بلاغ وشكوى لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسانزز المحكمة العسكرية اليمن

أولا معلومات عن مقدم (ق) من الاتصالات أو الضحية المزعومة (ق) إذا آخر غير المؤلف

المجموعة فرد من أفراد المنظمات غير الحكومية الأخرى
الكنية: الحداد
الأسماء الأولى): عادل
الجنسية: يمني
عنوان المراسلة على هذه الشكوى:

o.alashfaq.p@gmail.com
الهاتف والفاكس: ( المنطقة) اليمن. صنعاء  +967773320341
البريد الإلكتروني:

o.alashfaq.p@gmail.com
موقع الكتروني:https://draft.blogger.com/home
تقديم الشكوى:منظمة الإشفاق الاجتماعية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان. ..صنعاء اليمن .
نيابة عن صاحب البلاغ الخاصة:
نيابة عن غيرهم من الأشخاص: (يرجى تحديد)..

1:-علي علي محمد  قحيم على السمع العمر 35سنه ابن الضحية

2:- سيف  أحمد يحيى طاهر العمر 26سنة أخ الضحية

II. معلومات عن الدولة المعنية
اسم الدولة المعنية، وعند الاقتضاء، اسم السلطات العامة المسؤولة عن الانتهاك المزعوم (ق): الجمهورية اليمنية

وزارة العدل، النائب العام ،المحكمة العليا،

مجلس القضاء الأعلى ،المدعي العام بالدائرة العسكرية المركزية بصنعاء،

المحكمة العسكرية الابتدائية بصنعاء

وزارة الدفاع العسكرية ،دائرة النيابة العسكرية والبحث الأبتدائية بصنعاء

القوات الجوية العسكرية بصنعاء

III. حقائق الشكوى و طبيعة الانتهاك المزعوم (ق)
ويتناول إجراءات الشكاوى أنماط ثابتة من الانتهاكات الجسيمة والانتهاكات المصدقة لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من العالم وتحت أي ظرف من الظروف.
يرجى التفصيل، في الترتيب الزمني، وقائع وملابسات الانتهاكات المزعومة بما في ذلك التواريخ والأماكن والجناة المزعومين وكيف تفكر في أن الوقائع والظروف المبينة تنتهك حقوقك أو أن الشخص المعني (ق)         

في القضية رقم (42) لسنة 2014م ج.ج  

نيابة الاستئناف العسكرية المركزية

المقيدة برقم (8) لسنة 2014م ج.ج

نيابة الشرطة العسكرية والبحث  بالعاصمة اليمنية  صنعاء..

السجناء/

1. عبدالفتاح أحمد يحيى طاهر – عمره 21 عاما سجين منذ تاريخ 01/03/2014
2. علي محمد  قحيم على السمع  - العمر 70 عام

نقف أمام العالم ونواجه الظلم العالمي تجاه شعب ودولة اليمن, إننا نبذل أقصى الجهود ونناضل من أجل الدفاع ضد الظلم الاسود الذي يتعرض له الأنسان والأرض بدولة الجمهورية اليمنية أننا نعلم حقاً حقيقة الانتهاكات والقتل والإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسه دول التحالف العسكري العربي بقيادة العربية السعودية ضد دولة وشعب اليمن أننا نناهض الظلم والاستبداد والانتهاكات وقتل الأنسان والأطفال والنساء ونأسف أن العالم والأمم المتحدة قد أصمت سمعها وأدارت الظهر تجاه ما يحدث باليمن.

ففي الوقت الذي غض المجتمع الدولي والأمم المتحدة طرفيهما عن قضايا اليمن توجهت المنظمة بكل ثقلها في مواجهة دول العدوان وكشفت لشعوب العالم الحقيقة والحقائق تجاه ما يحدث من جرائم وظلم بدولة اليمن .. وسنبقى نناضل حتى يتم وقف العدوان والحرب على  اليمن وشعبها ويرفع عنهماالحصارالظالم حتى النهائية ..

