الفساد يدار بعلم السلطة بصنعاء
وقرت عينيها جعل الفاسدين
رئاسة الوزراء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.. صنعاء
تقرير: كاتب وناقذ
ناشط حقوقي عادل الحداد 13نوفمبر2022
القضية تخص المواطن/ عدنان محمد حسين الجديري والبلاغ بالشكوى المقدمة ضد"
موظف مهندس وفني تابع مكتب فرع الأمانة
الهيئة العامة للأراضي والمساحة صنعاء.
يتمحور التقرير على النقاط التالية
قضايا الفساد من يديرها.
الفاسدين من أين يحصلون على الدعم والرعاية والحماية من عدم المحاسبة المساءلة.
من هيا الجهات الرقابية المسؤلة والمعنية ببلاغات جرائم الفساد
من هيا الجهات الرسمية المعنية بحماية صاحب البلاغ والشكوى وتحقيق العدل والإنصاف لطالبها.
أ. سرد وطرح مجريات ووقائع القضية.
ب. تقديم الأدلة بالوثائق والمستندات لكشف الحقيقة المساندة لبلاغ وشكوى الشاكي.
ج. سماع شهادة شهود الرؤيا بالقضية
الحاضرين بين الشاكي والمشكو به.
نبين الحقيقة من كل جوانب هذه القضية بمصداقية وشفافية لإيجاد حل جدري وتحقيق العدل والإنصاف وردع الظالم وقلع الفساد من جذورة.
مقدمة: التقرير لواقع قضايا جرائم الفساد المستشري في كافة المجالات الخدمية مؤسسات واجهزت الدولة وفي الوزارات والهيئات والمرافق الحكومية.
فيروس والوباء الذي أنتشر بالشركات والمؤسسات بالقطاعين العام والمختلط والخاص " طاعون الفساد" كان ولا يزال ينخر ويأكل ويتغذى مباشرة من أوساط المجتمع اليمني ( المواطن) المتضرر الأول والأخير من آفة ( الفساد والمفسدين)..
من خلال موضوع هذه القضية
نشير الى واقع قضية مماثلة سبق طرحها
ونشرها وكشف ماكان يكتتفها من غموض
قضية رأي عام 2020 / 2021 مكتب فرع محافظة الحديدة التابع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني
لمعرفة القضية الضغط على رابط الفيديو
للبحث ومعرفة الوقائع بأدق تفاصيلها
وقضية تزوير وثائق أراضٍ متهم فيها أكثر من ١٥٠ موظفاً بالهيئة العامة للأراضي محافظة
الحديدة يمكنكم الضغط على الرابط
أشار الشاكي المواطن/ عدنان الجديري" من خلال الشكوى المقدمة لعضو المجلس السياسي الأعلى" رئيس المنظومة العدلية العليا بصنعاء "وخلاصة" موضـوع الشكوى مسـتغلين الوظيفة العامة بمكتب فرع الأمانة التابع للهيئة العامة لمصلحة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. حيث يقول الشاكي بأنه في بداية عام ٢٠١٠م ذهب الشاكي لمكتب فرع الأمانة التابع للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لاستخراج صورة من ملف التمليك الموجود أصل ملفه بأرشيف وسجلات مكتب فرع الأمانة للأراضي والمساحة فإتضح خلال المراجعة والتردد على المكتب بالأمانة أن هناك بعض الموظفين هم عبارة عن لوبي فاسد يستغلون الوظيفة العامة بمكتب فرع الامانة يباشرون عملية الغش والتدليس والتزوير والعبث في السجلات والأرشيف والملفات المحفوظة بمكتب الامانة فقد باشر المشكو به التدليس والتزوير بملفه وحرر لنفسه عقود تمليك وأخرون معه نافذين في زمن النظام السابق دون وجه شـرعي وذلك التزوير كان في ملفه أي في الأرض التي تم تمليكها لآخرين موضحة أسمائهم في الشكوى حيث تم تمليك كل واحد منهم قطعة أرض بموجب محاضر التسليم وحقود التمليك النهائية بتاريخ ٣٠ / ٩/ ١٩٩٧م والعقود سنة ٩٨م الصادرة من أراضي وعقارات الدولة مكتب فرع الأمانة، كما يقول بأن المشـتري الشاكي عدنان الجديري لنفسه من ماله من البائع له عبدالجبار الشقدة بيع محرر بقلم محمد محمد الجلال أمين منطقة مذبح صادرة بتاريخ
٥/ ٢ / ٢٠٠٤م وقدرها ثمانون | لبنة عشـاري لعدنان الجديري فاستلم الشـاكي الأرض وأصبح حائز ثابت مالك لها مسورة من جميع الاتجاهات ولا غبار عليها حتى تاريخ انتفاضة الثورة الشبابية الشعبية منتصف ٢٠١٠م والذي تفاجأ عند مراجعة مكتب فرع الأمانة التابع للهيئة العامة للأراضي " أن الموظف المشكو به مع آخرين نافذين بالنظام السابق قد باشر عملية الغش والتدليس والتزوير لأنفسهم ..إلخ ويطلب من معالي رئيس المنظومة العملية العليا 1- التوجيه إلى من يلزم بالجهات المختصة لإجراء التحقيق بالشكوى وتحقيق الحق والعدل والإنصاف للشاكي،
۲- محاسبة من يثبت تورطه بعملية الغش والتدليس والتزوير واستغلال الوظيفة الرسمية بمكتب فرع الأمانة التابع للهيئة العامة للأراضي،
3- وإنصاف الشاكي وتمكينه من الأرض الشكوى.
