رسالة عاجلة – صنعاء المدعي العام العسكري يقدم الاشخاص أمام المحكمة العسكرية باتهام جريمة القتل دون إثبات الأدلة.

Required swift action
General Secretariat



URGENT AT ACTION

تاريخ التقرير/02/60/2016 م
الموظف معد التقريروالقائم بإعدادالتقرير عادل علي الحداد
محام-ناشط حقوقي -عضودولي في مجال حقوق الإنسان
المكتب المحلي اليمن-صنعاء
تاريخ إجراء المقابلة02/06/2016
عنوان المراسلة o.alashfaq.p@gmail.com
o_alashfaq_p@hotmail.com.
في القضية رقم (42) لسنة 2014م ج.ج نيابة الاستئناف العسكرية المركزية
والمقيدة برقم (8) لسنة 2014م ج.ج نيابة الشرطة العسكرية والبحث
السجناء/
عبدالفتاح أحمد يحيى طاهر – عمره 21 عام سجين منذتاريخ01/03/2014
علي محمد قحيم علي السمع  - العمر 70 عام
نقف أمام العالم ونواجه الظلم العالمي تجاه شعب ودولة اليمن, إننا نبذل أقصى الجهود ونناضل من أجل الدفاع ضد الظلم الاسود الذي يتعرض له الأنسان والأرض بدولة الجمهورية اليمنية أننا نعلم حقاً حقيقة الانتهاكات والقتل والإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسه دول التحالف العسكري العربي بقيادة العربية السعودية ضد دولة وشعب اليمن أننا نناهض الظلم والاستبداد والانتهاكات وقتل الأنسان والأطفال والنساء ونأسف أن العالم والأمم المتحدة قد أصمت سمعها وأدارت الظهر تجاه ما يحدث باليمن.
ففي الوقت الذي غض المجتمع الدولي والأمم المتحدة طرفيهما عن قضايا اليمن توجهت المنظمة بكل ثقلها في مواجهة دول العدوان وكشفت لشعوب العالم الحقيقة والحقائق تجاه ما يحدث من جرائم وظلم بدولة اليمن .. وسنبقى نناضل حتى يتم وقف العدوان والحرب على  اليمن وشعبها ويرفع عنهماالحصارالظالم حتى النهائية ..
ولكن ورغم كل ما يحدث..؟
!!! من ظلم وعدواناً وحرب خارجي على اليمن إلا أننا نكتشف بداخل اليمن ظلم لا يقل شأناً عن سابقه؟!! ..
الظلم والحرمان والانتهاك الصارخ في العمل المخالف للقوانين الوطنية والدساتير الداخلية لليمن وهي أعمالاً تعد مخالفات جسيمة للمبادئ الحقوقية والإنسانية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. فليس من المقبول أننا نتحدث عن الظلم والجرائم التي يتعرض لها شعب ودولة اليمن من الدول الجارة والشقيقة له ونتوقف عن الحديث لما يحدث من الظلم والانتهاكات والمخالفات التي تمارس ضد أفرادالشعب من السجناء بداخل السجون اليمنية ..
فمن باب الإنصاف والمساواة والعدالة الإنسانية أن نطالب برفع الظلم عن المظلوم وأن ندافع عن الحقوق والحريات لبعض من يتعرضون له .. فما يحدث في القضية رقم (8) لسنة 2014م نيابة الشرطة العسكرية والبحث المقيدة برقم (15) لسنة 2014م ج/ت نياب الشرطة العسكرية والبحث بقرار اتهام في القضية رقم (42) لسنة 2014م ج.ج نيابة الاستئناف العسكرية المركزية بصنعاء.
اتهام النيابة العسكرية .... حسب قرار وقائمة الإتهام كلا من1-الجندي:خالدصالح علي يحيى قحيم.
