أنا قاضي هاشمي وأفتخر..؟؟! من حقي التعسف ومخالفة القانون وإنتهاك الحقوق والحريات أباشر"تقييد واحتجاز الحرية " لآ أخشى المسائلة التأديبية أو الجزائية" نسبي يشفع لي..؟؟!.

اليمن صنعاء  الناشط الحقوقي/ عادل الحداد العضوالدولي المساند لمنظمة العفوالدولية ومقرعا المملكة المتحدة"لندن

بلاغ:- للرأي العام/ في القضية الجنائية الجسيمة

رقم (35) لسنة 1435ه‍ المنظورة أمام الشعبة الجزائية" قتل+شروع في قتل..

الفساد المستبد المباشر الصادرمن محكمة إستئناف محافظة عمران" مدعوم بالنفوذ للفساد المعزز بفيتامين ({و} الواسطة) من قبل هيئة التفتيش القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى بصنعاء" فهل أنت قاضي هاشمي..؟؟! يشفع لك نسبك برسول الله عليه الصلاة والسلام"؟؟؟!!

السؤال هل هذا يعني عودت السلالية والمناطقية

بين أفراد وأطياف المجتمع اليمني فهذه القضية

وجدنا من خلالها حقيقة بعض من يسعى لخلق السلالية والمناطقية بين المجتمع اليمني.

عذرا رسول الله..

نعتذر لك يا نبينا قلوبنا وأعيننا تقطر دما

يارسول الحق والعدل والرحمة والمساواة 

فأنت يا رسول الله صاحب الخلق العظيم النبي الأمي القوي الصادق الأمين"

لا شكَّ أنَّ نَسَب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أشرفُ نَسَب على الإطلاق، وهو الأمرُ الذي حَدَا بنا إلى عدم التفصيل فيه، فحسبُنا أنَّ الله - تبارك وتعالى - اختار لنبيِّه ومصطفاه؛ سيِّدنا وحبيبنا، ومولانا محمد - عليه أفضلُ الصلاة وأزكى التسليم - أطْهرَ الأصلاب مِن لَدُن أبينا آدم - عليه السلام - إلى والديه: عبد الله وآمِنة" فلنا أن نشعرَ نحن - الأمةَ الإسلاميَّة - بشرف الانتماء للنبيِّ المختار المصطفى - عليه الصلاة والسلام - مِن خِلال النَّسَب الحق والعمل الصِّدق، وهما في الحقيقة أمران متكاملان، فإذا اختلَّ العمل لم ينفعِ النسب؛ كما قال الصادق المصدوق - عليه الصلاة والسلام (لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمد سَرَقت، لقطعتُ يدَها)) صلَّى الله عليك وسلَّم يا حبيبَ الله، ما أعدلك

مَن يعتبر، ويتعظَ ويستخلصَ مَن أنَّه إذا كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُقيم شَرْع الله - تعالى - على فلذة كبده، فكيف بأمَّته؟! ذلك بأنَّ(مَن بطَّأ به عملُه، لم يسرعْ به نَسبُه) يؤكِّده قوله - عليه السلام 

(يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل). أفْديه بنفسي وأمِّي وأبي، عليه الصلاة والسلام - يُعلِّمنا ويربِّينا ألاَّ مجاملةَ في الحقِّ أبدًا.

عذرا وسماحة منكم آل هاشم" مادفعني قول هذا لهو أمر جلل نبين القضية" حتى لايلتبس الأمر"

العمل الذي نباشرة ونساهم فيه هوالدفاع عن حقوق الإنسان من السجناء والسجينات والأحداث  ونتفقد السجناء بداخل السجون وخصوصا أولآئك المنسيين خلف القضبان والمسجونين خلافا للقانون دون مسوغ قانوني سجناء على ذمة قضايا جنائية أومدنية.. إلخ.

وأثناء رحلة إلى سجن عمران وجدنا عدد من السجناء ومن ضمنهم سجين هذه القضية..

أمين دحان صالح مفرح من مديرية خمر محافظة عمران تم حبسة بداخل السجن المركزي بمحافظة عمران دون قرار صادر من الشعبة الجزائية محكمة إستئناف محافظة عمران

وكعمل إنساني حقوقي أخذنا منه الشكوى المقدمة لرئيس مجلس القضاء الأعلى بصنعاء

بدورنا أوصلنا تلك الشكوى وتم تقييدها وتسجيلها بخدمة الجمهورلمجلس القضاء الأعلى

بتاريخ 2020/6/15 وجه وأشرعلى الشكوى رئيس مجلس القضاء الأعلى مشكورة لرئيس هيئة التفتيش القضائي للإطلاع والتحري في الموضوع وإتخاذ إجرائكم بحسب القانون.