مرفق لكم ملف القضية وصورة الهوية الشخصية ورقيا والكترونيا.
وقائع منقولة من واقع الرسالة الصادرة من المنظومة العدلية العليا لرئيس الهيئة العامة للأراضي بصنعاء رقم احالة الشكوى par code 11 3538730
1443/8/3ه الموافق 2022/3/6 م
قيد وتسجيل وارد الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني صنعاء
صادر من الهيئة العامة للأراضي
لمكتب فرع الأمانة برقم (4-140)
بتاريخ 1443/10/24 ه
وجه رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني
د/ هاشم الشامي مذكرة لمدير عام مكتب فرع الأمانة.." بتكليف المكتب بإجراء التحقيق والتحري من الشكوى المقدمة من الاخ / عـدنان محمد حسـن الجـديري المحالـة مـن المنظومة العدلية العليا بخصوص المذكور المتعلقة بالأرض .. وبقيام موظفي من مكتب فرع الأمانة بالتلاعب والتدليس والتزوير في ملفه ...إلخ
وكان الرد الصادر برقم 464 بتاريخ
1444/3/28ه مكتب فرع الأمانة
موجهة للدكتور/ رئيس الهيئة العامة للأراضي ..كما جاء خلاصة الرد على شكوى الشاكي"
نود الافادة بانه تم الرجوع الى صورة أولويـات الشـاكي التي يدعي بموجبها تملـك الارضي محل الشكوى أنه سبق للفرع عمـل محـاضـر تسليم أولـى عـدد مـن المستفيدين عام 1997م وذلك في منطقة مذبح ( مراهق عـامـة ) مساحة كل قطعه عشر لبن عشاري وتضمنت الفقرة (3) في كل محضر شرطا يلزم المستلم بعدم التصرف بالأرض المسلمة للغير كما تم الرجوع الى ادارتي الأراضي ووثائق الدولة بطلب الإفادة فيما اذا كان لتلك المحاضر عقود تمليك بحسب مايزعم الشاكي وكان الرد بعدم تحرير أي عقد تمليك في تلك الأرض.. وبالاطلاع علـى صورة بصيرة الشاكي تــبين بانـه قـام بالشراء مـن الأخ عبد الجبار صالح حسـين الشقذة المشـتري في باطن محاضر التسليم الأولي التي تحضر علـى المستلم التصرف بالارض للغير وبصيرة شراء الشاكي تحكـي انهـا منتقلـة مـن عـقـود التعليـك صادرة من المكتب ( اي محاضر التسليم ) واسميـت تلك المحاضر عقـود تمليك وهـذا هـو التزوير والتلاعب والعبـث بحـد ذاته في أرض الدولة مـن قبـل الشـاكي والبـالـع لـه عبـدالجبار الشـقـذه ومـن حـررت الهـم محاضر تسليم فجميعهم تصرفوا بالمخالفة للشرع والقانون والمحاضر التسليم الأولـي وبـدون وجـه حـق تصرفه باطلا و لا أساس له من الصحة في ارض الدولة المبينة في محاضر التسليم" و لم يكتفـي الشـاكي بمـا اقـدم عليـه مـن افتعـال تـصرف باطـل بــأرض الدولـة حسب ما توضحه صـورة البصيرة التي باسمـه الـتـي يتحجج بـهـا الشاكي في شكواه التي تضمنت زورا وبهتانا بالقول بأنها منتقلـه مـن عقـود تمليـك صادرة مـن الدولـة ولـيـس مـن محـاضـر تسليم بـل قـام بشـگوی ضد موظف المكتب باتهامه بأفعال غير صحيحة لم تصدر من الموظف المشكو به اصلا.
