اليمن صنعاء
السبت الموافق 2021/2/13
عامين على التوالي 2020/2019
وهذا عامها الثالث 2021
النيابة العامة كثرشاكوها وقل شاكروها
الفساد الإداري العبث في القضايا إهدار الحقوق وضياعها انتهاك وتعسف بأمر الحبس الاحتياطي دون مراعاة للقانون جميعها
خطر يحيط بحقوق المواطن وتشكل إنتهاك لحقوق الإنسان من قبل النيابة العامة بصنعاء اليمن ..!!
يسوء الحال ويزيد معه الظلم والعسف الانتهاك بحقوق المواطنين وضاق بهم الحال
منذ ثلاثة أعوام متتاليه والمواطنين في مجمل المحافظات في شمال اليمن يشكون من فساد مغول بعدد كبير من إجراءات النيابة العامة الإبتدائية والإستئنافية وبوجه الخصوص نبين مثال للذكر لا للحصر كنموذج حي لبعض القضايا المنظورة أمام النيابات الإبتدائية "
1/ نيابة سنحان الابتدائية م/صنعاء
استغاثات وشكاوى للنائب العام مرار وتكرار
دون جدوى وتبقى الانتهاكات والمخالفات قائمة ضد المحبوس احتياطياً من تاريخ
2020/8/17 خلاف للقانون
امين علي حزام الخليدي محبوس على ذمة نيابة سنحان الإبتدائية؟!
نموذج للشكوى يتقيأ منها القلب
يليها شكوى المواطن محمود أحمد عبدالكريم الذيفاني ضد نيابة بني الحارث الإبتدائية؟
وبوجه التحديد تتضمن الشكوى ضد عضوين محققين في ملف القضية الجنائية رقم في ملف القضية رقم(275 /2020)غ.ج
تفاجأنا بأن العضو المشكو به المتظلم ضده قد أزاح من الملف جميع الوثائق، كونه رفض تسليمنا صورة من الملف
ملف القضية رقم 2 نيابة بني الحارث الإبتدائية؟ قضية رقم( 1623) لسنة 2020 ج.ج
فساد واستبداد وظلم مغول لماذا كل هذا يحدث وأين النائب العام نبيل العزاني ولماذا يحدث كل هذا التجاهل وعدم مباشرة الحساب والعقاب …
النيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية بالأمانة صنعاء رقم القضية (300) لسنة 2017 ج.ج والمذكورين تم حبسهم احتياطيا من 2017/6/13
وهم ١/مختار محمد حسين القشيبي
٢/ محمد عبدالله محمد زيد القشيبي
٣/ محمد عبدالله حسين القشيبي
٤/ معين احمد حسين القشيبي
٥/ عصام علي حمود دوبل
٦/ علي قاسم علي قاسم دوبل
الثابت في ملف القضية تنازل أولياء الدم عن شكواهم ودعواهم لأن المتهمين في الحبس منذ عام 2017 وحتى هذه اللحظة وقد تم التنازل عن القضية .. أي معالي النائب العام نبيل العزاني من كل هذا الظلم والفساد والإستبداد
استهانة بحقوق المواطنين واستبداد بالظلم والفساد وإهدار حقوق واستغلال المنصب والوظيفة الرسمية انتهاك لحقوق الإنسان من الدرجة الأولى
القضية التالية من محكمة ونيابة استئناف محافظة عمران إنتهاك صارخ وفاضح تم إيداع المواطن
امين دحان صالح مفرح السجن المركزي محافظة عمران بشكل مخالف باشره النافذون الفاسدين المستغلين لسلطان القضاء ودون مسوغ قانوني يجيز مثل هذا الإجراء وقد أثبتت الدراسة الصادرة من هيئة التفتيش القضائي التابع لمجلس القضاء
ثبت لديها ضد القاضي المشكو بهم رئيس محكمة استئناف م عمران ورئيس نيابة استئناف محافظة عمران لقيامهم بحجز حرية المتظلم امين دحان مفرح دون أي مبرر أو مسوغ قانوني ودون قرار من الشعبة يقضي بذلك وإنما بموجب اتصال هاتفي من قبل رئيس النيابة والذي قام بدوره بالتوجيه احتجاز حرية المتظلم امين دحان داخل السجن المركزي وهذا ثابت بحسب الدراسة الرسمية الصادرة من هيئة التفتيش القضائي التابع لمجلس القضاء الاعلى بصنعاء الدراسة الأولى صادرة بتاريخ 2020/07/05 والدراسة الثانية صادرة بتاريخ 2020/07/12 فكلا الدراستين أثبتت مدى الفساد والإستبداد والظلم الصادر من تلك الجهات المشكوا بها ومازال المتظلم المواطن حبيس مقيد ومحتجز لحريته إلا هذه اللحظة كون المشكوك بهم رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نيابة استئناف محافظة عمران من أصحاب النفوذ والمقربين للقيادات العليا بسلطات صنعاء
بعلم كلا من يترأسون السلطة القضائية بصنعاء
بديل جميع كلا من
1: رئيس مجلس القضاء الاعلى بصنعاء
2: رئيس المحكمة العليا بصنعاء
3: وزير العدل بصنعاء
4: النائب العام بصنعاء
فجميع الأدلة والشواهد تؤكد ذلك وما هذا إلا دليل على مدى الظلم والفساد والإستبداد والقهر الذي يعاني منه المواطن نتيجة تجميد القوانين الوطنية والعصف بكل المبادئ المتعارف عليها والمعترف بها من قبل دولة وحكومة الجمهورية اليمنية السابقة وبتأكيد دستور الجمهورية اليمنية في نص المادة
(6): تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة .
تعليقات