2-عبدالفتاح أحمديحيى طاهر21سنة
3-علي محمدقحيم علي السمع العمر70سنه
4-بشيريحيى محمد قائدالساكت
5-علي بن علي قحيم السمع
6-علي محمد قحيم
7-أحمدمحمدقحيم
8- فايزحزام أحمد طاهر
9- ناجي علي صالح قحيم
10- محمديحيى صالح الفانوس
11- مطلق محمدصالح قحيم
12- سامي أحمد قائدالساكت
13- علي محمدمحمدقحيم
14-محمدعبده الساكت
15- ناجي صالح الماوري
16- علي محمدعايض قحيم
17- ياسين محمدطاهر
18-يحيى بن يحيى قحيم
19- عصام محمد صالح قحيم
جميع المتهمين من أهالي بيت قحيم/جبل النبي شعيب/بني مطر/محافظة صنعاء..
1-المتهم الأول:-بمفرده..قتل عمدا وعدوانا انسانامسلما معصوم الدم هو حي المجني عليه العقيد/علي سعد الحطابي وذلك بأن اطلق عليه النار مباشرتامن سلاحه الآليالذي كان بحوزته ...
ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الأخير تمالؤ مع المتهم الأول في قتل المجني عليه العقيد. الحطابي بتواجدهم وانتشارهم  في مسرح الجريمة...
ثالثا:المتهمين ارتكبوا جريمة الحرابة...
رابعا:اشترك المتهمون في عصابة مسلحة بقصد نهب الأموال المملوكةللدولة ومقامة القوات العسكرية...
خامسا:المتهمين قاوموا القوات العسكرية المكلفة بأمر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.. من قوات الجوية للواء101)..شرطةجوية(
سادسا:المتهمون جميعااختطفوا وسيلتين من وسائل النقل البري التابعة لقواة الجوية من الجيش بموقع جبل النبي شعيب بني مطر...الخ
وبوجب تلك التهم  قدمة النيابة العسكرية ملف القضيةأمام المحكمة الابتدائية العسكرية المركزية لمحاكمتهم وتطلب الحكم عليهم بما نسب اليهم من التهم...الخ
في البداية تقدمت أمام المنظمة عدد من أسر السجناء المسجونين بالسجن الحربي بالعاصمة اليمنية  صنعاء بتاريخ 7/4/2016م سلم البلاغ عبر المرصد اليمني , تم إحالة البلاغ وكل ما حوى عليه من التداعيات إلى فريق أعضاء المنظمة للتأكد من صحته والتدقيق بملف القضية وفحص جميع الوثائق عبر الأعضاء والمستشارين والخبراء المكلفين بدراسة الأوجه القانونية ومعرفة مدى صحة تداعيات البلاغات وتطابقها مع الواقع للحقيقة.
الحقائق الصادمة:
توثيق مخالفات جسيمة أن لم تكن جرائم باشرتها جهات رسمية أثناء جمع محاضر الاستدلالات والتحري والبحث.
أولاً: المخالفات والانتهاك لحقوق من تم إيقافهم في الفترة الأولى من القضية.
الجهــات: قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي قيادة اللواء (101) شرطة جوية إدارة أمن اللواء – جبل النبي شعيب – بني مطر محافظة صنعاء.
بتاريخ 1/3/2014م باشرت هذه الجهات إجراءات تعسفية وعنصرية وتحقيقات وادعاءات وباشرت عملية الاعتقالات والمطاردات والملاحقة العسكرية وجعلت هذه الجهات من نفسها الضحية والجلاد تدعي الظلم وتمارس التحقيق تباشر الظلم  ،،تدعي عملية الاعتداء عليها..؟؟، وفي الوقت ذاته تعتدي على حقوق وحريات الأخرين،،،
 لا يعقل أن تكون تلك الجهات هيا المدعي وتتولى  عمليةالتحقيق وهياالسجان وتنصب نفسها  بنفس الوقت مكان  الإتهام  والقاضي    ،،تتخذ قرارات مزرية ضد من تم اتهامهم وتدعي ضدهم
وهذا ما يتضارب مع العقل والمنطق والقانون ..لهذا فإننا ننظر لذلك من الناحية الأخلاقية ومن ناحية المبادئ الإنسانية ومن النواحي للقواعد الشرعية والقانونية
 فجميعها تتعارض بشكل مباشر مع تلك المبادئ.. وتتصادم وتتنافر مع كافة الإجراءات التي تم اتخاذها ومباشرتها من قبل تلك الجهات المدعية – قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي..)العسكرية(
فكل التحقيقا والتداعيات والعبث بمسرح الجريمة وإخفاء الأدلة وتحريف الوقائع والتلاعب والتدليس والغش جميعها كانت أسباب رئيسية لتظليل القانون والعدالة
 لمآ ارتكز عليه ملف هذه القضية.. الظلم والانتهاكات والمخالفات تبعتها مخالفات أشد ضرر من الجهات الأخرى.
