجلس الشورى بموعد الجلسة بالمحكمة وإعلانهم للحضور وتخلف مجلس الشورى عن ذلك الحضور واصدرت محكمة إستئناف الأمانة حكما يريد الحكم الإبتدائي بالغاء مشروعية قائمة المرشحين بتاريخ النطق بالحكم رقم 320لسنة 1434ھ الموافق22/09/2013 م وهناك ادله قاطعه تحصل عليها فريق العمل المتطوع لمعرفة حقائق تلك التداعيات مما سبب للفريق صدمة عند وجود وثائق وأدلة تشير وتؤكد ان كل تلك الأحداث قدم الرسم والتخطيط لها مسبقا بسوء نية تندرج تحت المكايد ات الحزبية لعرقلة مسيرة الفترة الرئاسية الإنتقالية والتشويش على عمل ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني .. ونظرا للظروف الإستثنائية في تلك الفترة قرر سفراء الدول 8/الراعية لمؤتمر الحوار الوطني وكذلك دول المانحة لليمن ان يتدخل الرئيس التوافق هادي على ترشيح وتعيبن اعضاء للهيئة الوطنية نظرا لإصرار الدول الراعية الثمان والدول المانحة بإستيائها لوضع كل تلك العراقيل وعلى الرئيس هادي وضع حد لكل ذلك وبموجب الشهادات من رئيس مجلس النواب والشورى باليمن ووثائق تؤكد تلك الأعمال وشهادة سفراء بعض الدول الثمان وبعض الدول المانحة جميع تلك الأدلة تشير وتؤكد صحة اتخاذ الاجراءات وأخذ رئيس التوافق قراره على اثر عدم توافق اعضاء مجلس النواب على قائمة الترشيح لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .. وهذا الأمر يؤكد حقيقة المكايد ات السياسية لتعطيل عمل ومهام واختصاص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبما ان عدم التوافق لاعضاء مجلس النواب على تلك القائمة تم الرفع للرئيس التوافق عبدربه هادي كونه صاحب القرار النهائي وبالفعل قرر الرئيس التوافق هادي تعيين سبعة أعضاء في مجلس إدارة هيئة الرقابة على المناقصات والمزايدات وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالقرار لرئيس الجمهورية رقم54/لسنة 2013 كما اشير له في تاريخ الصحيفة الرسمية الثورة بتاريخ النشر 17/سبتمبر/2013 م عدد الصحيفة 17834/ وهنا ونظرا للمكايد ات السياسية تم تحريك مجموعة لتقدم امام المحكمة الادارية مرة أخرى دعوى مطالبة بإلغاء ذلك القرار فصدر حكم بالغاء وعدم مشروعية قرار التشكيل والتعيين لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالعاصمة اليمنية صنعاء كما اشار الحكم الصادر عن وزارة العدل المحكمة الإدارية الإبتدائية بأمانة العاصمة بحكم رقم 71/لسنة 1435ھ الموافق 12/01/2014 م وكذلك ما تلاه من حكم المحكمة الاستئنافية امانة العاصمة الشعبة المدنية العليا بالحكم رقم10/ 1437ھ الموافق 20/10/2015 م وما جاء في حكم المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية حكم رقم 57835 الطاعنة رئاسة الجمهورية ويمثلها وزارة الشؤون القانونية بتاريخ 20/10/2015م .. ومن خلال الرجوع الى كل التواريخ المبينة في وثائق الأحكام جميع تك الفترات كانت اليمن في منعطف خطير جدا وهناك مكايدات تلو المزايدات السياسية وكل طرف يجتاح الأخر ويسخر سلطاته على الأخر حتا القضاء باليمن اعلن انقلابه على شرعية اعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فقد اضحت المنظمة الوطنية المستقلة الوحيدة تؤدي عملها بكل اخلاص واستقلالية ولاكن قرر الجميع الإستيلاء على تلك المنظمة الحكومية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالعاصمة اليمنية فقد تم اصدار تقرير بخصوص كشف الحقيقة عن عمل ومهام واهدام الهيئة وما تم حقيقة للفترة 2014/2015 مما يؤكد نزاهة وقدرة تلك الهيئة العمل بشفافية ونزاهة رغم النزاعات المسلحة والحرب الكائنة باليمن والقصف الجوي على مدى ما يقارب العامين الرجوع لرابط التقرير تحت عنوان anti-Corruptionملفات فساد خطوط حمراء محرم لمسها ومحضور فتحها، تتسبب بإعلان صراع ومعركة ضد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باليمن.. رابط التقرير https://docs.google.com/document/d/1cY5oTOxR1-z5vBHdxh1p7kHsNheHCAkX4_nA08akDHg/edit?usp=docslist_api فمن خلال معرفة ما حمله ذلك التقرير سيجد العالم قاطبة الحقيقة ..لماذا إعلان الإنقلاب على شرعية الهيئة الوطنية العليا باليمن ونظرا لحق مشروعية الدستور وحكام الشرع ونصوص القانون اليمني الذي كفل الحق للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .. التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة فقد نصت المادة304 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة2002 م بحسب ما كفله القانون : إلتماس إعادة النظر في الاحكام طريقة إستثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم إتباعه الا عند تحقيقها حدى الحالات الأتية
إذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خصمه كان من شأنه التأثير في الحكم الفقرة4/ إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى الغير دون علم الملتمس بها وكان خصمه قد أحتجزها أو حال دون تقديمها مادة 205 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني باليمن.. تنص المادة القانونية :إذا تحققت بعد صدور الحكم حالة من الحالات المحددة في المادة 304 فللخصم ان يلتمس المحكمة التي اصدرت الحكم إعادة النظر فيه .. نص المادة293مرافعات وتنفيذ مدني لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ان يطلب من رئيس المحكمة العليا إعادة النظر في أي حكم بات يرى انه يشتمل على خطأ يضر بالعدل.. ونظرا لكل تلك النصوص القانونية الآ ان القضاء باليمن يتنصل من ذلك ويعلن عملية الإنقلاب على شرعية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورغم تقديم طلب أمام رئيس ونائب رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن بهذا الشأن الا ان الرفض والتعنت وعدم رغبتهم بإعادة إلتماس النظر في الاحكام يوكد للعالم اجمع عملية الإنقلاب على شرعية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .. لماذا كل ذلك الإصرار والتعنت لعدم العمل بصريح القانون ومن الغريب مما يبعث عدم الإطمئنان عن ذلك تقدم مجلس النواب بطلب رسمي بتاريخ 03/09/2016 برقم 12 برسالة تم توجيهها لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى .. في رسالة العرض تلك … الاطلاع على اوليات الموضوع ومعالجته بحيث لايكن هناك فراغ قانوني وبما يمكن الهيئة من تصريف الأعمال والمحافظة على وثائق واسرار الدولة إلى حين إنتخاب هيئة بديلة ورغم كل ذلك التحذير من حدوث كارثة الا اننا نجد المدعي العام باليمن النائب العام المكلف بأعمال النائب العام يصر كما يصر رئيس المحكمة العليا النظر للمصلحة العامة وعدم احترام القانون بإعادة النظر ورغم تخاطب مجلس النواب مع المجلس السياسي الأعلى فمازال الخطر محدق بأعضاء الهيئة الوطنية العليا للإستيلاء على المنظمة الحكومية كيف ما نتجه عليه النتائج والأسباب مما جعلنا نتوجه برسالة إستغاثة والنداء العاجل للعالم اجمع لسرعة التدخل والضغط على تلك الجهات بحسب نصوص القانون ونطالب من كل الجهات الشريكة معنا والمعنية بعملية المناصرة والمساندة وعملية الضغط الدولي على السلطات اليمنية ليتم سرعة التخاطب وارسال صوت بالنداء والإستغاثة العاجلة لكلا من :المجتمع الدولي، والدول العظمى ، وهيئة الأمم المتحدة متمثل بالجمعية العمومية وأمينها العام ، مجلس الأمن الدولي، مجلس حقوق الإنسان ،منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مفوضية الإتحاد الأوروبي، ومجلس برلمان الإتحاد الأوروبي، والدول المانحة، ودول اصدقاء اليمن، والدول الثمان الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. البنك الدولي للتنمية، صندوق النقد الدولي. منظمة الشفافية الدولية، منظمة العفو الدولية ومقرها لندن منظمة هيمون رايس ووش ومقرها نيويورك.. اليكم جميعا نتوجه. بالإستغاثة ونطلب التدخل العاجل بعملية الضغط على السلطات اليمنية لحماية للأعضاء والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" من عملية انقلاب السلطات القضائية باليمن على شرعية هيئة واعضاء مكافحة الفساد فجل ما نطالب به ممارسة وسيلة الضغوط الدولية للسلطات اليمنية للتوقف فورا عن ممارسة مثل تلك الأعمال على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .. لاتخاذ الإجراءات العاجلة للمساندة ولمطالبة بالحماية لأعضاء هيئة مكافحة الفساد بالعاصمة اليمنية _ صنعاء
تعليقات