فيما منظمة إشفاق تؤكد وجود تحايل وتزوير وتلاعب في القضية اللجنة القانونية بوزارة حقوق الانسان توجه نداءً عاجلاً بإيقاف حكم الاعدام بحق أولاد الرضي بحجة وتناشد مجلس القضاء الأعلى إنصافهم

اللجنة القانونية بوزارة حقوق الانسان توجه نداءً عاجلاً بإيقاف حكم الاعدام بحق أولاد الرضي بحجة وتناشد مجلس القضاء الأعلى إنصافهم

بواسطة hajjah-today في 27 يونيو, 2012 2:58 مساء في قسم حقوق و حريات / تعليق واحد  طباعة

 

فيما منظمة إشفاق تؤكد وجود تحايل وتزوير وتلاعب في القضية

اللجنة القانونية بوزارة حقوق الانسان توجه نداءً عاجلاً بإيقاف حكم الاعدام
بحق أولاد الرضي بحجة وتناشد مجلس القضاء الأعلى إنصافهم

حجة اليوم – خاص                                                                      

وجهت اللجنة القانونية بوزارة حقوق الانسان نداء عاجلاً إلى الأخت الوزيرة بسرعة التدخل المباشر من الوزارة في إيقاف أحكام إعدام باطلة صدرت مؤخراً من المحكمة العليا بحق اثنين من بني الرضي بمحافظة حجة ، وذلك في تقرير رفعته اللجنة بصورة عاجلة بناء على البلاغ المقدم إليها من منظمة إشفاق بهذا الشأن .

وشددت اللجنة الوزارية في تقريرها على ضرورة الإسراع في التخاطب مع رئيس الجمهورية و النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية بسرعة وقف تنفيذ مزعوم حكم الإعدام بحق الشابين السجينين (اسماعيل حسين الرضي وجميل يحيى الرضي) والعمل على تشكيل لجنه حقوقية مشتركة من مكتب النائب العام ووزارتي العدل والداخلية ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني لدراسة القضية التي خالفت الأحكام فيها كافة القوانين المحلية والدولية والمواثيق الإنسانية .

التقرير المقدم من مستشاري وزارة حقوق الانسان القانونيين (عبد الرحمن علي معوضه ، وعادل علي الحداد) أكد بأن على النائب العام أن يتحمل مسئوليته  الملقاة على عاتقه وينهض بواجبه الدستوري والقانوني المناط به المتمثل بطلب ملف القضية ودراسته بل ومطابقة كل جملة وكل كلمة بل وكل حرف في الأحكام الصادرة بحق المتهمين القاضية بإعدامهما على ذمة إجراءات محاكمة باطلة , مالم فإنه دونأدنى شك سيعرض النائب العام نفسه للمسائلة والعقاب – بحسب التقرير- مضيفاً بأنه لابد من أن نقوم بتطبيق القانون والمبادئ التي علمنا إياها ديننا الحنيف
فسوف تحل علينا لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين ..

من جهتها اعتبرت منظمة إشفاق ما تخلل القضية من حقائق أسمتها بالتحايل والتزوير والتلاعب ومخالفات واهدار صارخ ومخل بمفهوم العدل مورست داخل المحاكم التي مر بها المتهمين اعتبرتها جرائم ترقا الى أن تصنف من الدرجة الاولى من نوعها في الانتهاكات التي تمارسها الجهات المشكو بها ،خاصة وانها – أي محاكم الابتدائية والاستئناف والعليا-قد خالفت جميع الحقوق والحريات ولم تحترم حقوق الإنسان ولم تقدس القوانين الداخلية او المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص مانص عليها الاعلان العالمي والعهدين
الدوليين .

مطالبة كلاً من النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا برقم 158 وتاريخ 23/5/1433هـ الموافق: 15/4/2012م ووقف تنفيذ الإعدام بحق كلاً من إسماعيل وجميل الرضي  ..

 هذا وتكشف وثائق السجينان بأنهما لم يتسلما الحكم الاستئنافي سوى بعد أكثر من أربعة أشهر من صدوره وقدما الطعن فيه خلال المدة القانونية المحددة ، وهو ما لم تقره المحكمة العليا والتي اعتبرت طعنهما غير مقبول كونه جاء بعد أكثر من ثلاثة أشهر متغافلة وثائق الشاكين الذين يواجهان اليوم حكماً بالإعدام بناءً على حكم الاستئناف الذي سبق الكشف عن عملية تزوير تعرض لها الحكم من قبل قضاة المحكمة الذين تم التحقيق معهم من قبل التفتيش القضائي في حينه غير ان
الجزاء العادل ضدهم لم ينفذ إزاء ذلك التزوير وتم تمرير أحكاماً مزورة لتتبعها المحكمة العليا في تثبيت تلك الأحكام الجائرة …. والسؤال الذي يضع نفسه ،أين العدالة يا قضاة المحكمة العليا ؟ وأين الرقابة يا رئيس مجلس القضاء ؟ وهل سيجد أبناء الرضي من ينصفهم يا رئيس الجمهورية ؟؟ ….