فبموجب القواعد الشرعية والقانونية والأخلاقية والإنسانية جميعها تتخذ قرار سديد باعتبار كل تلك الأعمال تعد منعدمة وهناك موانع معتبرة ترفض قطعياً الاعتراف بكل تلك الإجراءات كونها تعد مخالفات جسيمة.. ولايجوز الإقرار والاعتراف بهاولايمكن  الاستدلال بموجبها كون الجهات التي باشرتتلك الأعمال  تعد خصماً ومدعي للطرف الأخر)من السجناء(.
الحقائق الصادمة التي مارستها وباشرتها الجهات التالية:
قيادة اللواء 101 شرطة جوية إدارة استخبارات وأمن اللواء.)الجيش(
بتاريخ 1/3/ - وحتى تاريخ 31/3/ 2014م وهذه الجهات تباشر أعمال دون مراقبة أو حتى تدخل من الجهات المعنية المختصة بنظر تلك القضية باعتبار تلك الجهات محايده ولم نجد أي إشراف عن تلك الأعمال من النيابة المختصة مما يؤكد عدم نزاهة اعمال وإجراءات إدارة أمن وإدارة استخبارات وأمن اللواء.
فلن نخوض بسرد وسائل الإكراه التي باشرت باستخدامهأ
 تلك الجهاتالعسكرية  من وسائل التعذيب للاشخاص  ومنعت أسر وأهالي  المعتقلين من زيارة ومقابلة الاشخاص السجناء وكذلك منعت تلك الجهات العسكرية جميع الأشخاص  والشخصيات الاعتبارية من أعيان ومشائخ تلك القبيلة  من زيارة ومقابلة الأشخاص المعتقلين بداخل اللواء 101 على مدى فترة اعتقالهم منعوا من الزيارات ...إلخ.
وتلك الأسباب هي نفس الاسباب للموانع المشار لها آنفاً بإعتبار هذه الجهات محل الخصومة والمنازعة وصاحبة ادعاء ...إلخ.
الحقائق الصادمة التي باشرتها ومارستها الجهات التالية:
ثالثاً: قيادة الشرطة العسكرية والمباحث الجنائية العسكرية:
بتاريخ 1/4/2014م هي الأخرى باشرت عملية جمع الاستدلالات والتحقيق كما هوا مؤسف الحديث والنقاش عن كيف ولماذا تم إتخاذ محاضر جمع الاستدلالات والمحاضر والتقارير التي نجدها أتت خالية وفارغة من كافة الوقائع وتم طمس الأسباب والحقائق التي تشيرالى النتاائج التي باشرتها تلك الجهات وما أسفرت إليه أحداث واسباب الواقعةابتداءًوالطريقة التي توصلت اليه..وجدفريق الدفاع والخبراء الاستشاريين اثناءالتدقيق وبالملاحظة الحريصة لملف القضية ان قيادةالشرطة العسكرية والمباحث العسكرية اعتمدت كلياً في عملها الإجرائي اثناء جمع الاستدلالات والتحري والبحث والتحقيق مع بعض المدعى عليهم .. وجدناولاحظنا ان الجهات تلك باشرت  عملها بالاعتماد على  المعلومات ولاعمال  المقدمة لها من قيادات الواء العسكري  المخالف وهو الطريق التي سارت عليه المباحث العسكرية وأنهت إجراءاتها بناءً على ما سبق إجرائه عبر قيادة اللواء 101 .. ولم تبدي أي احترام للحقيقة ولم تكترث بحقوق المدعى عليهم وباشرت  عملها خلافاً لما يفرض عليها القانون من حقوق وواجبات تعد مقدسة بل ركونها وإعدادها لإجراءذلك التحقيق  آتى كما أوملي عليها من قيادة اللواء 101  مع ذلك العمل  فقدت الوقائع حقيقتها و فقدان الأمل الذي يجعل من عملها مشوة ومتور بالتبعية
لا يمت للحق والحقيقة بشيء بل الحرمان وطمس مجمل الوقائع وعدم الاستجابة لطلبات المدعى عليهم السجناء وعدم مساواتهم بما يفرضه ويقرره القانون ولم يتم حتى استدعاء الشهود من الوجهاء والوساطة القبليةالتي كانت موجوده قبل واثناء تلك الوقائع.. التي يفترض سماع شهاداتهم ولو من قبيل المجاملة أو الاستيثاق للوصول إلى الحقيقة وهذا كفيل لجعل الشبهات والاتهامات تجري في محيط وعمل المباحث العسكرية وهي إهدار لكافة الحقوق الجوهرية للدفاع.