إفادة الشئون الفنيـة بـأن مـوقـع الأرض مـحـل البصيرة المفتعلـة مـن قبـل الشـاكي تبعـد كـل البعـد مـن الارض محـل محـاضـر التسليم الأولـي ومـن مـوقـع اخـر الأرض محل المحاضر (محاضر التسليم) محجوزة مـن قبـل المحكمة الجزائية المتخصصة تلك الحقائق سالفة الذكر توضح وتثبت كيدية الشكوى وكذب مزاعم صدور عقود تمليك بالأرض بأسماء أصحاب المحاضر. هذا ماتم بـه الافادة اليكم تفصيلا حسب طلبكم ويلزم محاسبة الشاكي عن شكواه الكيدية وازعاج السلطات " وتقبلوا خالص تحياتنا.
من خلال ماتم الإشارة إليه آنف البيان
نبين أن الشاكي قدم شكواه أمام رئيس المنظومة العدلية العليا بصنعاء..
بناء على تلك الشكوى أصدر رئيس المنظومة العدلية أمره وتعليماته للمختصين بتحرير مذكرة بشكوى الشاكي ومرفقاتها لرئيس الهيئة العامة للأراضي..
بموجب الشكوى وجه رئيس الهيئة العامة للأراضي مدير عام مكتب فرع الأمانة بإجراء التحقيق والتحري من الشكوى بقيام موظفي من المكتب بالتلاعب والتدليس والتزوير في ملف الشاكي.
رد مكتب فرع الأمانة في الإفادة المرفوعة لرئيس الهيئة العامة للأراضي"
أ.المكتب تم رجوعه لإجراء التحقيق
الصورة أولويـات الشـاكي..!!؟ المرسلة إليهم هل لعدم وجود ملف بالأصل في أرشيف مكتب فرع الأمانة !!!؟
ب.طلب المكتب إفادة إدارتي الأراضي ووثائق الدولة فيما إذا كان لمحاضر التسليم الأولـي عقود تمليك "إفادة الإدارتي بعدم تحرير أي عقد تمليك في تلك الأرض..!!؟
ج.إفادة الشئون الفنيـة مكتب فرع الأمانة تؤكد بـأن مـوقـع الأرض مـحـل البصيرة المقدمة من الشاكي عدنان الجديري..!!؟ تبعـد كـل البعـد مـن الارض محـل محـاضـر التسليم الأولـي!!؟
وفي مـوقـع اخـر للأرض محل (محاضر التسليم)!!؟
محجـوزة مـن قبـل المحكمة الجزائية المتخصصة!!؟
طالب مكتب فرع الأمانة من خلال إفادته محاسبة الشاكي عن شكواه الكيدية وإزعاج السلطات ..!!؟ وتقديم شـگوی ضد موظف المكتب باتهامه بأفعال غير صحيحة
لم تصدر من الموظف المشكو به اصلا،
ونحن نجد إهمال وعبث في نتائج التحقيق المبهمة الغير عادلة والغير منطقية غير منصفة بالاضافة لوجود تستر تام من قبل مكتب فرع الأمانة وإخفاء للحقيقة!؟
تجدر الإشارة لوجود تنافر وتضارب غير عادي بشكل واضح ثابت في إفادة المكتب 1.لإجراء التحقيق إلى صورة أولويـات الشـاكي..!!؟
2.عدم وجود ملف بالأصل في أرشيف مكتب فرع الأمانة !!!؟
3.إفادة إدارتي بعدم تحرير أي عقد تمليك في تلك الأرض..!!؟
4.إفادة الشئون الفنيـة
بـأن مـوقـع الأرض مـحـل البصيرة تبعـد مـن الارض محـل محـاضـر التسليم الأولـي!!؟ وفي مـوقـع اخـر للأرض!؟
5. كلا الأرضين محجـوز عليها مـن قبـل المحكمة الجزائية المتخصصة!!؟
تنافر وتضارب وإخفاء للحقيقة عدم حسن النية المرفوعة في إفادة وتقرير مكتب فرع الأمانة للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
ونحن بصدد البحث والتحقيق الميداني النهائي وجدنا وثائق وأدلة أخرى وشهادات
تؤكد عكس ماتم ذكرة في إفادة مكتب فرع الأمانة وعكس ماسوف يتم رفعه من رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط
بالمذكرة التي يتم إعدادها لعضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية العليا
يتبع : قريبا: كشف الحقيقة بالنتائج والأدلة الموثقة خلال الاسبوع القادم والمفاجئة بالنتائج محرجه ومبهره
للجهات المختصة المعنية والرسمية
تعليقات