ولكن ورغم كل ما يحدث..؟

!!! من ظلم وعدواناً وحرب خارجي على اليمن إلا أننا نكتشف بداخل اليمن ظلم لا يقل شأناً عن سابقه؟!! ..

الظلم والحرمان والانتهاك الصارخ في العمل المخالف للقوانين الوطنية والدساتير الداخلية لليمن وهي أعمالاً تعد مخالفات جسيمة للمبادئ الحقوقية والإنسانية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. فليس من المقبول أننا نتحدث عن الظلم والجرائم التي يتعرض لها شعب ودولة اليمن من الدول الجارة والشقيقة له ونتوقف عن الحديث لما يحدث من الظلم والانتهاكات والمخالفات التي تمارس ضد أفرادالشعب من السجناء بداخل السجون اليمنية ..

فمن باب الإنصاف والمساواة والعدالة الإنسانية أن نطالب برفع الظلم عن المظلوم وأن ندافع عن الحقوق والحريات لبعض من يتعرضون له .. فما يحدث في القضية رقم (8) لسنة 2014م نيابة الشرطة العسكرية والبحث المقيدة برقم (15) لسنة 2014م ج/ت نياب الشرطة العسكرية والبحث بقرار اتهام في القضية رقم (42) لسنة 2014م ج.ج نيابة الاستئناف العسكرية المركزية بصنعاء.

اتهام النيابة العسكرية .... حسب قرار وقائمة الإتهام الصادر من النيابة العسكرية الابتدائية ضد كلا من1-الجندي:خالدصالح علي يحيى قحيم

1. عبدالفتاح أحمديحيى طاهر21سنة
2. علي محمدقحيم علي السمع العمر70سنة
3. 4-بشيريحيى محمد قائدالساكت
4. 5-علي بن علي قحيم السمع
5. 6-علي محمد قحيم
6. 7-أحمدمحمدقحيم
7. 8- فايزحزام أحمد طاهر
8. 9- ناجي علي صالح قحيم
9. 10- محمديحيى صالح الفانوس
10. 11- مطلق محمدصالح قحيم
11. 12- سامي أحمد قائدالساكت
12. 13- علي محمدمحمدقحيم
13. 14-محمدعبده الساكت
14. 15- ناجي صالح الماوري
15. 16- علي محمدعايض قحيم
16. 17- ياسين محمدطاهر
17. 18-يحيى بن يحيى قحيم
18. 19- عصام محمد صالح قحي.

2-جميع المتهمين من أهالي بيت قحيم/جبل النبي شعيب/بني مطر/محافظة صنعاء..

1-المتهم الأول:-بمفرده..قتل عمدا وعدوانا انسانامسلما معصوم الدم هو حي المجني عليه العقيد/علي سعد الحطابي وذلك بأن اطلق عليه النار مباشرتامن سلاحه الآليالذي كان بحوزته ...

ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الأخير تمالؤ مع المتهم الأول في قتل المجني عليه العقيد. الحطابي تواجدهم وانتشارهم  في مسرح الجريمة...

ثالثا:المتهمون ارتكبوا جريمة الحرابة...

رابعا:اشترك المتهمون في عصابة مسلحة بقصد نهب الأموال المملوكة للدولة ومقاومة القوات العسكرية...

خامسا:المتهمون قاوموا القوات العسكرية المكلفة بأمر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.. من قوات الجوية اللواء 101)..شرطة جوية(

سادسا:المتهمون جميعا اختطفوا وسيلتين من وسائل النقل البري التابعة للقوات الجوية من الجيش بموقع جبل النبي شعيب بني مطر...الخ

ويوجب تلك التهم  قدمت النيابة العسكرية ملف القضية أمام المحكمة الابتدائية العسكرية المركزية لمحاكمتهم وتطلب الحكم عليهم بما نسب إليهم من التهم...الخ

في البداية تقدم  أمام المنظمة عدد من أسر السجناء المسجونين بالسجن الحربي بالعاصمة اليمنية  صنعاء بتاريخ 7/4/2016م سلم البلاغ عبر المرصد اليمني , تم إحالة البلاغ وكل ما حوى عليه من التداعيات إلى فريق أعضاء المنظمة للتأكد من صحته والتدقيق بملف القضية وفحص جميع الوثائق عبر الأعضاء والمستشارين والخبراء المكلفين بدراسة الأوجه القانونية ومعرفة مدى صحة تداعيات البلاغات وتطابقها مع الواقع للحقيقة.

