أصدقاء الفساد بالعاصمة اليمنية صنعاء
وزارة الصحة العامة والسكان
المجلس اليمني للاختصاصات الطبية
https://docs.google.com/document/d/1-MIzkwt4pfYvYEeER9UldzjfT5V0Nd3cQstCmjkBxeY/edit?usp=drivesdk
يتسببون بحالة إحباط ويأس وصدمة
تلحق بـ الأطباء والطبيبات للدراسات العليا والطلبة الدارسين بالبور العربي ..
التقرير النهائي لقضية أصدقاء الفساد المالي والإداري بالمجلس اليمني بصنعاء
صادر بتاريخ 2017/03/07
العضو الدولي المراقب للوضع الإنساني والحقوقي باليمن .. عادل الحداد
إيميل o.alashfaq.p@gmail.com
حقائق وواقع سيطلع عليه الكثير من الناس والمجتمعات حول العالم ..
سيجعل منظمة الصحة العالمية في موقف محرج و مخجل مما يحدث ..
وسيؤثر ذلك بشكل سلبي في جميع التعاملات التي كانت تقوم على مبدأ الحسن في النية للتعامل مع الجهات الرسمية بصنعاء وزارة الصحة العامة والسكان والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية أصدقاء الفساد باليمن..
وستنجلي تلك الحقيقة من خلال الرؤيا
البينة والأدلة والبراهين التي تؤكد هذا المسمى للتقرير النهائي..
كشف سواد الفساد الخطير الجاثم في القطاع الصحي الحكومي، الذي يجهله كثيرا من الناس العاديين..
فلم يعد أمامنا سبيل وخيار آخر إلا نشر ملف هذه القضية بعد عجز الجهات السياسية العليا ورئاسة مجلس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني من معالجة هذه القضية..
إننا نبين ونشير إلى الأدلة القاطعة والبراهين المؤيدة لعملية هذا العجز أمام كيان وقوة وجبروت وإستبداد الفساد وأصدقائه .. الدليل الأول من خلال هذه الوثيقة الصادرة من وزارة الشؤون القانونية بصنعاء ..وثيقة رقم ( 01(
الموجهة للبرلمان اليمني رئيس وأعضاء
مجلس النواب بالعاصمة صنعاء
وكذلك موجهة لرئاسة مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني..
تؤكد وثيقة وزارة الشؤون القانونية الفتوى القانونية .. الخاصة برسوم التي تم فرضها على جميع الأطباء والطبيبات للدراسات العليا والطلبة المستجدين بالبورد
العربي وتقدر تلك الرسوم الغير قانونية
التي يفرضها..
المجلس اليمني للاختصاصات الطبية
رسوم يتم دفعها من كل الأطباء الدارسين الملتحقين بالبورد العربي
تقدر تلك الرسوم سنويا على الفرد
مبلغ 1675 $ يضرب هذا المبلغ 1500 مرة سينتج مبلغ مهول
= 2512500$ اثنين مليون وخمسمائة الف واثني عشر الف وخمسمائة دولار امريكيه $ وهو مايعادل قيمة الريال اليمني مقابل تلك العملة الاجنبية مئات الملايين من الريالات .. أين تذهب وماذا تغذي بالطبع الفساد .. وأصدقاء الفساد بالمجلس اليمني للاختصاصات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء..
ليست هذه المصادر فقط فهناك مصادر وموارد أخرى للمجلس اليمني يتم جنيها
ولن نسلط الضوء عليها..؟!
فقط سنتحدث ونشير للأموال الخاصة بالرسوم الغير شرعية التي تم فرضها على جميع الأطباء وطلاب الدارسين من أنحاء محافظة الجمهورية في للبورد العربي.،أكدت الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية مقرها بالعاصمة اليمنية صنعاء ، بقولها ان المبالغ المالية التي تم فرضها المجلس اليمني للاختصاصات الطبية بعدم مشروعيتها رغم مايتم الاحتجاج به من قبل المجلس اليمني وزعمه المغلوط بشرعية وأحقية تلك الرسوم الذي تم فرضه على جميع الأطباء والدارسين ..
وقد أكد ذلك التعارض والمخالفات لحكم ونص دستور الجمهورية ..
فقد نفت وزارة الشؤون القانونية عبر وثيقة الفتوى القانونية رقم 2160،020 الصادرة بتاريخ 2013/12/20 م
أكدت أن الرسوم المفروضة على الدارسين والطلاب من قبل المجلس اليمني ليس لها محل في القانون وان ذلك يتعارض مع دستور الجمهورية خصوصا ما أشار إليه بنص المادة
مادة (13) أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
ب- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.