الحقائق الصادمة تجاه أعمال النيابة العامة:
الجهة: نيابة الشرطة العسكرية – النيابة العامة.
 بتاريخ 6/7/2014م تم إحالة ملف القضية إلى نيابة الشرطة العسكرية وبموجب ذلك أضحت النيابة هي الجهة الممثلة للقانون والمجتمع "الخصم الشريف" فمن خلال المحضر (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ..إلخ) محاضر إثبات حالة وتحقيقات يتبين من خلال تلك المحاضر إن عضو النيابة قرر الانتقال مباشرة إلى السجن المركزي لسماع أقوال المدعى عليهم داخل السجن دون حضور محامي معهم ومهما حاولت النيابة التبرير فلا مبرر لها كون النيابة لم تمنح المدعى عليهم فرصة لإبلاغ محاميهم لحضور التحقيق بل وعلى الفور حققت النيابة العسكرية واستجوبت المدعى عليهم من مكان عزلتهم بداخل السجن الحربي...وكل ذلك ثابت في تلك المحاضر.
باشرت النيابة إجراءات التحقيق قبل تقديم شكوى وبلاغ لديها وكسرت حضر القانون عليها من عدم اتخاذ أي إجراء قبل ذلك وبرغم أن المدعى عليهم عبدالفتاح وكذلك السمع تحدثوا مع النيابة لما تعرضوا له من ضرب وتعذيب أثناء سجنهم وعتقالهم في الجوية وكذلك المدعى عليه السمع أبلغ النيابة لما تعرض لها من إصابات جنائية مباشرة وشروع  في قتله من الجيش والعسكرالذين وجهوو اسلحتهم الناريةالمتوسطة والخفيفة. واطلاقهم النار تجاهه مباشرة مما ادى الى كسر ساقيه الايمنى واليسرى  مما جعل حتفه محتم على ايدي الجيش  دون رحمة او إنسانيةوما حدث من تبعيات اثناء ذلك الموقف  المؤلم  وتجاوزات خطيرة من أفراد الحملة العسكرية الذين أخذوا سلاحه وأخلوا المكان تاركين ذلك الرجل السمع مصاب ينزف حتى الموت دون رحمة ودون أن يباشروا عمليات إسعافه.في سابقة هيا الأولى من نوعها التي تجردت معها الرحمة الإنسانية وبدم بارد غادر الجيش ذلك المكان دون الالتفات لحالة ذلك الإنسان المصاب المعرض للموت المحقق.
