(هام وعاجل)
تقرير كشف الفساد واستغلال الوظيفة وإعداد تقارير ببيانات ومعلومات كاذبة في الإضرار بأراضي وعقارات الدولة، القضية المسجلة والمقيدة بالهيئة العامة برقم (2506) لسنة 1443هـ ، عرض التقرير مع الأدلة على رئيس مجلس الإدارة السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
التقرير صادر يوم الأربعاء بتاريخ 21/ديسمبر/2022م،
كاتب وناقذ ناشط حقوقي/ عادل الحداد
منظمات المجتمع المدني الغير حكومية.
o.alashfaq.p@gmail.com.
القسم الأول: فهرس التقرير
بيان المشكلة والحلول
وقائع القضية.
ملخص التقرير.
مقدمة التقرير.
أدلة ووثائق التقرير.
تحليل المعلومات التي تم العثور عليها
التوصيات
مقدمة التقرير:
صدر القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 2006م قضى بإنشاء الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
وتدمج فيها بموجب أحكام هذا القرار كل من (مصلحة المساحة والسجل العقاري ، ومصلحة أراضي وعقارات الدولة ، وقطاع التخطيط الحضري بوزارة الاشغال العامة والطرق،مركزها الرئيسي أمانة العاصمة (صنعاء)
أهداف الهيئة
تحقيق الاستفادة القصوى من اراضي وعقارات الدولة واستغلالها الاستغلال الامثل وتحديد وظائفها وأولويات التصرف فيها بما يخدم أغراض التنمية المختلفة .
ايجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المختلفة وتشجيعها وتقديم التسهيلات اللازمة لاقامتها.
إنشاء قاعدة اساسية علمية فنية لكافة الاعمال المساحية والتصوير الجوي واعداد الخرائط للجمهورية بكافة أنواعها ومقاييسها.
رفع كفاءة ادارة الأراضي العامة والخاصة واراضي الأوقاف من خلال تحديد وظائفها وتخطيطها على أسس علمية متطورة بما يخدم اغراض التنمية المختلفة ويسهل حسن اداراتها من الجهات والافراد ذوي الولاية عليها وبما لا يخل باحكام القوانين والنظم النافذة.
انشاء وادامة قاعدة نظام المعلومات الجغرافي الوطني.
تثبيت حقوق الملكيات العقارية العامة والخاصة والموقوفة والمحافظة عليها وتقدير القيم على أسس علمية وعملية وتنظيم انتقالها وتداولها بين المتعاملين بالثروة العقارية والحد من المنازعات العقارية .
الاسهام في تدعيم استقرار الامن الاقتصادي والاجتماعي.
(القسم الثاني:بيان المشكلة وإيجاد الحلول):
●- بيان الإشكالية والتعريف بالمشكلة هيا محور كل قضية نزاع أو مخاصمة أو إدعاء يحدث بين طرفين ما مدعي أو مدعى عليه أو كان شاكي أو مشكو به كلاهم يدعي على الآخر سواء كان ذلك بتقديم شكوى أو تظلم من قبل الشاكي أمام الجهات المختصة، أوبتقديم رد بالنفي من قبل المشكوبه للجهات المختصة.
●- تطلع وتتمعن تلك الجهات المعنية بالشكوى وتتفحص وتدقق في الشكوى وما قدم من مستندات وأدلة تعد أدلة إثبات مقدمة من الشاكي، ومن ثم تقوم الجهات المعنية بالتخاطب مع المشكو به والزامه بالرد على الشكوى، بالنفي و الإنكار أو بالإقرار أو ماشابه ذلك، كل تلك الوسائل
سابقة الذكرآنفا، ستؤدي لمعرفة أسباب حدوث المشكلة للقضية، وبذلك الإجراء القانوني، ستتكشف للجهات المعنية حقيقة ما يدعي الطرف الأول وحقيقة ماينفيه الطرف الثاني.
●- وفي الإطلاع والتمعن والتدقيق والفحص والتحري والبحث من قبل الجهات المعنية ستصل حتما للحقيقة ومعرفة القضية من جميع جوانبها،بعد الإحاطة والعلم والدراية بمجريات واحداث مشكلة القضية ماورد في دعوى المدعي أو شكوى الشاكي، ماقدم الشاكي من أدلة إثبات مرفقة مع الشكوى، وكذلك ما قدم من رد نفي من قبل المشكو به وما قدم من أدلة تنفي تكذب محضا إدعاء أو شكوى الشاكي.