وعطفا على ذلك وجه نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي مذكرة رسمية للقاضي المشكوبه رئيس محكمة إستئناف م/عمران" نحيل إليكم موضوع الشكوى للتكرم بالإطلاع وسرعة الإفادة

نرفق صورة من المذكرة للمطلع

وعلى ضؤ ذلك أفاد القاضي المشكو به بحسب إفادة رده المرفق صوره منها

على ضوء ذلك تقدمة محامية المحبوس تعسفيا

تقديم شكوى مفصلة ومستندات تؤيد حقيقة الإجراءات التعسفية والإحتجازلحرية موكلها الشاكي وعطفا على ذلك تم إحالة الشكوى مع الوثائق المساندة للشكوى لرئيس دائرة الشكاوى بهيئة التفتيش القضائي لفحص ودراسة الشكوى والتأكد من الإجراءات التعسفية المخالفة للقانون

الصادرة من القاضي المشكوبه من عدمه.

وقد بينت الدراسة صحة ماورد في الشكوى مماوقع فيه من الظلم والتعسف والجورفي الحكم طوال فترة التحقيق والمحاكمة حتى صدور الحكم من محكمة أول درجة دون دليل ودون تمكين المتظلم من حقه في الدفاع والمواجهة

وحيث تبين أن محكمة الإستئناف قدسارة في نفس الخطأ الذي وقعت فيه محكمة أول درجة

وخاصة ماقام به القاضي المشكوبه من إيداع المتظلم الحبس منذ ثلاثة أشهر دون أي مراعاة من قبله لكل مارافق المذكور من التعسف والظلم 

.. كما هوى ثابت في الأوراق..

.. فأي إجراءات وأي محاكمة تسيرفيها محكمة إستئناف محافظة عمران ومن الذي يسيرها ولصالح من..؟؟؟ وحسب ما أشير اليه في الدراسة  يضع أكثرمن علامة إستفهام حول تلك التصرفات والإجراءات التعسفية التي تمارس ضدالمتظلم " ونتهت الدراسة بتاريخ 2020/7/5 م  بتكليف عضومن أعضاء الهيئة لبحث ماورد في الشكوى ميدانيا من واقع ملف القضية لدى المحكمة المشكوبها ورفع تقرير مفصل بذلك مشفوع بالرأي القانوني ليتسنى التصرف على ضوءه وفقا للقانون.

قدمة الدراسة المشفوعة برأي القاضي الذي تولى دراسة القضية للشكوى وعلى تلك الدراسة تأشيرة رئيس دائرة الشكاوى بالموافقة على الدراسة والرأي الذي تم التوصل ليه في الدراسة..

وهنا الطامة تدخل رئيس هيئة التفتيش القضائي 

بسلطته ووظيفتة لإخفاء الدراسة والحقيقة وطمس الأدلة ورفضه تكليف لجنة من هيئة التفتيش القضائي للنزول للمحكمة بمحافظة عمران..؟؟؟! مما دفعنا لتقديم تظلم أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى بصنعاء"نرفق نسخة 

الأ ان توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى وأمين عام مجلس القضاء الأعلى تم تجاهلها والرمي بها بعرض الحائط من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي...؟؟!

وبطريقة الفساد المستبد والظلم والجور والعمل المخالف لقانون السلطة القضائية ولائحة هيئة التفتيش القضائي

باشر رئيس هيئة التفتيش القضائي بعمل لايصح إن يصدر من مكان وشخص ينتسب لرئس هرم القضاء ..

نفوذ وقوة فساد وإستغلال للوظيفة ومخالفات يباشرها رئيس هيئة التفتيش القضائي ..!!!!

مع علمة بمخالفته للقانون ولأئحة هيئة التفتيش 

وأكثرمن ذلك حنث في اليمين التي أداها عندمباشرة تعيينه كرئيس لهيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء فأي أمانة يتحلى بها ..

ومره أخرى دون مراعات لأي مبادئ وحقوق أوحتى إحترام للقانون أوخوف من الله ولاحياء من الناس باشر رئيس هيئة التفتيش القضائي بمخالفة لم يعهد القضاء مثلها من قبل ..

يأمروبشكل مخالف إعادة ملف الشكوى للدراسة ورفع رأي يسقط الدراسة الأولى لكي يتم حفظ الجريمة والمخالفة ضد القاضي رئيس محكمة استئناف محافظة عمران وحتى لايتم تكليف لجنة من الهيئة لتولى عملية التفتيش على القاضي المشكوبه..؟؟!

وبشكل مخالف استدعى رئيس هيئة التفتيش للمرة الثانية القاضي المشكوى به لمكتبة وباشر بنهرالمحامية دون مراعات ودون احترام من قبله لها وأمربأخراجها خارج مكتبة بشكل مهين ومخزي ..وأغلق الباب على وعلى ضيفة القاضي المشكوبه..

وبعدذلك وجه بشكل مخالف وطلب من دائرة الشكاوى عمل دراسة ورأي جديد بناء على إفادة القاضي المشكوبة للمرة الثانية نرفق صورة 

بتاريخ 2020/7/20 قدمة الدراسة مشفوعة بالرأي للمرة الثانية.. حيث أكدت انه من خلال الإطلاع على إفادة اللمرة الثانية المقدمة من لقاضي المشكوبة" فقد أتت خالية من أي دليل يجحد الشكوى المقدمة ضدة ..