كل تلك التجاوزات والجرائم غضت النيابة العسكرية الطرف عنها وكذلك لم توجه حتى اتهام او تجري التحقيق مع الجيش والجنود الذين تجردوا من الرحمة ولإنسانية .. وكذلك لم تنظرالنيابة العسكرية لماذكره المدعي بالحق الشخصي امام النيابة العسكرية اثناء تقديمه الشكوى  حيث اتهم مباشرة الواء العسكري والقيادات العسكرية باتآمر اللواء 101 دفاع جوي. بجريمة قتل العقيد العسكري  المشارك في  تلك الحملة العسكرية كما اتهم قيادات الواء العسكري بالتستر على الجناة والعبث بملف القضية ولم تكلف النيابة أحد ليجري عملية التحقيق مع القيادات العسكرية باللواء 101 ولم يتم إجراء تحقيقات مع أفراد الحملة العسكرية ولم يتم إثبات أسلحتهم النارية ومطابقة ذخائرهم كون القاتل مجهول لا يعلم أحد من أي الطرفين يكون القاتل ولم يشمل ملف القضية على شيء تجاه ما علمت به النيابة من قضايا نهب وتلاعب بمرتبات الجنود ولم تحفظ حقوق الأخرين فقط جعلت من أفراد الحملة العسكرية شهود رغم علمها أن هناك جريمة شروع في قتل لأحد الاشخاص المدعى عليهم المدعو ب (بالسمع) وفي ذلك الوقت أهدرت النيابة معظم الادلة فقد أشارت أدلة رسمية أن هناك شخص ثالث من افراد الحملة العسكرية المشاركون وهوا جندي كان قد اصيب اثناء تلك المواجهات ومكان تواجد ذلك الجندي كان قريبا جدامن قائد الحملة العسكريةالعقيد الحطابي الذي توفي بعد اصابته في تلك المواجهات المسلحة الدائمة .. فلا شيء يذكر ولم يتبين حتى وجود اوذكرلذلك..الجندي..؟!! في محاضر جمع الاستدلالات وكأن هذا الجندي شيء لم يذكر إصابته ..؟؟ولم يحدد موقعه لا من قريب او بعيد .. كل ذلك يشير إلى الشك والريبة فقد اثبتت التقارير الجنائية والفنية والأدلة الجنائية أن الأسلحة والأعيرة النارية الخاصة بعبد الفتاح طاهر وعلي السمعالتي تم مطابقتها في الادلة الجنائية ولدى خبراء الاسلحة ان تلك الأسلحة ليست الأسلحة التي نتج عنهااصابة وقتل العقيد الحطابي قائد الحملة العسكري .. التابع للواء101جوية؟؟!

هناك أدلة كثيرة ومتنوعه تؤكد ابتداءً لواقع ما أدى إلى حدوث تلك الاشتباكات .. وكل تلك الأدلة أهدرتها النيابة العامةالعسكرية بقصد أو بدون قصد وهناك أدلة رسمية لمسرح الجريمة تم طمسها وإخفائها واستبدالها بمحاضر وتقارير..)اخرى( لا قيمة لها بصدد العبث بمضمون وجوهر القضية وكل تلك الأدلة كافية وجازمة لإثبات واقع المخالفات الجسيمة التي صدرت عن النيابةالعسكرية المختصةوالجهات العسكرية الأخرى مما يؤكد إهدار حقوق الأشخاص السجناء بالسجن الحربي
 ...ومخالفة النيابة العسكرية للقوانين ..وإفراغ ملف القضية من مضمون الواقع والحقيقة في هذا الملف.
لم تضمن النيابة العامة المبادئ والمهام الأساسية .. ولم تباشر النيابةالعسكرية العمل بقاعدة المبادئ الأساسية المشار اليها بالقانون اليمني... المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم ولا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة تجري وفق أحكام القانون وتصان فيها حرية الدفاع ويحضر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه.
ما يقارب الثلاث السنوات والمشار إليهما عبد الفتاح والسمع يقبعان خلف قضبان السجن الحربي.
