بينما النيابة الجزائية المتخصصة الإبتدائية لم تُغلق ملف القضية وتباشر تحريك الدعوى الجزائية بالقضية رقم 300/ لسنة 2017م
ترسيخا لمبدأ الصلح العام"؟! الداعي إلى لم الشمل ووحدة الصف وجمع الكلمة والموقف عبر حل النزاعات القبلية والمجتمعية بطرق أخوية وتوجيه البنادق لمواجهة العدوان.
أنهى صلح قبلي قضية قتل بالخطأ إثر خلاف عرضي بين أسرتين من قبليتي العود بمحافظة الضالع وبلاد الروس بمحافظة صنعاء
وقد حضر الصلح من كان من المصلحين محافظي صنعاء عبدالباسط الهادي والضالع محمد صالح الحدي ووكيل أمانة العاصمة على القفري ورئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام ومن حضر معهم من المشائخ والأعيان والعقال، ونظرا للموقف المهيب والمشرف أعلن أولياء دم المجني عليه يمثلهم/ معاذ نبيل صالح محسن الدودحي بالوكالة وأصالة عن نفسه بصفته ابن المجني عليه/ نبيل الدودحي من أبناء مديرية العود بالضالع / ثم إن المذكور قد عفا تنازل عن دم والده عن نفسه وعن جميع الورثة.. وذلك لوجه الله اولأً وابتغاء مرضاة الله
ثانياً: تقديرا للمشائخ والعقال الساعين بالصلح من مشائخ خولان وسنحان وبلاد الروس وكل من حضر من مشائخ اليمن وعلى رأسهم الشيخ
احمد بن عبدالله الصوفي والشيخ/ عبدالله عبدالعزيز الدباء والشيخ/ ضيف الله رسام رئيس مجلس التلاحم القبلي" وتقديراً لموقف القيادة السياسية على ماقامة به من دور فعال لحل مثل هذه القضايا والخلافات المجتمعية" واستنادا لقوله عزوجل وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا.. صدق الله العظيم.
ونظراً لعدم وجود عداوة شخصية أو خصومة سابقة بين المجني عليه والجناة..
فقد تم اصدار العفو عن الجُناه المرافقين للشيخ/
مختار محمد حسين القشيبي
وعبدالله محمد حسين القشيبي وابنه محمد عبدالله حسين القشيبي ومعين احمد حسين القشيبي ومحمد عبدالله زيد القشيبي وعصام مفرح دوبل وعلي قاسم علي دوبل ومراد احمد حسين دماح.
من قبيلة بلاد الروس محافظة صنعاء
وتشريفا للحاضرين و ترسيخا لمبدأ الصالح العام" وأشاد الحاضرون من مشائخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية بموقف أولياء الدم من
آل الدودحي ومشائخ وأبناء قبائل العود في العفو عن الكريم عن الجناة ودعوا إلى إغلاق ملف القضية بشكل نهائي وطي صفحة النزاع والخلاف بين آل الدودحي وآل القشيبي.
ودعوا القبائل إلى لم الشمل ووحدة الصف وجمع الكلمة والموقف عبر حل النزاعات القبلية والمجتمعية بطرق أخوية وتوجيه البنادق لمواجهة العدوان.
بتاريخ 2020/3/4 صدور الصلح بالعفو والتنازل لوجه الله تعالى " على الجناة " ترسيخا لمبدأ الصلح العام" وإغلاق ملف القضية بشكل نهائي وطي صفحة النزاع والخلاف بين
آل الدودحي وآل القشيبي.!؟
وهوا ما أكد عليه محافظ محافظة صنعاء رئيس المجلس المحلي/ عبدالباسط علي الهادي
في رسالته الموجهة والصادرة برقم 416 بتاريخ 2020/3/23م للنائب العام القاضي/ نبيل العزاني مسجلة وارد برقم 2446 بتاريخ 2020/4/1م سكرتارية مكتب النائب العام والمحالة الى النيابة المختصة بتاريخه.
الغريب للذكر ان النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء لم تباشر عملية الإفراج بالضمان عن من شملهم العفو والتنازل في الصلح القبلي المشار إليه آنفاً
ولم تبدي النيابة الجزائية المتخصصة الأسباب لذلك وماهية الدوافع على غرارذلك التمنُّع والرفض حتى في تصويرملف القضية..!؟
وحتى لايكون هناك سبيل لجعل التبرير أمام الأعداء والمتربصين بناء ووطننا الحبيب اليمن منفذاً ينفذون من خلاله الينا فقد سدت القيادات السياسية العليا الحكيمة تلك الثغرات بحكمه
للم الشمل ووحدة الصف وجمع الكلمة والموقف عبر حل النزاعات القبلية والمجتمعية بطرق أخوية وتوجيه البنادق لمواجهة العدوان.
وان الأمر يستوجب من النيابة العامة الى إغلاق ملف القضية بشكل نهائي والإفراج عن السجناء
وجل مانتمنى من القيادات السياسية العليا التوجيه للجهات المختصة لمباشرة التنفيذ
ترسيخا لمبدأ الصالح العام
تعليقات