وإن التبرير من قبل المجلس اليمني يتعارض صراحة مع نص هذا الدستور.
وبما أن تلك الرسوم المفروضة ليست من الموارد النوعية التي ليس لها أساس من الصحة في لائحة المجلس وغير محددة بقانون ربط الموازنة فيما يخص ميزانية هذا المجلس ويعد ذلك مخالف للدستور والقانون وقد أكدت وزارة الشؤون القانونية بالفتوى القانونية أن المجلس اليمني للاختصاصات الطبية لم يميز بين دستورية وقانونية لائحة الموارد النوعية المذكورة بين مسألة دستورية الرسوم الموازية التي يتعاطاها المجلس اليمني للاختصاصات الطبية من الأعضاء اليمنيين الدارسين بالبورد العربي في المقرر طبقا لنص المادة ( 13 / ب ) إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.ولما كان الثابت أن تلك الرسوم المسماة بالرسوم الموازية التي يتقاضاها المجلس اليمني
من الأعضاء اليمنيين الدارسين في البرد العربي غير مقررة بقانون فإن هذه الرسوم
تعتبر مخالفة للدستور ممايتوجب إلغائها والعمل بمناسبة لرئيس مجلس الوزراء ان وجه للمجلس اليمني بإلغاء الرسوم المالية المفروضة على الطلاب الدارسين والتي ليس لها مسوغ قانوني ..
وقد سبق لمجلس رئاسة الوزراء التوجيه المجلس اليمني للاختصاصات الطبية بإلغاء تلك الرسوم من خلال الوثيقتين الرسميتين الأولى برقم دو/3733/37 بتاريخ 30/06/2013م والثانية برقم دو/4320/21 بتاريخ 04/07/2012 م
وقد أكدت وثيقة الشؤون القانونية عبر الفتوى القانونية لرئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب أن التذكير لهما بهذا الخصوص بأن مزعوم ما أشار إليه المجلس اليمني باعتبار الرسوم الموازية المشار إليها رسوما مخالفة للدستور ولا وجود قانون يحدد مثل هذه الرسوم أو يقرر بها وكون هذه الرسوم المفروضة على الدارسين من قبل المجلس اليمني
غير محددة بلائحة الموارد النوعية للمجلس اليمني ولا صحة لها بقانون بربط الموازنة فيما يخص ميزانية هذا المجلس اليمني ولا يملك المجلس الحق لفرض مثل هذه الرسوم وحين أوجب الدستور
بنص المادة 13/ ب خين اوجب ان يكون إنشاء الرسوم بقانون إنما قصد بهذا القانون القانون الذي يّعد تشريعاً من الناحية الموضوعية أي الذي تتوافر فيه خصائص القاعدة القانونية وهو الأمر الذي ينافي وجوده بشأن قوانين ربط الموازنة العامة ، وانتهت الوثيقة الرسمية للفتوى القانونية الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية إلى عدم دستورية وقانونية الرسوم المفروضة على طلاب البورد العربي مما يتعين إلغاؤه.
من خلال الوثيقة الرسمية رقم 2
وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة صنعاء بتاريخ 14/01/2017 بموجبها تم التخاطب الرسمي مع وزير الصحة العامة والسكان بحكومة الإنقاذ رئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية هذه الوثيقة قضت التوجيهات الصادرة من رئاسة الوزراء العمل بإلغاء الرسوم الغير قانونية المفروضة على دارسين البورد العربي .
الدليل الثالث على تأكيد الفساد بالمجلس اليمني وهوا ما أكدت عليه الوثيقة الرسمية الثالثة
وثيقة رسمية صادرة عن المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد الرئيس بالعاصمة اليمنية صنعاء رئيس المجلس السياسي الأعلى والذي طلب من رئيس حكومته حبتور إلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة على الأطباء والطبيبات للدراسات العليا عملاً بفتوى وزارة الشؤون القانونية .
الدليل الرابع وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ
موجه لوزير الصحة العامة والسكان رئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية الدكتور محمد بن حفيظ
والذي طالب دولة رئيس مجلس الوزراء
إلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة على الأطباء والدارسين بالدراسات العليا
البورد العربي وذلك الإلغاء بناءا على فتوى وزارة الشؤون القانونية
ومن خلال الوثيقة الرسمية رقم 5
الصادرة عن وزير الصحة العامة والسكان
رئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية ووجهة لدولة رئيس مجلس الوزراء بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ بصنعاء بتاريخ صدور تلك الوثيقة الرسمية 28/02/2017
تحت توقيع وزير الصحة العامة والسكان
رئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية ، الدكتور محمد سالم بن حفيظ ..
