النائب العام يشرف على التفتيش في البحث الجنائي والإفراج عن 2361 سجينا
للوصول الى هذا الخبر اضغط الرابطإعداد التقرير : العضو الدولي الناشط الحقوقي
عادل الحداد
المدير التنفيذي لمنظمة الإشفاق بتاريخ 2020/04/11م
سجناء مقيدةحريتهم خلافا للقانون بدون مسوغ قانوني..
التوصيات والمقترحات العاجلة المقدمة والمرفوعة
الى اللجنة المشتركة بإشراف مجلس القضاء الأعلى وعضوية كل من: وزارة العدل، والنيابة العامة، والداخلية والمخابرات، ومصلحة السجون، والغرفة التجارية،المناط بها النظر في أوضاع السجناء والعمل على وضع وترتيب خطة الإفراج عن كافة السجناء المعسرين، وجميع سجناء الرأي ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين على ذمة قضايا جنائية." بناءا على توجيه فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة الذكرى الخامسة لصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي.
حيث تضمن توجيه فخامته بتشكيل لجنة مشتركة بإشراف مجلس القضاء الأعلى وعضوية كل من: وزارة العدل، والنيابة العامة، والداخلية والمخابرات، ومصلحة السجون، والغرفة التجارية، و يناط بهذه اللجنة النظر في أوضاع السجناء والعمل على وضع وترتيب خطة الإفراج عن كافة السجناء المعسرين، وجميع سجناء الرأي ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين على ذمة قضايا جنائية.
وما أسفر عن اجتماع رئاسة الوزراء بداية شهر 2020/04/م لاتخاذ بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للسجون والتوصيات المقدمة لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنائب العام ووزارة الداخلية لإعداد خطة شاملة وعاجلة للتعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابة وأقسام الشرطة للتخفيف من أعداد المساجين ومانتها إليه إجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى مع اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع السجون والسجناء بتاريخ
[05/ابرايل/2020] برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، للجنة المكلفة بمتابعة أوضاع السجون والسجناء وبحضور النائب العام القاضي نبيل العزاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري وأمين عام مجلس القضاء القاضي أحمد العقيدة، إلى الجوانب المتصلة بالإفراج عن من يستحق من السجناء تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى...
إننا في منظمات المجتمع المدني نبارك ونرحب بالخطوة المباركة بالقرار والتوجيه الحكيم والكريم المتصلة بالنظر في أوضاع السجون وقضايا السجناء والسجينات..
وهنا نبين لعدد من المواضيع والقضايا الخاصة بـ السجناء والسجينات..الشائكة من سنوات عديدة ومتدرجة والى مواضيع مهمة متصلة بمثل هذه قضايا" يوجد سجناء وسجينات بالـ إصلاحية السجن المركزي وغيرها من السجون والإصلاحيات وأماكن الحبس هناك عملية احتجاز مستمرة حتى اليوم – تتراوح من سنة إلى عشر سنوات أضعاف أضعاف مدة فترةالحبس" يعاني منها عددكبير من السجناء على ذمة قضايا جنائية.. لأنهم لم يسدّد الديون المترتبة عليهم او المحكوم بها للغير ضدهم وهذا الإجراء يخالف قانون الإجراءات الجزائية (المادة 495) والتي تنص على أن “الإفراج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لليوم الذي تنتهي فيه مدة حبسه”. وكذلك المادة 11 من قانون تنظيم السجون رقم 48 لسنة 1999 تنص أن على إدارة السجن “الإفراج عن المحبوس احتياطيا بعد انتهاء المدة المحددة للحبس الاحتياطي بموجب أمر كتابي من السلطة التي أصدرت أمر الحبس”.
ولا يوجد أي تشريع يناقض تلك النصوص؛ والقانون
لايجيز إبقاء السجين بعد تنفيذ العقوبة المحددة في الحكم القضائي وتحت أي مبرر.
سجناء رهن التحقيق والمحاكمة اصلاحية السجن المركزي هم رهن التحقيق الإبتدائي سواء أمام النيابة العامة أو رهن المحاكمة مدد تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر إلى سنة.. لم تصدر بحقهم إلى اللحظة أحكام تقضي بسلب أو تقييد حرياتهم .. سجناء وسجينات انقضت الأحكام الصادرة ضدهم بعقوبة الحبس ورغم ذلك مازالوا بالسجون ..؟؟!!
فكل ذلك يعد مخالف للدستور والقانون الوطني باليمن..
لم تنفِ النيابة العامة احتكارها قرارات الإفراج عن المحتجزين، رغم عدم وجود نص قانوني يشترط على السجين الحصول على توجيه من النيابة للإفراج عنه بعد استكمال فترة عقوبته..
