ظلم وباطل يتعرض له المواطنين على خلفية البلاغات والشكوى المقدمة ضدهم من وزارة العدل قطاع شؤون المحاكم والتوثيق بصنعاء..؟؟!
يتبع الحلقة الثانية :-
بتاريخ 2020/03/30م حرر وكيل قطاع شئون المحاكم والتوثيق بصنعاء بلاغ وشكوى بالرسالة الصادرة من وزارة العدل برقم الى نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد بأمانة العاصمة صنعاء
بواقعة اصطناع وتوزوير ختم بإسم محكمة شرق صنعاء وانتحالة صفة أمين شرعي وانتحال صفة قاضي .. حيث انتهة تلك الشكوى في طلبها
الإبلاغ: بالضبط والتحقيق مع العصابة التي تباشر عملية التزوير واصطناع أختام رسمية تحت مسمى محكمة شرق صنعاء .. (وثيقة الشكوى)
بتاريخ 11 / 8 /2020م فتح محضر من نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد قرر فيه ..
تكليف مباحث الأموال العامة بإعداد محاضر جمع الاستدلالات ومن ثم إرسالها إلى نيابة الأموال العامة ومكافحة للتصرف فيها وفقاً للقانون ..
على إثر ذلك وجه وكيل نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الرسالة رقم (1430) بتاريخ 2020/8/18 م مدير عام مباحث الأموال العامة
لإعداد محاضر جمع استدلالات .. وإرسالها للنيابة في اسرع وقت.. ( صورة الوثيقة)
ونظرا لما تم نشره من وقائع القضية بتاريخ 2021/2/21م يتم الضغط على الرابط للمعرفة
أولأً:- صباح اليوم الأثنين الموافق 22 فبراير 2021م توجهنا لنيابة الأموال العامة أكد لنا أن ملف القضية تختص بنظره نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد وتم تكليف إدارة مباحث الأموال العامة لجمع محاضر الاستدلالات ولم يتم رفع ملف الأوليات إلى اللحظة لنيابة الأموال العامة
وكم كانت المفاجأة صادمة للنيابة العامة فور تسليمنا لها صورة شبه متكاملة لملف القضية الصادرة من إدارة مباحث الأموال العامة التي احالة ملف هذه القضية لنيابة سنحان الإبتدائية ..؟! هنا كانت المفارقة وأثر التعجب والحيرة يرتسم في معالم وملامح المعنيين بنيابة الأموال وللبحث عن الحقيقة وبيان الوقائع و معرفة من هو المعني والمتسبب بعملية الغش والتدليس والتزوير وانّحراف مسار القضية كون وثائق القضية كشفت عن أعمال تعد مخالفة للشرع والقانون
( فساد واستغلال وظلم وتدليس وغش وتزوير)..
شمل عليه ملف القضية..؟!
قبل الظهيرة توجهنا عنوه الى إدارة مباحث الأموال العامة بصنعاء عزمنا على مقابلة العقيد/ محمد الفران مدير عام مباحث الأموال العامة
وذلك لاستيضاح ومعرفة مدى صحة بعض الوثائق من العدم فقد ثارة الشكوك بحدوث تزوير في وثيقتين منسوبة أحدهما مدير مباحث الأموال العامة والتوقيع في الوثيقة المشار
لها أدناه يثير الشك صورة الوثيقة..
التوقيع في الوثيقة أعلاه تحت توقيع مدير عام مباحث الأموال العامة العقيد/محمد الفران نجده مختلف تماماً على الثلاثة التوقيعات المبينة في الوثائق الثلاث المبينة أدناه فقط شك نود قطعة باليقين..؟؟!
وقبل وصولنا استعنا بشخص معروف يسهل علينا عملية الدخول لإدارة مباحث الأموال العامة واتصلنا به وعلى مايبدو ان شخص ما استمع الا المحادثة التذي دار الحديث بيننا وعلى مايبدو ان الشخص الذي وصل الخبر إليه له علاقة إن لم يكن له يد في عملية الغش والتدليس والتزوير على ما يبدو..؟!