الوثيقة الرسمية الصادرة عن اصدقاء الفساد أتت تلك الوثيقة بما يستهين بالقوانين وجمدت حكم ونص دستور الجمهورية كما استهانة بفتوى وزارة الشؤون القانونية وتتعارض مع كافة التوجيهات القيادية العليا و توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء لحكومة إنقاذ صنعاء ..
وكمالا يبقى للشك محل ان الفساد وأصدقائه اضحى القوى العظمى المهيمنة على وزارة الصحة العامة والسكان المجلس اليمني للاختصاصات الطبية
فهيا القوة الرادعة لكل القوانين والدساتير الجمهورية اليمنية كما يؤكد الواقع عدم قدرة القيادات العليا بالمجلس السياسي الأعلى الحاكم بصنعاء وكذلك عجز حكومة الإنقاذ عن الدفاع عن نفسها وعدم قدرتها على تنفيذ وتفعيل توجيهاتها
واصبح ذلك العجز وعدم قدرتها على عملية استكمال مسيرة النضال لحكومة الإنقاذ عجزت عن تنفيذ قراراتها بالعاصمة اليمنية صنعاء كما عجزت عن تنفيذ برنامجها الذي تم إقراره أمام مجلس النواب لذلك وحتى لايتم الاستهانة بقدسية
دستور الجمهورية وحتا لا تنتقل عدوى الفساد الأسود لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها ووزارات الحكومة وحتى
لايطال الظلم والفساد عامة الشعب اليمني
فإن التوصيات العاجلة نتوجه بها لرئيس وأعضاء مجلس النواب بالبرلمان اليمني بالعاصمة. صنعاء
وعليه سرعة العمل وتفعيل دستور الجمهورية وبما نصه بموجة
مادة 17 يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة.
مادة 19 للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون.
مادة 93 أ- لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامهم أو بأداء أي من أعضائها وعلى الحكومة تنفيذها فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس.
ب- إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلا بناء على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وبعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة(98)لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المجلـس
وزارة الصحة العامة والسكان
المجلس اليمني للاختصاصات الطبية
https://docs.google.com/document/d/1-MIzkwt4pfYvYEeER9UldzjfT5V0Nd3cQstCmjkBxeY/edit?usp=drivesdk
يتسببون بحالة إحباط ويأس وصدمة
تلحق بـ الأطباء والطبيبات للدراسات العليا والطلبة الدارسين بالبور العربي ..
التقرير النهائي لقضية أصدقاء الفساد المالي والإداري بالمجلس اليمني بصنعاء
صادر بتاريخ 2017/03/07
العضو الدولي المراقب للوضع الإنساني والحقوقي باليمن .. عادل الحداد
إيميل o.alashfaq.p@gmail.com
حقائق وواقع سيطلع عليه الكثير من الناس والمجتمعات حول العالم ..
سيجعل منظمة الصحة العالمية في موقف محرج و مخجل مما يحدث ..
وسيؤثر ذلك بشكل سلبي في جميع التعاملات التي كانت تقوم على مبدأ الحسن في النية للتعامل مع الجهات الرسمية بصنعاء وزارة الصحة العامة والسكان والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية أصدقاء الفساد باليمن..
وستنجلي تلك الحقيقة من خلال الرؤيا
البينة والأدلة والبراهين التي تؤكد هذا المسمى للتقرير النهائي..
كشف سواد الفساد الخطير الجاثم في القطاع الصحي الحكومي، الذي يجهله كثيرا من الناس العاديين..
فلم يعد أمامنا سبيل وخيار آخر إلا نشر ملف هذه القضية بعد عجز الجهات السياسية العليا ورئاسة مجلس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني من معالجة هذه القضية..
إننا نبين ونشير إلى الأدلة القاطعة والبراهين المؤيدة لعملية هذا العجز أمام كيان وقوة وجبروت وإستبداد الفساد وأصدقائه .. الدليل الأول من خلال هذه الوثيقة الصادرة من وزارة الشؤون القانونية بصنعاء ..وثيقة رقم ( 01(
الموجهة للبرلمان اليمني رئيس وأعضاء
مجلس النواب بالعاصمة صنعاء
وكذلك موجهة لرئاسة مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني..