وهوى مايعني ان القاضي المشكوبه باشركل التجاوزات والتعسف والمخالفات المسلكية الخطيرة بحق المتظلم أمين مفرح وحجز حريته دون مسوغ قانوني بشكل يعدإنتهاك صارخ بحق المتظلم ودون أي مراعات لأحكام القانون وقد جانب القاضي المشكوبه الصواب في ردة..

في الوقت نفسة الذي تبين لنا من خلال المرفقات في رد وإفادة القاضي للمرة الثانية

انه لايوجد مايؤكد مايؤكد صدورقرار من الهيئة السلف ولامن الهيئة الخلف لها أي قرار صادر ب إحضار المتظلم أمين دحان صالح مفرح  قهرا أوأرجاعه للحبس ..؟؟!

وحيث سبق لدائرة الشكاوى وإن تناولت هذه الشكوى بالدراسة السابقة فيما فيه الكفاية وأنتهت فيها إلى الرأي ببحث ماورد في الشكوى ميدانيا

لذلك فإنني متمسك بالرأي الذي توصلت إليه ببحث ماورد في الشكوى ميدانيا من واقع ملف القضية لدى المحكمة المشكوبها ورفع تقرير مفصل بذلك ليتسنى لنا التصرف على ضوءه وفقا للقانون..إلخ

ومره أخرى يباشر رئيس هيئة التفتيش القضائي المخالفة مستغل نفوذه ومستغل وظيفته ومنصبه كرئيس لهيئة التفتيش القضائي ليباشر الفساد والظلم والإفساد من أعلى قمة الهرم القضائي بالعاصمة اليمنية صنعاء"

وللسان حاله يقول أنا قاضي هاشمي وأفتخر..؟؟! من حقي التعسف ومخالفة القانون وإنتهاك الحقوق والحريات أباشر"تقيد واحتجازالحرية " لآ أخشى المسائلة التأديبية أوالجزائية" نسبي يشفع لي..؟؟! ولايمكن إن اقدم قاضي هاشمي للمسائلة التأديبية فمن واجبي أحمي قضاة آل هاشم وان كانو يخالفون مبادئ القضاء والتقاضي وحتى وإن انتهك أوخالف أوباشر في عملة مايخل بالآداب المتصلة بذلك"نأمربشكل خاص وعاجل دائرة الشكاوى بحفظ ملف القضية وتحرير مذكرة لرئيس محكمة إستئناف محافظة عمران بسرعة الفصل والحكم في القضية..؟؟؟؟!

الفساد في القضاء ملموس جداً يبيّن ما للفساد من أثر سلبي على التمتع بحقوق الإنسان. فإذا كان الفساد في جميع المجالات يهدد سيادة القانون  وحقوق الإنسان، فإن الحق في اللجوء إلى المحاكم والحق في محاكمة عادلة أمام هيئة قضائية مستقلة ونزيهة ومؤهلة يتعرضان، في حالة الفساد في القضاء، لتأثير مباشر" يمكن أن يؤثر الفساد في المجتمع بشكل عام (الأثر السلبي العام). ويعني ذلك أنه، إضافة إلى أثر الفساد على الأفراد أو المجموعات، ثمة أثر سلبي أيضاً على المجتمع بشكل عام، سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي. وثمة جانبان يترددان بكثرة في المناقشات التي تتناول أثر الفساد السلبي على حقوق الإنسان تعلق الجانب الأول بالموارد المالية والاقتصادية التي تتأثر بالفساد

 وهو ما يعني إعادة تخصيص الأموال ومن ثم إمكانية إعاقة إنفاذ حقوق الإنسان بفعالية، وخاصة بالنسبة إلى الأشخاص المستضعفين. ويتسبب الفساد في تقليص الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدريجياً (وبالتالي تقويض التزامات الدول بموجب المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). أما الجانب الثاني فيتعلق بتحقيق الديمقراطية وإنفاذ سيادة القانون. فاستشراء الفساد في دوائر سلطات القضاء يقوِّض ثقة الناس في الحكومة، ومن ثم في النظام الديمقراطي وسيادة القانون

"على الدنيا السلام فلايموت حق خلفه مطالب.

الفاسدون أعداء للقانون وحقوق الإنسان وضد أى شخص يحاول كشف فسادهم، وهم يكرهون الإعلام ويحاولون السيطرة عليه بأى شكل من الأشكال، يعملون على عرقلة إصدار القوانين مثل قانون حرية تداول المعلومات أو قانون لتعويض ضحايا الفساد ويستخدمون فى ذلك أسلحة تبدو للمواطن أنها شرعية مثل الأمن القومى والأمن العام وأسرار الدولة وغيرها من العبارات التى لا يوجد لها تعريف محدد.

انتهكوا القوانين وحقوق الإنسان يرحبون بتعدد الهيئات الرقابية. ويعملون على إذكاء حالة التنازع بين هذه الهيئات ونشوب حرب حول اختصاص كل هيئة..مسؤولوا مؤسسات يرفضون الخضوع للرقابة تحت مسميات مختلفة، منهم من يدعى أنه سلطة مستقلة وأن لديه رقابة ذاتية ومنهم من يزعم أن المساس به مساس بالأمن القومى للدولة وهى مبررات تخفى وراءها ما تخفيه..