عند وصولنا الى البوابة الرئيسية لإدارة مباحث الأموال العامة وقبل مرورنا تصدى لنا شخص باشر منعنا من الوصول الى مكتب مدير عام مباحث الأموال العقيد/ محمد الفران
لنتبين ونعرف من سيادته مدى الحقيقة ونعرض عليه الوثيقة الذي نعتقد بأن التوقيع المدون عليها لمعرفة الصحة من العدم ومعرفة ملابسات القضية وكيف تم إرسالها لنيابة سنحان الإبتدائية؟ وعدم ارسال ملف القضية لنيابة الأموال العامة ؟!
الا ان الشخص منعنا من الوصول الى المدير العام في إدارة مباحث الأموال العامة..!؟ تحت مبرر ان الشخص المعترض على دخولنا مدير مكتب المدير العام..؟؟! ولا نجد سبب يمنعنا من الدخول
وأكد هذا الشخص أن الرسالة صادرة من إدارة مباحث الأموال العامة وأن ملف القضية ارسل لوكيل؟ نيابة استئناف؟ سنحان وبلاد الروس.؟؟؟
وبما ان مدير مكتب العقيد/ محمد الفران أكد ذلك
وأمام الجمع الغفير توجب اعتماد قوله
وباعتبار أن البلاغ والشكوى مقدمة من وكيل وزارة العدل لقطاع شؤون المحاكم والتوثيق بصنعاء..
وجدنا ظلم وباطل يتعرض له المواطنين على خلفية البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم من وزارة العدل
وباعتبارها بلاغات وشكاوى كيدية بحسب ما أشار إليه من أعد التقرير النهائي حول واقعة اصطناع وتزييف ختم محكمة شرق الأمانة على ثلاث بصائر .. انتهى التقرير الصادر من مباحث الأموال العامة والمسؤولية على من روى لنا وصادق بالصحة مدير مكتب المدير العام لمباحث الأموال العامة ..
فقد انتهى التقرير القول: لم يثبت لدى مباحث الأموال العامة التزوير واصطناع الأختام..؟!
تبين: لمباحث الأموال العامة أن الشكوى المقدمة من الشاكي…. ضد …. إعتداء على ملك الغير وهي منظورة في نيابة سنحان الإبتدائية صورة الوثيقة ..
فما انتهى إليه التقرير المشار أعلاه يجعلنا نتوجه بسؤال: للمعنيين والمسؤولين بكلا من:-
1;- وزير العدل 2:- وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق
3:- النائب العام 4:- محامي عام الأموال العامة ومكافحة الفساد بالعاصمة اليمنية صنعاء
أكد التقرير في طياته واستنتاجه مدى الظلم والباطل والقهر الذي يتعرض له المواطن بناء على البلاغات والشكاوى التي يتم من خلالها اتهام المواطن مباشرة من قبل وزارة العدل أليست هذه جريمة وبلاغ وشكاوى كيدية والدليل ما انتهى إليه تقرير إدارة مباحث الأموال العامة باعتباره محرر رسمي صادر من جهة مأموري الضبط القضائي
فلا يجوز إنكاره إلا في حالة الطعن به بالتزوير
ولا نجد سوى قول الحق والحقيقة فالحق أحق أن يتبع..
أو على معاليكم كشف الحقيقة ومحاسبة من أفتعل تلك المحررات في المساواة في الظلم عدالة هناك إنسان
خلف القضبان محبوس ظلماً وبشكل مخالف للقانون من تاريخ 2020/8/17م
ان لم تكن هذه الحقيقة فما هي الحقيقة لدى الجهات المعنية والمختصة فالجواب مطلوب من
معالي وزير العدل القاضي/ محمد الديلمي
ومعالي النائب العام القاضي/ نبيل العزاني
تعليقات