الحقائق الصادمة:

توثيق مخالفات جسيمة إن لم تكن جرائم باشرتها جهات رسمية أثناء جمع محاضر الاستدلالات والتحري والبحث.

أولاً: المخالفات والانتهاك لحقوق من تم إيقافهم في الفترة الأولى من القضية.

الجهــات: قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي قيادة اللواء (101) شرطة جوية إدارة أمن اللواء – جبل النبي شعيب – بني مطر محافظة صنعاء.

1. بتاريخ 1/3/2014م باشرت هذه الجهات إجراءات تعسفية وعنصرية وتحقيقات وادعاءات وباشرت عملية الاعتقالات والمطاردات والملاحقة العسكرية وجعلت هذه الجهات من نفسها الضحية والجلاد تدعي الظلم وتمارس التحقيق تباشر الظلم  ،،تدعي عملية الاعتداء عليها..؟؟، وفي الوقت ذاته تعتدي على حقوق وحريات الآخرين،،،
2. لا يعقل أن تكون تلك الجهات هيا المدعي وتتولى  عملية التحقيق وهي السجان وتنصب نفسها  بنفس الوقت مكان  الإتهام  والقاضي    ،،تتخذ قرارات مزرية ضد من تم اتهامهم وتدعي ضدهم
3. وهذا ما يتضارب مع العقل والمنطق والقانون ..لهذا فإننا ننظر لذلك من الناحية الأخلاقية والمبادئ الإنسانية ومن منطلق القواعد الشرعية والقانونية  في ملف هذه القضية نجد ان جميع والوثائق
4. الرسمية والتحقيق الذي تم  اتخاذه من قبل الجهات الرسمية والعسكرية   يتعارض بشكل مباشر مع تلك المبادئ.. وتتصادم وتتنافر مع كافة الإجراءات التي تم اتخاذها ومباشرتها بطرق ملتوية وبعمليات ووسائل  غش وتدليس  تم اتخاذه من  قبل الجهات الرسمية والعسكرية صاحبة  الادعاء المدعي بدعوى  العسكرية. – قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي..)العسكرية(

كل التحقيقات  والتداعيات و العبث بمسرح الجريمة وإخفاء الأدلة  للوقائع وعملية التدليس والغش  كانت هيا الوسيلة  التي باشرت إتخاذها الجهات الرسمية والعسكرية كانت أسباب رئيسية للتضليل القانون والعدالة لعدم معرفة  حقيقة القضية

مما يعرض السجناء .. الظلم  والانتهاكات والمخالفات  وما  تبعتها من  مخالفات

أشد ضررا من الجهات الأخرى  نالت من حقوق الإنسان  ..

فبموجب القواعد الشرعية والقانونية والأخلاقية والإنسانية جميعها تتخذ قرار سديد باعتبار كل تلك الأعمال تعد منعدمة قطعيا لا يتم  الاعتراف بها .. وهناك موانع معتبرة ترفض قطعياً الاعتراف بكل تلك الإجراءات كونها تعد مخالفات جسيمة.. وتشكل جريمة بحق  من يتم محاكمتهم  ولا يجوز الإقرار والاعتراف بها و لا يمكن  الاستدلال بموجب ما قدم  من تلك الجهات العسكرية  التي  باشرت تلك الأعمال دون أدنى مراعاة  لحقوق الدفاع   وتعد الجهات العسكرية  خصماً ومدعي للطرف الآخر من ) السجناء(

الحقائق الصادمة التي مارستها باشرتها الجهات التالية:

• قيادة اللواء 101 شرطة جوية إدارة استخبارات وأمن اللواء.)الجيش(
• بتاريخ 1/3/ - وحتى تاريخ 31/3/ 2014م وهذه الجهات تباشر أعمال دون مراقبة أو حتى تدخل من الجهات المعنية المختصة بنظر تلك القضية باعتبار تلك الجهات محايدة ولم نجد أي إشراف عن تلك الأعمال من النيابة المختصة مما يؤكد عدم نزاهة أعمال وإجراءات إدارة أمن وإدارة استخبارات وأمن اللواء.
• فلن نخوض بسرد وسائل الإكراه التي باشرت باستخدامها
• تلك الجهات العسكرية  من وسائل التعذيب للأشخاص  ومنعت أسر وأهالي  المعتقلين من زيارة ومقابلة الأشخاص السجناء وكذلك منعت تلك الجهات العسكرية جميع الأشخاص  والشخصيات الاعتبارية من أعيان ومشائخ تلك القبيلة  من زيارة ومقابلة الأشخاص المعتقلين بداخل اللواء 101 على مدى فترة اعتقالهم منعوا من الزيارات ...إلخ.
• وتلك الأسباب هي نفس الاسباب والموانع المشار لها آنفاً باعتبار هذه الجهات محل الخصومة والمنازعة وصاحبة ادعاء ...إلخ.

الحقائق الصادمة التي باشرتها ومارستها الجهات التالية:

ثالثاً: قيادة الشرطة العسكرية والمباحث الجنائية العسكرية:

• بتاريخ 1/4/2014م هي الأخرى باشرت عملية جمع الاستدلالات والتحقيق كما هو مؤسف الحديث والنقاش عن كيف ولماذا تم إتخاذ محاضر جمع الاستدلالات والمحاضر والتقارير التي نجدها أتت خالية وفارغة من كافة الوقائع وتم طمس الأسباب والحقائق التي تشير إلى النتائج التي باشرتها تلك الجهات وما أسفرت إليه أحداث وأسباب الواقعةابتداءًوالطريقة التي توصلت إليها..وجد فريق الدفاع والخبراء الاستشاريين أثناء التدقيق والملاحظة الحريصة لملف القضية ان قيادة الشرطة العسكرية والمباحث العسكرية اعتمدت كلياً في عملها الإجرائي أثناء جمع الاستدلالات والتحري والبحث والتحقيق مع بعض المدعى عليهم .. وجدنا ولاحظنا أن الجهات تلك باشرت  عملها بالاعتماد على  المعلومات والأعمال  المقدمة لها من قيادات اللواء العسكري  المخالف وهو الطريق الذي سارت عليه المباحث العسكرية أنهت إجراءاتها بناءً على ما سبق إجراؤه عبر قيادة اللواء 101 .. ولم تبدي أي احترام للحقيقة ولم تكترث بحقوق المدعى عليهم وباشرت  عملها خلافاً لما يفرض عليها القانون من حقوق وواجبات تعد مقدسة بل ركونها وإعدادها لإجراء ذلك التحقيق  آتى كما أملي عليها من قيادة اللواء 101  مع ذلك العمل  فقدت الوقائع حقيقتها و فقدان الأمل الذي يجعل من عملها مشوه ومبتور بالتبعية
• لا يمت للحق والحقيقة بشيء بل الحرمان وطمس مجمل الوقائع وعدم الاستجابة لطلبات المدعى عليهم السجناء وعدم مساواتهم بما يفرضه يقرره القانون ولم يتم حتى استدعاء الشهود من الوجهاء والوساطة القبلية التي كانت موجودة قبل وأثناء تلك الوقائع.. التي يفترض سماع شهاداتهم ولو من قبيل المجاملة أو الاستيثاق للوصول إلى الحقيقة وهذا كفيل بجعل الشبهات والاتهامات تجري في محيط وعمل المباحث العسكرية وهي إهدار كافة الحقوق الجوهرية للدفاع.