تؤكد وثيقة وزارة الشؤون القانونية الفتوى القانونية .. الخاصة برسوم التي تم فرضها على جميع الأطباء والطبيبات للدراسات العليا والطلبة المستجدين بالبورد
العربي وتقدر تلك الرسوم الغير قانونية
التي يفرضها..
المجلس اليمني للاختصاصات الطبية
رسوم يتم دفعها من كل الأطباء الدارسين الملتحقين بالبورد العربي
تقدر تلك الرسوم سنويا على الفرد
مبلغ 1675 $ يضرب هذا المبلغ 1500 مرة سينتج مبلغ مهول
= 2512500$ اثنين مليون وخمسمائة الف واثني عشر الف وخمسمائة دولار امريكيه $ وهو مايعادل قيمة الريال اليمني مقابل تلك العملة الاجنبية مئات الملايين من الريالات .. أين تذهب وماذا تغذي بالطبع الفساد .. وأصدقاء الفساد بالمجلس اليمني للاختصاصات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء..
ليست هذه المصادر فقط فهناك مصادر وموارد أخرى للمجلس اليمني يتم جنيها
ولن نسلط الضوء عليها..؟!
فقط سنتحدث ونشير للأموال الخاصة بالرسوم الغير شرعية التي تم فرضها على جميع الأطباء وطلاب الدارسين من أنحاء محافظة الجمهورية في للبورد العربي.،أكدت الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية مقرها بالعاصمة اليمنية صنعاء ، بقولها ان المبالغ المالية التي تم فرضها المجلس اليمني للاختصاصات الطبية بعدم مشروعيتها رغم مايتم الاحتجاج به من قبل المجلس اليمني وزعمه المغلوط بشرعية وأحقية تلك الرسوم الذي تم فرضه على جميع الأطباء والدارسين ..
وقد أكد ذلك التعارض والمخالفات لحكم ونص دستور الجمهورية ..
فقد نفت وزارة الشؤون القانونية عبر وثيقة الفتوى القانونية رقم 2160،020 الصادرة بتاريخ 2013/12/20 م
أكدت أن الرسوم المفروضة على الدارسين والطلاب من قبل المجلس اليمني ليس لها محل في القانون وان ذلك يتعارض مع دستور الجمهورية خصوصا ما أشار إليه بنص المادة
مادة (13) أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
ب- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.
وإن التبرير من قبل المجلس اليمني يتعارض صراحة مع نص هذا الدستور.
وبما أن تلك الرسوم المفروضة ليست من الموارد النوعية التي ليس لها أساس من الصحة في لائحة المجلس وغير محددة بقانون ربط الموازنة فيما يخص ميزانية هذا المجلس ويعد ذلك مخالف للدستور والقانون وقد أكدت وزارة الشؤون القانونية بالفتوى القانونية أن المجلس اليمني للاختصاصات الطبية لم يميز بين دستورية وقانونية لائحة الموارد النوعية المذكورة بين مسألة دستورية الرسوم الموازية التي يتعاطاها المجلس اليمني للاختصاصات الطبية من الأعضاء اليمنيين الدارسين بالبورد العربي في المقرر طبقا لنص المادة ( 13 / ب ) إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.ولما كان الثابت أن تلك الرسوم المسماة بالرسوم الموازية التي يتقاضاها المجلس اليمني
من الأعضاء اليمنيين الدارسين في البرد العربي غير مقررة بقانون فإن هذه الرسوم
تعتبر مخالفة للدستور ممايتوجب إلغائها والعمل بمناسبة لرئيس مجلس الوزراء ان وجه للمجلس اليمني بإلغاء الرسوم المالية المفروضة على الطلاب الدارسين والتي ليس لها مسوغ قانوني ..
وقد سبق لمجلس رئاسة الوزراء التوجيه المجلس اليمني للاختصاصات الطبية بإلغاء تلك الرسوم من خلال الوثيقتين الرسميتين الأولى برقم دو/3733/37 بتاريخ 30/06/2013م والثانية برقم دو/4320/21 بتاريخ 04/07/2012 م
وقد أكدت وثيقة الشؤون القانونية عبر الفتوى القانونية لرئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب أن التذكير لهما بهذا الخصوص بأن مزعوم ما أشار إليه المجلس اليمني باعتبار الرسوم الموازية المشار إليها رسوما مخالفة للدستور ولا وجود قانون يحدد مثل هذه الرسوم أو يقرر بها وكون هذه الرسوم المفروضة على الدارسين من قبل المجلس اليمني
غير محددة بلائحة الموارد النوعية للمجلس اليمني ولا صحة لها بقانون بربط الموازنة فيما يخص ميزانية هذا المجلس اليمني ولا يملك المجلس الحق لفرض مثل هذه الرسوم وحين أوجب الدستور
بنص المادة 13/ ب خين اوجب ان يكون إنشاء الرسوم بقانون إنما قصد بهذا القانون القانون الذي يّعد تشريعاً من الناحية الموضوعية أي الذي تتوافر فيه خصائص القاعدة القانونية وهو الأمر الذي ينافي وجوده بشأن قوانين ربط الموازنة العامة ، وانتهت الوثيقة الرسمية للفتوى القانونية الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية إلى عدم دستورية وقانونية الرسوم المفروضة على طلاب البورد العربي مما يتعين إلغاؤه.
من خلال الوثيقة الرسمية رقم 2
وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة صنعاء بتاريخ 14/01/2017 بموجبها تم التخاطب الرسمي مع وزير الصحة العامة والسكان بحكومة الإنقاذ رئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية هذه الوثيقة قضت التوجيهات الصادرة من رئاسة الوزراء العمل بإلغاء الرسوم الغير قانونية المفروضة على دارسين البورد العربي .
الدليل الثالث على تأكيد الفساد بالمجلس اليمني وهوا ما أكدت عليه الوثيقة الرسمية الثالثة
وثيقة رسمية صادرة عن المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد الرئيس بالعاصمة اليمنية صنعاء رئيس المجلس السياسي الأعلى والذي طلب من رئيس حكومته حبتور إلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة على الأطباء والطبيبات للدراسات العليا عملاً بفتوى وزارة الشؤون القانونية .
الدليل الرابع وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ
موجه لوزير الصحة العامة والسكان رئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية الدكتور محمد بن حفيظ
والذي طالب دولة رئيس مجلس الوزراء
إلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة على الأطباء والدارسين بالدراسات العليا
البورد العربي وذلك الإلغاء بناءا على فتوى وزارة الشؤون القانونية
ومن خلال الوثيقة الرسمية رقم 5
الصادرة عن وزير الصحة العامة والسكان
رئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية ووجهة لدولة رئيس مجلس الوزراء بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ بصنعاء بتاريخ صدور تلك الوثيقة الرسمية 28/02/2017
تحت توقيع وزير الصحة العامة والسكان
رئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية ، الدكتور محمد سالم بن حفيظ ..
الوثيقة الرسمية الصادرة عن اصدقاء الفساد أتت تلك الوثيقة بما يستهين بالقوانين وجمدت حكم ونص دستور الجمهورية كما استهانة بفتوى وزارة الشؤون القانونية وتتعارض مع كافة التوجيهات القيادية العليا و توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء لحكومة إنقاذ صنعاء ..
وكمالا يبقى للشك محل ان الفساد وأصدقائه اضحى القوى العظمى المهيمنة على وزارة الصحة العامة والسكان المجلس اليمني للاختصاصات الطبية
فهيا القوة الرادعة لكل القوانين والدساتير الجمهورية اليمنية كما يؤكد الواقع عدم قدرة القيادات العليا بالمجلس السياسي الأعلى الحاكم بصنعاء وكذلك عجز حكومة الإنقاذ عن الدفاع عن نفسها وعدم قدرتها على تنفيذ وتفعيل توجيهاتها
واصبح ذلك العجز وعدم قدرتها على عملية استكمال مسيرة النضال لحكومة الإنقاذ عجزت عن تنفيذ قراراتها بالعاصمة اليمنية صنعاء كما عجزت عن تنفيذ برنامجها الذي تم إقراره أمام مجلس النواب لذلك وحتى لايتم الاستهانة بقدسية
دستور الجمهورية وحتا لا تنتقل عدوى الفساد الأسود لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها ووزارات الحكومة وحتى
لايطال الظلم والفساد عامة الشعب اليمني
فإن التوصيات العاجلة نتوجه بها لرئيس وأعضاء مجلس النواب بالبرلمان اليمني بالعاصمة. صنعاء
وعليه سرعة العمل وتفعيل دستور الجمهورية وبما نصه بموجة
مادة 17 يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة.
مادة 19 للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون.
مادة 93 أ- لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامهم أو بأداء أي من أعضائها وعلى الحكومة تنفيذها فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس.
ب- إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلا بناء على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وبعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة(98)لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المجلـس
تعليقات