معاناة الأسر
بالإصرار على استمرار الاحتجاز تغفل إدارات السجون والنيابة العامة جانباً آخر غير مخالفتها للقانون، يتمثل في التسبب بمعاناة المئات من أسر المحتجزين خارج السجن.
تعيش أسرة المحتجز في حال من الإحباط واليأس “بسبب الشروط التعجيزية التي تضعها النيابة للإفراج عن السجين بعد انتهاء فترته العقابية كتوفير ضمين تجاري مسلم. إذ يستمر احتجازه خارج القانون” كما يشتكي عدد من أقرباء المحتجزين في السجن المركزي ، فضّلو عدم ذكر اسمائهم
يخلو سجل الزيارات في السجن المركزي في صنعاء من أي زيارة مثل أولائك من المحتجزين
وتبقى تلك الإحتجازات للحرية مخالفا لأحكام
دستورالجمهورية اليمنية
ومن منطلق لذلك الأمر نؤكد
بوجودمخالفات جسيمة ومخالفات مسلكية خطيرة صادرة من الجهات المعنية وكذلك وجود بطلان في الإجراءات وانعدام في الإحكام ومخالفات كثيرة نتيجة عدم احترام الدستور والقوانين الوطنية النافذة..
وهناك قضايا ومساجين منذوا شهور وسنوات خارج القانون بدون مسوغ قانوني يقبعون خلف القضبان..إلخ
وبهذا الصدد إذ نستغرب ونتعجب من البيانات والأخبار التي تصدر من جهات رسمية مثل مكتب النائب العام عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنها وكالة سبأ وعلى سبيل المثال…. هذا الخبر..؟؟!
النائب العام يتفقد عملية التفتيش على السجون والإفراج عن أكثر من 1600 سجين [04/أبريل/2020]
صنعاء - سبأ :
تفقد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم سير أعمال اللجان الميدانية للتفتيش على السجون والإفراج عن كافة السجناء غير المحكومين والموقوفين على ذمة قضايا جنائية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
ونحن بدورنا كمنظمات مجتمع مدني ننفي وقوع وحدوث مثل ذلك الأمر ونطالب بنسخة من الكشوفات والأسماء عن من تم الإفراج عنهم 1600سجين..؟! حتى تكون المصداقية والشفافية هيا الحقيقة أمام الرأيوالعام..
وإننا نستنكر مثل ذلك الحديث المتداول عبرمواقع الأخبار ونتسائل عن المقصودمن ذلك..
علما أن تكاليف اللجنة المشتركة لم تصدر الى اللحظة من مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي للقضاة المكلفين مع الجنة المشتركة..؟! حتى تاريخ2020/04/11م ولم تكتمل اللجنة المشتركة عضويتها الى اللحظة هذه حتى يصبح عملها مشترك
لذلك فإن مطلب المجتمع المدني هوا تلافي تلك الأخطاء وتداركها وتصحيح العمل المخالف منها..
لذلك: فإننا نبين من خلال التقرير المقترحات والتوصيات التالية:
أولأ: بخصوص السجناء على ذمة مبالغ محكوم عليهم للغير عجزوا عن دفعها وسدادها وانتهت فترة العقوبة يتم تكليف قضاة بشكل إستثنائي تنظر في دعاوى الإعسار أو يتم الفصل بها في محكمة تنعقد داخل السجن المركزي…
ثانيا: بموجب قانون الإجراءات الجزائية يفرج النائب العام والنيابة العامة عن السجناء والسجينات تحت بند الإفراج تحت شرط استنادا لنصوص المواد
469,502,506,507,508,510،495 من قرار جمهوري رقم قانون رقم(١٣) لسنة ١٩٩٤م بشأن الإجراءات الجزائية
ثالثا:إعداد خطة شاملة وعاجلة للتعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابة وأقسام الشرطة للتخفيف من أعداد المساجين والازدحام داخل السجون والإصلاحيات والنيابات والمحاكم وتكليف مجموعة من القضاة وأعضاء النيابة العامة تتولى عملية السير في إجراءات المحاكمة للنظر في قضايا السجناء رهن المحاكمة يتم مباشرة عمل المحكمة داخل السجن المركزي بحالة استثنائية نظرا للحالة الإنسانية ومن ضمن التدابير الإحترازية الوقائية من جائحة وباء فيروس كورونا …
رابعا: إشراك منظمات مجتمع مدني والصحافة الرسمية والمستقلة في هذا العمل والرقابة عن كثب..
صورة مع التحية لكلا من :
1.ترسل نسخة من التقرير لمكتب رئاسة الجمهورية
2. ترسل نسخة من التقرير رئيس مجلس القضاء الأعلى
تعليقات