الحقائق الصادمة تجاه أعمال النيابة العامة:

• الجهة: نيابة الشرطة العسكرية – النيابة العامة.
• بتاريخ 6/7/2014م تم إحالة ملف القضية إلى نيابة الشرطة العسكرية بموجب ذلك واضحة النيابة هي الجهة الممثلة للقانون والمجتمع "الخصم الشريف" فمن خلال المحضر (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ..إلخ) محاضر إثبات حالة وتحقيقات يتبين من خلال تلك المحاضر إن عضو النيابة قرر الانتقال مباشرة إلى السجن الحربي  لسماع أقوال المدعى عليهم داخل السجن دون حضور محام معه ومهما حاولت النيابة التبرير فلا مبرر لها كون النيابة لم تمنح المدعى عليهم فرصة لإبلاغ محاميهم لحضور التحقيق بل وعلى الفور حققت النيابة العسكرية واستجوبت المدعى عليهم من مكان عزلتهم داخل السجن الحربي...وكل ذلك ثابت في تلك المحاضر.
• باشرت النيابة إجراءات التحقيق قبل تقديم شكوى وبلاغ لديها وكسرت حضر القانون عليها من عدم اتخاذ أي إجراء قبل ذلك وبرغم أن المدعى عليهم عبدالفتاح وكذلك السمع تحدثوا مع النيابة لما تعرضوا له من ضرب وتعذيب أثناء سجنهم واعتقالهم في الجوية وكذلك المدعى عليه السمع أبلغ النيابة لما تعرض لها من إصابات جنائية مباشرة وشروع  في قتل من الجيش والعسكر الذين وجهوا أسلحتهم النارية المتوسطة والخفيفة. واطلاقهم النار تجاهه مباشرة مما أدى إلى كسر ساقيه اليمنى واليسرى  مما جعل حتفه محتم على ايدي الجيش  دون رحمة أو إنسانية وما حدث من تبعات أثناء ذلك الموقف  المؤلم  وتجاوزات خطيرة من أفراد الحملة العسكرية الذين أخذوا سلاحه و أخلوا المكان تاركين ذلك الرجل السمع مصاب ينزف حتى الموت دون رحمة ودون أن يباشروا عمليات إسعافه.في سابقة هي الأولى من نوعها التي تجردت معها الرحمة الإنسانية وبدم بارد غادر الجيش ذلك المكان دون الالتفات لحالة ذلك الإنسان المصاب المعرض للموت المحقق.
• كل تلك التجاوزات والجرائم غضت النيابة العسكرية الطرف عنها وكذلك لم توجه حتى اتهام او تجري التحقيق مع الجيش والجنود الذين تجردوا من الرحمة والإنسانية .. وكذلك لم تنظر النيابة العسكرية لما ذكره المدعي بالحق الشخصي أمام النيابة العسكرية أثناء تقديمه الشكوى  حيث اتهم مباشرة اللواء العسكري والقيادات العسكرية بالتآمر اللواء 101 دفاع جوي. بجريمة قتل العقيد العسكري  المشارك في  تلك الحملة العسكرية كما اتهم قيادات اللواء العسكري بالتستر على الجناة والعبث بملف القضية ولم تكلف النيابة أحد ليجري عملية التحقيق مع القيادات العسكرية اللواء 101 ولم يتم إجراء تحقيقات مع أفراد الحملة العسكرية ولم يتم إثبات أسلحتهم النارية ومطابقة ذخائرهم كون القاتل مجهول لا يعلم أحد من أي الطرفين يكون القاتل ولم يشمل ملف القضية على شيء تجاه ما علمت به النيابة من قضايا نهب وتلاعب بمرتبات الجنود ولم تحفظ حقوق الأخرين فقط جعلت من أفراد الحملة العسكرية شهود رغم علمها أن هناك جريمة شروع في قتل لأحد الأشخاص المدعى عليهم المدعو ب (بالسمع) وفي ذلك الوقت أهدرت النيابة معظم الأدلة فقد أشارت أدلة رسمية أن هناك شخص ثالث من أفراد الحملة العسكرية المشاركون وهو جندي كان قد أصيب أثناء تلك المواجهات ومكان تواجد ذلك الجندي كان قريبا جدا من قائد الحملة العسكرية العقيد الحطابي الذي توفي بعد اصابته في تلك المواجهات المسلحة الدائمة .. فلا شيء يذكر ولم يتبين حتى وجود وذكر لذلك..الجندي..؟!! في محاضر جمع الاستدلالات وكأن هذا الجندي شيء لم يذكر إصابته ..؟؟ولم يحدد موقعه لا من قريب أو بعيد .. كل ذلك يشير إلى الشك والريبة فقد أثبتت التقارير الجنائية والفنية والأدلة الجنائية أن الأسلحة والأعيرة النارية الخاصة بعبد الفتاح  طاهر وعلي السمع التي تم مطابقتها في الأدلة الجنائية ولدى خبراء الأسلحة أن تلك الأسلحة ليست الأسلحة التي نتج عنها إصابة وقتل العقيد الحطابي قائد الحملة العسكري .. التابع للواء 101 جوية؟؟!