●- حينها سيتضح بجلاء للجهات المعنية أو المعنيين أو المكلفين بإجراء التحقيق أو التحقق من صحة تلك القضية من خلال ماقدم اليهم من عرائض شكوى ومذكرات بالرد بين أطراف القضية وما قدم من مستندات ووثائق تعد أدلة إثبات للشاكي أو تعد أدلة نفي مقدمة من المشكو به، وفقا للقانون واللوائح والأنظمة المتبعة في تلك الجهات.
●- مطابقة جميع ماورد آنفا من قبل الجهات المعنية أو المعنيين أوالمكلفين بنظر مشكلة القضية وحلها أو الرفع بما يتضح لها من مخالفات، بعد إجراء البحث والتحري في كل الضروف عن أطراف القضية، سيؤدي ذلك الإجراء المتخذ من قبل تلك الجهات المعنية للوصول إلا الحقيقة ومعرفة المشكلة للقضية من جميع جوانبها بشكل سليم وقانوني عادل ومنصف، تحقيق تنتهي معه مشكلة القضية بشكل جذري.
(القسم الثالث:الحلول للوصول لحل المشكلة جذريا):
على المكلف أو المعني بالتحقيق والتحقق في القضية مباشرة الخطوات التالية:-
أولا: مطابقة كل ماورد في إدعاء أو شكوى الشاكي والتمعن والتدقيق في كل المستندات والوثائق المقدمة من قبل الشاكي و إخضاع جميع أدلة إثبات الشاكي للفحص وعملية البحث في السجلات الرسمية للتأكد من صحتها من عدمه.
ثانيا: مطابقة كل ما ورد من الرد بالنفي من قبل المشكو به وما قدم من أدلة نفي من قبل المشكو به تخضع من قبل المكلف أو المعنيين المتوليين للتحقيق للتأكد من صحتها ومن حقيقة البيانات والتداعيات المقدمة من قبل المشكو به وكل ذلك يخضع للبحث والتحري عن صحته ومصدره والرجوع للسجلات الرسمية للتأكد ومعرفة صحة ذلك من العدم،
ثالثا:. مطابقة كل ادعاء وما قدم من قبل الشاكي، ومطابقة الرد بالنفي المقدم من قبل المشكو به وما قدم من أدلة.
مناط ذلك حتما سيؤدي إلى الوصول للحقيقة التي تكشف الصادق والكاذب فيما ادعاه كل على الآخربالقضية.
●- حين إذ ستكون الجهات المعنية أو المكلفين في القضية قد اتخذوا كافة الإجراءات القانونية الصحيحة والسليمة وفقا للإجراءات المتبعة في اللوائح والأنظمة الداخلية لتلك الجهات الرسمية، وما على تلك الجهات المعنية الإ اتباع روح ونص القانون واللوائح والأنظمة،إحتراما وتقديسا لها، وتحمل المسؤولية وفقا للقسم الوظيفي المتصل بالضمير الحي والواجب تجاه كل قضية، ومباشرة الدقة والتحري والبحث في كل مشكلة وقضية ومباشرة التدقيق والتمعن والفحص في كل ما تقدم وإخضاع كل دليل للفحص والرجوع للسجلات والوثائق المحفوظة في كل الجهات الإدارية،
(القسم الرابع: خلاصة وقائع القضية):
تقدم أحد المواطنين بشكوى ضد موظفين بمكتب فرع الأمانة، اتهامهم: بالفساد واستغلال الوظيفة العامة والغش والتدليس والتزوير، والعبث في السجلات والإرشيف والملفات المحفوظة ، وبتحرير عقود مدلسة للاستيلاء على الأرض، واستغلال الوظيفة الرسمية وفقاً لشكوى الشاكي أمام المنظومة العدلية العليا، بالتخاطب مع رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة، الذي كلف مدير عام المكتب بالأمانة بموجب مذكرة رقم (4 – 140) بتاريخ 24/10/1443هـ بإجراء التحقيق والتحري، ورد المكتب بالمذكرة رقم (464) بتاريخ 28/3/1444هـ أكد أن محاضر التسليم الأولي بأسماء عدد ثمانية مستفيدين حررت عام 1997م في أرض بمنطقة مذبح (مراهق عامة) منح كل شخص منهم مساحةعشرلبن عشاري، كما اتضح له افتعال البصائر من قبل الشاكي الذي يدعي الشراء بموجب عقود تمليك، تزوير وتلاعب وعبث في أرض الدولة من الشاكي والبائعين له، ومن حرر لهم بصائر جميعهم تصرفوا بالمخالفة للشرع والقانون بموجب شهادة، إدارتي الأراضي ووثائق الدولة بعدم تحرير عقد تمليك في تلك الأرض، وشهادة إدارة الشؤون الفنية أن البصيرة مفتعلة بموقع الأرض التي تبعد كل البعد من الأرض بمحاضر التسليم الأولي المشار لها (بمحاضر التسليم) محجوز على تلك الأرض من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة.