لم تتوصل المحكمة العسكرية منذمايقارب السنتين إلى معرفة الواقع للحقيقة نظراً لطمس الأدلة وتحريفوإخفاءمجمل الوقائع للقضية وكل الأدلةلتي باشرة..النيابةالعسكرية..بتقديمهامام المحكمةالعسكرية  لمحاكمة الأشخاص هيا عبارة عن ادلة ومعلومات مظللة وكماجعلت النيابةالعسكرية قائمة أدلة اثباتهابتهمة القتل العمد بموجب شهادة شهودالواقعةمن..شهادات الجندمن افرادالجيش المشاركين في تلك الحملة العسكرية التابعين للجوية باعتبارهم شهود أدلة اثبات ضد المدعى عليهم ..بينما الواقع يؤكد عكس ذلك بعتبارالشهود جند من الجيش المشاركين في تلك الوقائع وهم اشخاص بطبيعتهم  متهمين بالشروع في قتل المدعى عليهم .. كما أنهم يتسترون على أعمال القادةالعسكريين المتهمون..بعملية اختلاس ونهب مرتبات وحقوق الافرادلمايقارب من مرتبات ومعاشات وحقوق ثلاثمائة فرد من الأشخاص .. كما أن الأدلة الحقيقة لم يكشف عنها الستار ومن يعلم أن التحقيقات المطلوب إجرائها بشفافية ونزاهة قد تثبت أن مرتكب جريمة مقتل العقيد الحطاب هو شخص قد يكون جنديمن الجيش المشاركين ضمن الحملة العسكرية خصوصاً أن الأدلة السابقة قد أشارت إلى براءة الشخصين المدعى عليهم من تهمة القتل ولم يكفل محقق النيابة للمتهمين حقوق الدفاع كاملة وعلى الأخص حقهم في تفنيد ومناقشة الأدلة القائمة ضدهم وقد كفلت القوانين والدساتير الوطنية للمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع أو يطلب إتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ...إلخ.
وبما أن النيابة العامة العسكرية تبين لها بعد التحقيق أن مرتكب جريمة القتل غير معروف وأن الأدلة ضد المدعى عليهم المسجونان غير كافية بإتهامهم بقتل المجني عليه ورغم ذلك باشرت النيابة مخالفات ضد الأخر من المدعى عليهم السجناء دون رقيب أو حسيب .. فكل الاجراءات التي  اتخذتها النيابة العسكريةجأمخالفا لصريح القوانين الوطنية ودساتيرالجمهورية اليمنية وعلى ضؤ تلك المخالفات يعتبراجراء النيابة العسكريةمخالف و باطلاً وكل إجراءاتها جاءت مخالفة للقانون والإجراءات التي اغفلت قد خالفت وأغفلت جوهرياً وبما أن النيابة لم تراعي بعملها أحكام القانون المتعلقة بالعيب الإجرائي الجوهري المهدر لأي حق من حقوق المتقاضين .. فكل ذلك يتعلق بالنظام العام يجب إهداره وإبطاله في أي حالة كانت عليها الدعوى.
ولهذه الاسباب القانونية والإنسانية فإن التوصية المقدمة من خلال الرسالة العاجلة للمعنين بالجمهورية اليمنية عليهم سرعة التدخل والتأكد من مدى ما تم الإشارة إليه والنظر في جميع الإجراءات والمخالفات والانتهاكات والتصدي لكل الأعمال المخالفة للنظام العام وتكليف جهات ولجان محايدة تتولى عملية التحقيق لكشف الحقائق والتصدي لجميع أعمال المخالفات والانتهاكات لحقوق الإنسان والعمل بسرعة إنهاء معاناة السجينين وسرعة الإفراج عنهم والفصل في قضاياهم وادعاءاتهم وطلباتهم الخاصة بالبراءة من تهمة القتل العمد.
فكل تلك الأسباب القانونية والإنسانية جعلتنا نتوجه برسالتنا العاجلة للتدخل بقوة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية من أجل حماية حقوق الإنسان وصيانتها بكافة الوسائل .. فلا بد من إيصال هذه الرسالة العاجلة للجمهورية اليمنية وإلى المعنيين وهم:
 رئيس  الجنةالثورية العليا        967 1274 147
رئيس المحكمة العليا
السيد النائب العام    009671374412
السيد وزير العدل
وزارة حقوق الإنسان.
ولا بد أن يتم إيصال هذه الرسالة العاجلة قبل تاريخ 1 يوليو 2016م.

Also send copies to diplomatic representatives accredited to your countre insert local diplomatic addresses below:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fac fax number Email: email address Salutation Salutation
Please check with your section offce if sending appeals affer the above date.