• هناك أدلة كثيرة ومتنوعة تؤكد ابتداءً لواقع ما أدى إلى حدوث تلك الاشتباكات .. وكل تلك الأدلة اهدرتها النيابة العامة العسكرية بقصد أو بدون قصد وهناك أدلة رسمية لمسرح الجريمة تم طمسها وإخفائها واستبدالها بمحاضر وتقارير..)أخرى( لا قيمة لها بصدد العبث بمضمون وجوهر القضية وكل تلك الأدلة كافية وجازمة لإثبات واقع المخالفات الجسيمة التي صدرت عن النيابة العسكرية المختصة والجهات العسكرية الأخرى مما يؤكد إهدار حقوق الأشخاص السجناء بالسجن الحربي
• ...ومخالفة النيابة العسكرية للقوانين ..وإفراغ ملف القضية من مضمون الواقع والحقيقة في هذا الملف.
• لم تضمن النيابة العامة المبادئ والمهام الأساسية .. ولم تباشر النيابة العسكرية العمل بقاعدة المبادئ الأساسية المشار اليها بالقانون اليمني... المتهم بريء حتى تثبت إدانته و يفسر الشك لمصلحة المتهم ولا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة تجري وفق أحكام القانون وتصان فيها حرية الدفاع ويحضر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنياً أو معنوياً وقصره  على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه.
• ما يقارب الثلاث السنوات والمشار إليهما عبد الفتاح والسمع يقبعون خلف قضبان السجن الحربي.
• لم تتوصل المحكمة العسكرية منذ مايقارب السنتين إلى معرفة الواقع للحقيقة نظراً لطمس الأدلة وتحريف وإخفاء مجمل الوقائع للقضية وكل الأدلة التي باشرت..النيابة العسكرية..بتقديمه أمام المحكمة العسكرية  لمحاكمة الأشخاص هي عبارة عن أدلة ومعلومات مضللة وكما جعلت النيابة العسكرية قائمة أدلة إثباتها بتهمة القتل العمد بموجب شهادة شهود الواقعة من..شهادات الجنود من أفراد الجيش المشاركين في تلك الحملة العسكرية التابعين للجوية باعتبارهم شهود أدلة إثبات ضد المدعى عليهم ..بينما الواقع يؤكد عكس ذلك باعتبار الشهود جنود من الجيش المشاركين في تلك الوقائع وهم أشخاص بطبيعتهم  متهمين بالشروع في قتل المدعى عليهم .. كما أنهم يتسترون على أعمال القادة العسكريين المتهمين..بعملية اختلاس ونهب مرتبات وحقوق الأفراد ما يقارب من مرتبات ومعاشات وحقوق ثلاثمائة فرد من الأشخاص .. كما أن الأدلة الحقيقة لم يكشف عنها الستار ومن يعلم أن التحقيقات المطلوب إجرائها بشفافية ونزاهة قد ثبت أن مرتكب جريمة مقتل العقيد الحطاب هو شخص قد يكون جنديا من الجيش المشاركين ضمن الحملة العسكرية خصوصاً أن الأدلة السابقة قد أشارت إلى براءة الشخصين المدعى عليهم من تهمة القتل ولم يكفل محقق النيابة للمتهمين حقوق الدفاع كاملة وعلى الأخص حقهم في تفنيد ومناقشة الأدلة القائمة ضدهم وقد كفلت القوانين والدساتير الوطنية للمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع أو يتطلب إتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ...إلخ.
• وبما أن النيابة العامة العسكرية تبين لها بعد التحقيق أن مرتكب جريمة القتل غير معروف وأن الأدلة ضد المدعى عليهم المسجونان غير كافية لاتهامهم بقتل المجني عليه ورغم ذلك باشرت النيابة مخالفات ضد الأخر من المدعى عليهم السجناء دون رقيب أو حسيب .. فكل الإجراءات التي  اتخذتها النيابة العسكرية مخالفا لصريح القوانين الوطنية ودساتير الجمهورية اليمنية وعلى ضوء تلك المخالفات يعتبر إجراء النيابة العسكرية مخالف و باطلاً وكل إجراءاتها جاءت مخالفة للقانون والإجراءات التي أغفلت قد خالفت وأغفلت جوهرياً وبما أن النيابة لم تراعي بعملها أحكام القانون المتعلقة بالعيب الإجرائي الجوهري المهدر لأي حق من حقوق المتقاضين .. فكل ذلك يتعلق بالنظام العام يجب إهداره وإبطاله في أي حالة كانت عليها الدعوى.