القسم الخامس: مقدمة التقرير:
تعزيز الشراكة ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتأخذ دور أكبر في مكافحة الفساد لتحقيق الأهداف بالمساءلة والشفافية
وفقا لنص الأتفاقية العربية لمكافحة الفساد في المادة ( 11 ) نصت على مشاركة المجتمع المدني حيث نصت :
تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع الفساد ومكافحته وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:
1- توعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه.
2- القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد وكذلك برامج توعية تشمل المناهج المدرسية والجامعية.
3- تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الاتصال بتلك الهيئات ليتمكنوا من إبلاغها عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكل فعلاً مجرماً وفقاً لهذه الاتفاقية.
على ما يبدو أن هناك إدارة تعمل على دعم ورعاية المتورطين في قضايا الفساد، إدارة تتولى مهمة الدفاع للمشتبهين بتلك القضايا بتوفير الحماية غير القانونية التي تحصنهم من عدم المحاسبة والمساءلة ، كما لا تتوفر جهات رقابة بالعاصمة صنعاء تتحمل المسؤولية تجاه البلاغات المقدمة من جرائم الفساد، ولا توفر الجهات الرسمية الحماية لأصحاب البلاغات والشكاوى، مع الإحاطة أن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المسؤولة عن حماية أراضي وعقارات الدولة، التي تتعرض لهجمات النهب والبسط على أراضي الدولة، تحايل وتواطؤ لبعض الموظفين المختصين بالتستر والتسهيل للغير والنافذين البسط والسطو على أراضي وأملاك الدولة،
و التملك والاستحواذ على الممتلكات العامة موظفين يستغلون وظائفهم لتقديم تقارير والإدلاء ببيانات ومعلومات كاذبة من شأنها الإضرار بأراضي وعقارات الدولة، وتعتبر تلك التقارير حجة أمام الغير.
القسم السادس: أدلة ووثائق التقرير:
أن تقديم هذا التقرير لا يعني إننا نتهم أحدا بشخصة، بل نشير إلا إكتشاف حالة من اللبس مشوبة بالغموض في وقائع هذه القضية، كما وجدت عدة مخالفات إخلالات صادرة من إدارات تعد من ضمن هيكل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في المقر الرئيسي أمانة العاصمة صنعاء، تلك المخالفات والتجاوزات أشير لها في القسم الثاني والثالث لبيان المشكلة والحلول المتصلة بذات التقريرتلك المخالفات ولتجاوزات أدت لحدوث اللبس والغموض أكتنف هذه القضية فجميع الأدلة والوقائع تشير لتلك المخالفات صادرة من الجهات المعنية الرسمية المكلفة بتولي وإجراء التحقيق والتحقق فيما ورد في شكوى الشاكي..
يستند هذا التقرير إلى حقائق ومعلومات حقيقية تم تحليلها من مستندات ووثائق رسمية تساند هذا التقرير، ونظرا لندرة وسرية المعلومات وحجب البيانات والمعلومات وغيابها في إدارات وأجهزة ومكاتب فروع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، فقد كانت مشقة وتعثر كبير في الوصول لكل السجلات والوثائق الرسمية لهذا الأمر فقد استند التقرير بعرض المعلومات والحقائق بموجب عدد من الواقع وسماع الشهود مستند هذا التقرير على الدراسة الميدانية للقضية والتحليل في وقائع ومجريات الأحداث للقضية والمتابعت على أرض الواقع ورصد المعلومات والحقائق،وإستنادا إلا الوثائق والمستندات الرسمية التالية:
الرسالة الصادرة المسجلة برقم 3538730/11بتاريخ 1443/8/3/ المنظومة العدلية بصنعاء المرفقة مع التقرير.
المذكرة الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المسجلة برقم 140/4 بتاريخ 1443/10/24
المرفقة مع التقرير.
مذكرة الإفادة الصادرة من مكتب فرع الأمانة رداً على مذكرة رئيس الهيئة صادر ومسجل بقيد رقم 464 بتاريخ 1444/3/28
الرد الصادرالمسجل برقم 1278 / 1444 من رئاسة الهيئة العامة للأراضي الموجهة لرئيس المنظومة العدلية.
صورة من الاعتراض المقدم من الشاكي مسجل مقيد برقم 3646 بتاريخ 2022/11/29 الذي لم يتم الفصل فيه وقرر بحفظه.
العرض المقدم لرئيس الهيئة بالحفظ للاعتراض.
مستند رسمي يؤكد وجود وصدور عقود رسمية الأوليات عددها 12 محفوظة في ملف رقم23لسنة2000في إدارة المكتب وقيد هذابرقم 23 بتاريخ2000/7/17في السجل
بقيد العقود المحفوظة بالإدارة صفحةرقم23 حرر عقد آخر بتاريخ ١٩٩٨/٣/١٤م إدارة الأراضي وجميع الأوليات وعددها محفوظة في ملف وقيد هذا برقم(34) بتاريخ ١٩٩٨/٣/١٤م في السجل الخاص بقيدالعقود المحفوظة بالإدارة وبصفحة رقم(34) من مكتب أمانة العاصمة تعزز التقرير بوجود الفساد وتنفي كل ما ورد في تقرير إفادة مكتب فرع الأمانة.
محاضر تسليم أولية مرفقه مع التقرير.
التقرير الفني الكتابي والمخطط الجوي نرفقها مع التقرير.
صورة فتوغرافية لموقع الأرض، جميع الأدلة والمستندات تساند التقرير وتؤكد ما أشر إليه التقرير في محتواه.
كل ما ور من حقائق وأدلة ثابتة تساند هذا التقرير.
القسم السابع:توصيات التقرير:
باعتبار أن جميع الموظفين تحت سلطة رئيس مجلس الإدارة السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تتولى التحري والتحقيق والمسائلة بهذا الأمر.
نوصي رئيس مجلس الإدارة وأعضائها بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تكليف لجنة للنزول على الأرض المحددة باعتبارها من أملاك وأراضي الدولة التي لا يتم التفريط بها، كونه اتضح بالنزول الميداني أن تلك الأرض لم يتم الحجز عليها من المحكمة الجزائية المتخصصة ولا من المحكمة ولا النيابة العسكرية المركزية ولا يوجد ما أشار إليه في تقرير فرع الأمانة بهذا الخصوص، وإن الأرض مسورة من الأربع الجهات لا يوجد بها سوى حارس يدعي بأنه مكلف من قبل خالد الكحلاني الذي هو الآخر يدعي التملك والشراء من مكتب أراضي وعقارات الدولة، والذي نجد عكس ذلك تماماً وعدم التفريط في الأرض المملوكة للدولة وحتى لا تضيع ولكي نجد النتائج الجذرية للحقيقة بعد نزول وتحديد موقع الأرض ومسماها "أرض حمالة" من أملاك وعقارات الدولة، ومن له بعد ذلك مطالبة عليه تقديم جميع مستنداته ووثائقه أمام رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
استنتاجات/ خاتمة:
نستنتج من خلال ما سبق وجود مخالفات مسلكية جسيمة وفساد واستغلال الوظيفة وإعداد تقارير ببيانات ومعلومات كاذبة للإضرار بأراضي وعقارات الدولة في القضية المسجلة والمقيدة بالهيئة العامة برقم (2506) لسنة 1443هـ، وتلك الحقائق ثابتة بما تم الرفع به في جميع المستندات، والنفي بعدم وجود أرض وكذلك إن الأرض محجوزة من قبل إحدى المحاكم بالعاصمة صنعاء، وكذلك المعلومات المضللة من قبل مكتب فرع الأمانة، جميعها تكشفت بموجب العقد بإيجار الأرض للسكن للأرضية بالمنطقة الشمالية الغربية "أرض حمالة" من أراضي وعقارات الدولة.
أسس هذا التقرير استند إلى وثائق رسمية جميعها مرفقة مع محلق التقرير مراجع قابلة للمناقشة مع التقرير المقدم لرئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة ومع المسئولين والمختصين بالعاصمة اليمنية صنعاء.
تعليقات