انا يمني

التركيز اليوم في الرسالة خاص بالوضع الداخلي والمآسي والمعاناة والظلم والقهر والباطل والألم والفقر وما يتجرعه من مرار الإختلالات والتجاوزات والإهمال ولا مُبالات بمعاملة ومعاناة الناس وإنتشار وتوسع وإستشرا الفساد الإداري نظراً لإنعدام الرقابة والمحاسبة وعدم أستجابة مثل تلك الهيئات والوزارات والمكاتب الحكومية للإستجابة وعدم النظر بمصادقة ومسؤولية في الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين نظرا للفساد الإداري هنا أو هناك في المؤسسات الخدمية للمواطنين ، عدم الأخذ وعدم الجدية بالتجاوب مع بلاغات المواط

ن والفصل في مظالم الناس، كل التعاميم الصادرة سوا من مجلس القضاء الأعلى هيئة التفتيش القضائي او من المجلس السياسي الأعلى او مكتب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو من أي جهات رسمية ومعنيّة من مؤسسات الدولة أو وزارات الحكومة جميعها تصبح أمام الجهات الصادرة إليها تلك هيا عبارة عن توجيهات واوامر وتعميمات غير معمول بها حيث تعتبرها تلك الجهة أو ذلك المسؤول أو ذلك الموظف مجرد نشرات دورية تتلاشا مع مضي الوقت الذي معه تفقد قيمتها وفحو محتواها وتُحبس تلك التوجيهات والتعاميم في دواليب أو أدراج مكاتب تلك الجهة أو تلك!؟ ذلك الفعل الغير مسؤول أضحت مثل تلك الجهات تتالاطم با المواطن كموج البحر وقت العواصف ! ياسادة زاد الفساد واصبح المواطن يعاني من زبانية العذاب من بعض أو معظم موظفي تلك الجهات نظرا لإنعدام بعض الأخلاق للموظف أو لعدم وجود دخل مالي للموظفين هنا وهناك الذين يستغلون حاجات ومعاملات الناس لايتم إنجاز معاملاتهم أو مظالمهم أوقضاياهم أو مشكلاتهم إلا بمقابل !! وفي كثير من القضايا والمعاملات ان كان صاحب الحق ضعيف أو فقيرا أو لا يملك سيولة مالية نظرا للضروف وقلة الحيلة نتيجة الحرب والعدوان والحصار المفروض على صنعاء وشعبها .. فكل تلك الظروف تُسهل وتُمهد البيئة الخصبة للخصم صاحب الباطل الذي يمتلك مقومات الوجاهة واللوساطة والمعرفة والمال والسلطان، فبها يتم إنتزاع الحق من أصحابة بالباطل ، حسبنا الله ونعم الوكيل.. يا رموز وقادة السلطة للدولة والحكومة "صنعاء" ألم يائن مُجازات الإحسان بالإحسان لمواطنيكم ورعاياكم.. ألم يحن الوقت إن يجد المواطن ظالته لتسهيل معاملاته والفصل في قضاياه وتظلماته دون جهد وعناء ومشقه دون أن يُضيع جهده ويُهدر حقة ويفقد ماله .. اليس الظلم ظلمات. جهات الرقابة والتحقيق والتفتيش والمحاسبة المعلن عنها أو المكلفة أو التي تم تعينها لمثل تلك الأعمال لم تعد فعالة!؟ أو بوجه الخصوص تم إعطابها فتخللها الخلل بذاته واصبح المواطن يطالب بتعين رقابة على تلك الرقابات والهيئات والجهات التي يفترض إنها جهات رقابة وتفتيش ومحاسبة عند ثبوت أي إختلالات في الوظيفة أو مخالفات أو تجاوزات أو تقصير في أداء الواجب أثناء الخدمة الوظيفة ومكافحة الفساد الإداري ووووو إلخ..