ولهذه الأسباب القانونية والإنسانية فإن التوصية المقدمة من خلال الرسالة العاجلة للمعنيين بالجمهورية اليمنية عليهم سرعة التدخل والتأكد من مدى ما تم الإشارة إليه والنظر في جميع الإجراءات و المخالفات والانتهاكات والتصدي لكل الأعمال المخالفة للنظام العام وتكليف جهات واللجان محايدة تتولى عملية التحقيق لكشف الحقائق والتصدي لجميع أعمال المخالفات والانتهاكات لحقوق الإنسان والعمل بسرعة إنهاء معاناة السجينين وسرعة الإفراج عنهم والفصل في قضاياهم ادعاءاتهم وطلباتهم الخاصة بالبراءة من تهمة القتل العمد.

فكل تلك الأسباب القانونية والإنسانية جعلتنا نتوجه برسالتنا العاجلة للتدخل بقوة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية من أجل حماية حقوق الإنسان وصيانتها بكافة الوسائل .. فلا بد من إيصال هذه الرسالة العاجلة للجمهورية اليمنية وإلى المعنيين   
الرابع. استنفاد سبل الانتصاف المحلية
1- خطوات من قبل أو نيابة عن الضحية المزعومة (ق) التي اتخذت لاستنفاد remedies- المحلية يرجى تقديم تفاصيل عن الإجراءات التي تم اتباعها، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم والسلطات العامة الأخرى، فضلا عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ؟، و المطالبات المقدمة، الذي الأوقات، وماذا كانت النتيجة:تم التخاطب وتقديم البلاغات والشكاوى

لكلا من   إيصال هذه الرسالة العاجلة للجمهورية اليمنية وإلى المعنيين

رئيس  اللجنة الثورية العليا ممثل الحوثي 967 1274 147

• رئيس المحكمة العليا
• السيد النائب العام 009671374412
• السيد وزير العدل
• 9671 252 158

-وزارة حقوق الإنسان.
-المدعي العام العسكري بصنعاء

-رئيس المحكمة العسكرية بصنعاء

استنفدنا كافة الوسائل المتاحة على المستوى الداخلي باليمن دون جدوى ولم تعر تلك الجهات أي اهتمام وكأن الأمر لا يعنيها دون أن يحرك لها ساكن منذ تسليم تلك الجهات البلاغات والشكاوى والتظلمات بتاريخ 02/06/2016

