الأحداث والمستجدات #بلقيس الحداد
ماذا يحدث..؟؟! خلف الكواليت ودلاهيد
مقر النيابة العامة..؟!
14 أغسطس 2020
اليمن صنعاء
البيان الإعلامي الثاني الصادر عن الناشط الحقوقي عادل الحداد العضو الدولي المساند لمنظمة العفو الدولية
بداية القضية"على خلفية بلاغ قدم من وزارة الصناعة والتجارة وجمعية الصرافين بصنعاء.. بتاريخ 2020:07:14
استقبلت نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الإبتدائية بالأمانة الشكوى والبلاغ المقدم من وزارة الصناعة والتجارة
أمام نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الإبتدائية بالأمانة..
بتاريخ 2020:07:14 وجهة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي بصنعاء تعميم إلى جميع شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية الإخطار عن الشركات الوهمية والمشاريع الغير حقيقية والأنشطة المشبوهة التي تتعلق بالنصب والإحتيال على المواطنين في مجالات المضاربة وبيع الأسهم وتعتمد تلك الأنشطة على شركات وهمية ومشاريع غير حقيقية بحسب البلاغ المعمم
المبين في الوثيقة أدناه
بتاريخ 2020:07:15 وجهة نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الإبتدائية بالأمانة مذكرة تخاطب رسمية موجه
للبنك المركزي بصنعاء برقم 1310:وبتاريخ 2020:07:15 بالتعميم على كافة شركات ومنشآت الصرافة بالحجز المؤقت على جميع حسابات كلا من :- ورد ذكرهم في الوثيقة المرفقة أدناه..؟؟!!
بناءا على الشكوى والبلاغ ضد بلقيس الحداد و قصر السلطانة
التي تباشر الأنشطة المشبوهة التي تتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين في مجالات المضاربة وبيع الأسهم ..
: البلاغ والشكوى المقدم من وزارة التجارة والصناعة أمام نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الإبتدائية بالأمانة
بتاريخ 2020:07:18 أصدرت نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الإبتدائية بالأمانة أمر قبض وإحضار قهري ضد بلقيس الحداد وعدد من الأشخاص معها مشتبهين أومطلوبين معها بناء على التهم الموجهة إليهم..؟!
في ذلك التاريخ تم القبض وضبط بلقيس الحداد وأمام أسرتها أثناء ذلك تم الأعتداء بالضرب بخلفية البنادق والرفس أمام عضوالنيابة الحاضر في الواقعة..؟! والشاهد على تلك المخالفات والاعتداءات التعسفية..!؟
بنفس تاريخ ذلك اليوم باشر عضو نيابة التحقيق سؤال واستجواب #بلقيس الحداد قرر عضو النيابة المحقق نهاية محضر تحقيق النيابة العامة إخلاء سبيل #بلقيس الحداد
رغم ذلك لم يتم إخلاء سبيل بلقيس الحداد وبقية المحتجزين معها ..؟؟!
بتاريخ 2020:07:29 عمم قطاع الرقابة على البنوك والشؤون المصرفية على كافة البنوك والمصارف بالجمهورية
تزويد وزارة الصناعة والتجارة بأي أنشطة للمذكورين
في الكشف المرفق المبين أسفل هذه الوثيقة..!!؟
ما نود بيانه وتوضيحه في البيان الإعلام هذا المعلومات التالية
أن نيابة الأموال العامة أصدرت أمر القبض والإحضار قهرا
ضد بلقيس الحداد وآخرون معها استنادا
مادة(104) من قانون الإجراءات الجزائية
والتي تنص :في غير حالات الجرائم المشهودة يجوز لمأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن و أن يطلبوا من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض على الشخص الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم الآتية:
أولا : ……...
ثانيا : إذا كان متهما في جريمة احتيال أو تعد شديد أو تحريض على الفسق أو الفجور أو الدعارة أو حيازة أو تعاطي المخدرات.
وبعد القبض على بلقيس الحداد وآخرون
استمعت النيابة العامة الى أقوال بلقيس الحداد
والذي على الفور قررت النيابة إخلاء سبيلها
استنادا لنص المادة(105) من قانون الإجراءات الجزائية حيث قرر: يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة أن يسمع فورا أقوال المتهم و يحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربع وعشرين ساعة ، و يجب على النيابة العامة أن تتصرف في أمره خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للعرض عليها و إلا تعين الإفراج عنه فورا..
والكيدية الشكوى والبلاغ المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة والتعميم الصادر عن جمعية الصرافين .. المبين أدناه
واستنادا لقانون الإجراءات الجزائية
التعليمات العامة للنيابة العامة حيث قرر
مادة(3) أ.ج: المسؤولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمسائلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون.
مادة(4) أ.ج : المتهم برئ حتى تثبت إدانته و يفسر الشك لمصلحة المتهم ، و لا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة تجري وفق أحكام هذا القانون و تصان فيها حرية الدفاع
مادة(5): المواطنين سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي.
مادة(6): يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنيا أو معنويا لقصره على الاعتراف و كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شئ مما ذكر يهدر ولا يعول عليه.
مادة(7):1- الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا و يجب أن تستند إلى القانون.
2- تفرج النيابة العامة فورا عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.
مادة(8):2- للمتهم الحق في المساهمة في الاستيثاق من الحقيقة وله التقدم بطلبات لإثبات براءته في جميع مراحل التحقيق و المحاكمة و يجب في جميع الأحوال إثباتها و تحقيقها.
مادة(9):1- حق الدفع مكفول و للمتهم أن يتولى الدفاع بنفسه كماله الاستعانة بممثل للدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق..
2- يجب على مأموري الضبط القضائي و النيابة العامة و المحكمة أن ينبهوا المتهم إلى ماله من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليه و إلى وسائل الإثبات المتاحة له و أن يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية و المالية.
مادة(11): الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة و لا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون.
الأحداث والمستجدات #بلقيس الحداد
حقائق ووقائع ومستجدات
في قضية
ونظرا لكل المخالفات للقانون والإجراءات الباطلة التي صاحب في هذه القضية وعدم وجود شكوى مقدمة من المساهمين ضد بلقيس الحداد و قصر السلطانة ونظرا كيدية الشكوى والبلاغ الكاذب المقدم ضد المذكورة
والحال التعسفات والمخالفات الصادرة من الجهات الأمنية
ونظرا للنفوذ النافذين والفاسدين خلف الكواليس المحركين لملف هذه القضية والضغوط التي تمارس ضد وكيل نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الإبتدائية
قرر التنحي بشرف عن نظر ملف هذه القضية نظرا للظلم والمخالفات التي تباشر ضد بلقيس الحداد
فقد رفض وكيل النيابة البقاء تحت تلك المخالفات والظلم
وعدم وجود شكوى مقدمة ضد بلقيس الحداد مقدمة من أحد المساهمين وعدم وجود جريمة النصب والاحتيال وعدم صحة الشكوى والبلاغ المقدمة ورفض الجهات الأمنية لعملية الإفراج .." ونظرا لعملية الإلتزام من بلقيس الحداد من صرف المستحقات للمساهمين الخاصة من شهر 4-8 بتاريخ استحقاق المساهمين بتاريخ 2020:08:10 والتزام بلقيس الحداد بتسليم تلك الفوائد للمساهمين المستفيدين في المدة المقررة .. إلا أن الرفض والتعقيد الذي يتم مباشرة من خلف الكواليس ..؟! المانعة لذلك كل هذه الأسباب دفعت وكيل نيابة الأموال الى الجلوس في منزله خير وأشرف له بعيدا عن كل تلك المخالفات والظلم والتعسف الذي يتم مباشرته ضد بلقيس الحداد وآخرون معها تم إحتجازهم منذ تاريخ 2020:7:18
ومصادرة جميع حقوقهم الإنسانية والقانونية وممن من ممثل المجتمع والقانون النيابة العامة بصنعاء.
والى اللحظة لا يوجد دليل أو إثبات حقيقة ضد بلقيس الحداد باستثناء مخالفات إجرائية تكون من اختصاص نيابة المخالفات ..
مادة(20)أ.ج: تكون الأعمال و القرارات و الأحكام الصادرة من مأموري الضبط و النيابة العامة أو المحكمة في مواجهة ذوي الشأن من المواطنين و الهيئات قابلة للطعن بالطرق المقررة في القانون ما لم ينص على غير ذلك.
مادة(30)أ.ج: في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى.
مادة(150)أ.ج: يجب على عضو النيابة القائم بالتفتيش أن يحرر محضراً بالإجراءات و ما أسفرت عنه و ما تم ضبطه من أشياء و يوقع عليه من كاتب التحقيق.
مادة(151) أ.ج: يجب أن يبين في المحضر أوصاف الأشياء المضبوطة و حالتها و كيفية ضبطها و المكان الذي عثر عليها فيه و أقوال من ضبطت لدية أو من يقوم مقامة بشأنها و توضع المضبوطات في إحراز مناسبة لحجمها و طبيعتها و تختم بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقات بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية التي تتعلق بها وتوقيع من قام بضبطها وتتم هذه الإجراءات قبل مغادرة مكان الضبط إن أمكن ذلك.
و إذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو للحفاظ على حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنيابة العامة أن تأذن بإيداعها صندوق النيابة ، و لمن ضبطت عنده الأشياء أن يأخذ بياناً بها موقعاً عليه ممن أجرى الضبط ومن الشهود.
مادة(176) أ.ج: لا يحق للنيابة العامة أن تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق و لا يُمدّ أمر الحبس إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة
في الاستجواب و المواجهة
مادة(177)أ.ج: يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالدلائل و الأدلة القائمة على نسبة التهمة إليه و مناقشته فيها تفصيلاً.
و يجب على المحقق أن يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملة و على الأخص حقه في تفنيد و مناقشة الأدلة القائمة ضده ، و للمتهم في كل وقت أن يبدي ما لدية من دفاع أو يطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق و تثبت جميع أقواله و طلباته في المحضر
مادة(180)أ.ج: يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك.
و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق
.
مادة(189)أ.ج: الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة الأيام التالية للقبض على المتهم..إلخ
مادة(190)أ.ج: إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة السبعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة و المتهم و للقاضي مد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مُدد الحبس على خمسة و أربعين يوماً.
المبادئ العامة
مادة(321):1- لا إدانة إلا بناءً على أدلة.
2- تقدير الأدلة يكون وفقا لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الأدلة فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة في الإثبات.
3- يقع عبء إثبات أية واقعة على المدعي بقيامها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
مادة(322): لا يجوز إثبات أي واقعة ترتب مسؤولية جزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانونا و بالإجراءات المقررة قانونا.
بينا جميع الإجراءات المخالفة المشار إليها في المواد القانونية أعلاه .. وهذا البيان الإعلامي الثاني لبيان الأحداث والمستجدات #بلقيس الحداد
حقائق ووقائع ومستجدات
في قضية مجموعة قصر السلطانة وما يخص جميع المساهمين.
تعليقات