مجموعة أعمال الفساد وإدارة تبييض أعمال الفاسدين

قضية رأي عام مجموعة أعمال الفساد وإدارة تبييض أعمال الفاسدين، مكتب فرع الأمانة الهيئة العامة للأراضي والمساحة تقرير الناشط الحقوقي/ عادل الحداد التاريخ 2022/11/7 صنعاء يعتبر الفساد، وإساءة استخدام واستغلال الوظيفة تحقيق مكاسب خاصة، منذ فترة من الزمن والفساد راسخاً باليمن بعمق على مدى عقود ماضية شهد اليمن عدة حالات استحواذ على مقدرات الدولة، والوظيفة حيث كان القادة السياسيون من أعلى المستويات ينتزعون عائدات مؤسسات الدولة لتستفيد منها قلة مختارة. وفي دوام الوظيفة وعدم التدوير الوظيفي يستقر معه حال ووضع الموظف وتكون الوظيفة مصدررزق يذر عليه بالمنفعة والمال والدخل من خلال المعاملات اليومية لديمومة الفساد والمحسوبية لفترة كبيرة من الزمن دون حدوث تدوير وظيفي، أصبحت جزءاً من الحياة اليومية في الحال الراهن والزمن الحاضر اضحت الشبكات كمجموعات من الأفراد والأشخاص أكثر نفوذاً يباشرون عملية إدارة أعمال الفساد من أوساط المؤسسات والهيئات والوزارات الخدمية!! إن وجود الفساد في أية دولة تفقد سيادتها بالكامل وتتيح الفرصة للعدو الخارجي نخرها من الداخل مستغلا نقاط الضعف في الفاسدين وعبرهم يستطيع ان يحقق كل أهدافه مررنا في اليمن بتجربة صعبة خلال العقود الماضية وما العدوان الذي يشنه تحالف دولي على اليمن وشعبه العظيم للعام الثامن على التوالي إلا ردة فعل لأن اليمنيين استفاقوا من غفلتهم وأرادوا أن يكسروا القيود التي فرضت عليهم وكبلتهم لدرجة أن قرارهم السيادي أصبح بأيدي الدول المتدخلة وصارت هي التي تصنعه بما يتفق مع خدمة مصالحها وحتى لا تتكرر هذه التجربة التي مررنا بها في اليمن فقد استشعرت القيادة السياسية ممثلة بالسيد القائد والقيادات الثورية العليا والمجلس السياسي الأعلى مسؤوليتها وسارعت الى دق ناقوس الخطر من أجل القضاء على الفساد والفاسدين حتى لا يستفحل وتصعب مكافحته محذرة كل المسؤولين في مختلف المصالح والدوائر الحكومية من السير في الإتجاه الخطأ بعيداً عن خدمة المواطن وتسخير الوظيفة العامة للمصلحة الشخصية ،وأخطر هؤلاء هم من يديرون الأجهزة الرقابية والمحاسبية ولذلك لا يفيد حسن الكلام إلا بحسن العمل . إن المطلوب أولا هو تطهير أجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد من المنحرفين عن الخط المرسوم لهذه الأجهزة والابتعاد عن الهدف التي أنشئت من أجله،وحتى لا نذهب بعيدا فإنني سأقف أمام واقعة وقضية قدم المواطن عدنان محمد حسين الجديري شكوى أمام رئيس المنظومة العليا مسجلة par code 3538730,11 تاريخ 1443/8/3 وصول للشكوى اضغط الرابط وكما يقال في المثل العربي عادت حليمة لعادتها القديمة، عاد الفساد معزز بقوة المفسدين لبعض الموظفين في بعض الجهات الرسمية. الضغط على الرابط للإطلاع مستند يقدم البلاغ والشكوى المقدم من المواطن للجهة المعنية تقييد وتسجل ويحيلها المختص الا الجهة التابع لها الموظف المشكو به للرد على تلك الشكوى!؟ وعند وصول الشكوى لتلك الجهة سرعان مايشكل زملائه من الموظفين الإداريين ومدراء عموم وادارات جميعهم خبراء ومستشارين بالقانون وفنيين وموظفين في إرشيف الوثائق والسجلات جميعهم درع وشبكة حماية لبعضهم البعض حفاظا على زميلهم المشكوى به وحتى لا تتخلخل مصالحهم المشتركة لمجموعة أعمال الفساد وإدارة تبييض الفاسدين منهم!؟ جميع أفراد تلك المجموعة يستميتون بالدفاع عن قضيتهم ، فهمت بعضهم البعض أن يتم خلخلت الشكوى ونسف الأدلة المقدمة ضد زميلهم!!؟ جميعهم يجتهدون مجتمعين لإيجاد المخرج القانوني لزميلهم الشكوى به، الذي يجد الدعم والمؤازرة من بعض زملاء الفساد أصحاب الباطل بشهاداتهم وإفادتهم يحمي بعضهم البعض من المساءلة والحساب، في موقفهم ذلك يعزز موقف الفاسد ويقوي بقاء الفساد وتنتهي عمليتهم تلك بنجاح محصن من الاختراق له وتقديم إفادة أو تقرير أولي أو نهائي رد على شكوى المواطن!؟ يدعم ويعزز من موقف للموظف المشكو به!! ويكون بذلك الرد في الإفادة أو التقارير الصادر من تلك الجهه رسمي قانوني بمثابة حصن حصين للفاسدين والفساد ومن خلال بعض تلك الإفادة أو التقرير تقلب فيه الوقائع للقضية وضياع لحقيقة الشكوى ويصبح الحق باطل والباطل حق!!؟ وسرعان ما يجد المواطن الشاكي نفسه متهم أو مذنب أمام تلك الجهة الشاكي إليها!؟ فتضيع مع ذلك مظالم الناس وتذوب شكوى المواطن من شدة صهرها في جحيم الفساد والمفسدين نتيجة كيدهم بالشر المستطيل انهم اوضحوا مجموعة أعمال الفساد وإدارة تبييض اعمال الفاسدين يحمي بعضهم البعض لمعرفة المزيد ونتيجة القضية يتم الضغط على الرابط فاللقضية بقية ..