وتلك الجهات ترفض الفصل وترفض الفصل في القضية وتهدر كافة حقوق الدفاع وترفض النظر في أدلة الدفاع ..
2- إذا لم يتم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، على أساس أن تطبيقها سيكون غير فعال أو لفترات طويلة بشكل غير معقول، يرجى توضيح الأسباب بالتفصيل:
..............................
بما ان المحكمة العسكرية والنيابة العسكرية تباشر الإجراءات التعسفية والمخالفات للقانون وإهدار حقوق الدفاع الجوهرية وتباشر محاكمة أشخاص مدنيين عسكريا فكل تلك إجراءات تعسفية وغير مقبولة وطويلة الأجل

وبهذا أهدرت المحكمة كافة حقوق الدفاع وهناك دلائل مريبة نبين وتشير بأن المحكمة العسكرية تتملص من النظر في وثائق ومستندات هيئة الدفاع عن السجناء

وهناك مؤشرات عديدة تؤكد أن حكم  بالإعدام يصدر في القريب العاجل بحق أشخاص مدنيين أبرياء مما نسب إليهم من تهم .
خامسا تقديم الاتصالات لهيئات حقوق الإنسان الأخرى
1- هل سبق تقديمها في نفس الأمر إلى إجراء خاص، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات أو غيرها من الأمم المتحدة أو إجراءات الشكوى إقليمية مماثلة في مجال حقوق الإنسان؟ …. ( لا ).
2- إذا كان الأمر كذلك، والتفاصيل التي كان الإجراء، أو يجري العمل، التي تدعي بذلت، الذي الأوقات، والوضع الحالي للشكوى أمام هذه الهيئة: ( لا ).

السادس. طلب السرية
في حالة يتوافق التواصل مع معايير القبول المنصوص عليها في قرار المجلس 5/1، والجدير بالذكر أنه سوف تحال إلى الدولة المعنية وذلك للحصول على وجهات نظر هذا الأخير على مزاعم الانتهاكات.
يرجى بيان ما إذا كنت ترغب هويتك أو أية معلومات محددة وردت في الشكوى أن تبقى سرية..(لا )
طلب للحصول على السرية (يرجى وضع علامة عند الاقتضاء): نعم لا
يرجى الإشارة إلى أي من المعلومات التي تود أن تبقى سرية  ( لا )
تاريخ التوقيع: 16/10/2016
حاشية وتشير الفراغات تحت الأبواب المختلفة لهذا النموذج حيث يطلب من ردودكم. يجب أن تأخذ مساحة أكبر قدر تحتاج إلى تعيين من ردودكم. يجب أن لا يتجاوز شكواك صفحات الثمان بات.
سابعا قائمة من الوثائق الداعمة
يرجى تقديم نسخ (وليس الأصلي) من الوثائق الداعمة (يرجى ملاحظة أنه لن يتم إرجاع هذه الوثائق) في واحدة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.
- قرارات المحاكم والسلطات المحلية على ادعاء (نسخة من التشريعات الوطنية ذات الصلة هي أيضا مفيدة):
- الشكاوى إرسالها إلى أي إجراء آخر المذكورة في الفرع الخامس (وأية قرارات المتخذة في إطار هذا الإجراء):
- يعتبر أي أدلة أخرى أو وثائق الدعم اللازم:
نرفق حافظة بالمستندات وتلخيص لكل مستند على حده ..،كما نرفق عدد من المستندات المؤيدة للبراءة والوثائق التي تؤكد نفي لكل تلك التهم ..عدد (10 (من الوثائق الرسمية
ثامنا. إلى أين ترسل اتصالاتك؟
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان فرع الشكاوي وحدة الإجراءات
OHCHR- قصر ويلسون
مكتب الأمم المتحدة في جنيف
CH-1211 جنيف 10، سويسرا
فاكس: (+41 22) 917 90 11
البريد الالكتروني: CP@ohchr.org
موقع: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx-