2020/11/16 بلاغ للمجلس السياسي الأعلى بصنعاء
قضايا النهب والسطو والاستيلاء على أراضي الدولة والاوقاف هي القضية القديمة المتجددة بمحافظة الحديدة.
قضية تعويضات أراضي المطار، واحواض مجاري الحديدة واراض سردود من ابرز القضايا
تسجيل 95 قضية اعتداء واستيلاء على أراض الدولة وأراضي الأوقاف خلال العام الماضي 1441 هجرية .
لازالت قضايا النهب والسطو والاستيلاء على أراضي الدولة والأوقاف والمواطنين بمحافظة الحديدة ومختلف مديرياتها من قبل بعض النافذين و مراكز القوى وسماسرة الاراضي من أبرز القضايا الشائكة القديمة ،المتجددة التي تعرق وتنغص حياة المواطنين بكل شرائحهم الاجتماعية بالمحافظة ، الى جانب كونها من الاكثر القضايا ورودا الى الجهات الضبطية والقضائية بالمحافظة على مدى عقود من الزمن، وتشكل عائقا كبيرا امام الاستثمارات بالمحافظة ، و أمام الجهات القضائية المختصة وخاصة نيابة الأموال العامة التي تواجه شتى انواع الضغوط والتهديد من مراكز القوى المستفيدة من هذه القضايا التي تصل الى حد تغيير القضاة وأعضاء نيابات الأموال العامة من مناصبهم الذين يقومون باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين بارتكاب بهذه القضايا واحالاتهم الى المحاكم، ، وهو ما حصل لرئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة الحديدة مؤخرا القاضي احمد محمد البعداني الذي تم تغييرة فور قيامة بفتح العديد من ملفات قضايا الاراضي الدولة والأوقاف وخاصة قضية الاراضي الزراعية بسردود وقضية وتزوير وثائق أراضي متهمين فيها اكثر من ١٥٠ من موظف بالهيئة العامة للأراضي بالمحافظة وقضية تعويضات أراضي مطار الحديدة وغيرها من القضايا، التي كانت وراء تغييرة العديد أعضاء نيابة الأموال العامة بالمحافظة فور شروعهم في استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية حيال هذه القضايا تمهيدا لأحالتها الى محكمة الأموال العامة، وقاموا بعض المتهمين في هذه القضايا باحتفاء بتغير رئيس نيابة الأموال العامة من خلال اطلاق الأعيرة النارية بالأسواق بمديرية بيت الفقيه وغيرها احتفاء بتغيره.
ومن خلال هذا الاستطلاع سنستعرض اهم قضايا أراضي الدولة والاوقاف التي تعرضت للسطو والنهب والاستيلاء والتي لازالت رهن التحقيق او الحصر من قبل نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة والتي مر عليها عدة سنوات وهي رهن التحقيق جراء تدخل مراكز قوي نافذة بمنع إحالة هذه القضايا الى محكمة الأموال العامة لمحاكمة المتهمين في هذه القضايا الشائكة التي أصبحت اكبر عائق امام تدفق الاستثمارات والاستقرار الأمني بالمحافظة.
95قضية اعتداء على أراضي الدولة والاوقاف خلال العام الماضي
فالتقرير السنوي الصادر عن نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة أكد على أن عدد قضايا الاعتداء على أراضي الدولة الوردة الى النيابة خلال العام الماضي بلغت 57 قضية اعتداء على أراضي الدولة و38 قضية اعتداء على أراضي واملاك الأوقاف بالمحافظة ومختلف مديرياتها وهذا العدد الكبير من قضايا الاعتداءات على أراضي الدولة والاوقاف يؤكد بان هذه القضايا لازالت في ارتفاع متواصل جراء عدم وجود الرادع القوي لمرتكبي هذه القضايا" فيما هذا العدد من القضايا لا يشمل قضايا الأعوام السابقة وخاصة قضية تعويض أراضي مطار الحديدة الشهيرة التي استنزفت عشرات المليارات من خزينة الدولة وقضية راضي وادي سردود الزراعية وقضية احواض مجاري مدينة الحديدة وقضية 150 موظف الذين سهلوا الاستيلاء على مساحة كبيرة من أراضي الدولة وصدر بحق بعضهم احكام قضائية ولم يتم تنفيذها حتى اليوم ولازالوا يمارسون نشاطهم الوظيفي بشكل طبيعي وهذا مخالف للقانون بحسب تقرير نيابة الأموال العامة بالمحافظة الحديدة
7مليارات و428 مليون ريال قميه أراضي الدولية المستعادة
صحيفة الثورة تنشرالتقرير بكل تفاصيلة لزيارة الموقع اضغط هنا
واشار التقرير الصادر عن نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة الى ان النيابة تمكنت خلال العام الماضي من استعادة مساحات واسعة من أراضي للدولة من المعتدين والمغتصبين لها التي بلغت قيمتها 7 مليارات و428 مليونا و353 الفا و121 ريال منها اثنين مليار و630 مليون 173 الفا و121 ريال تم استعادتها بأحكام قضائية او بقرارات اثناء التحقيقات واثنين مليار و399 مليون و90الف ريال، وأربعة الاف و400 دولار امريكي. فيما بلغت قيمة الأرضي النقدية التي تم استعادتها لخزينة الدولة اثنين مليار و87 مليونا و120 الفا والبالغة مساحتها عشرين ألف 518 متر مربع وألف 700 معاد من أراض الدولة موزعة على مختلف مديريات المحافظة. ومن اهم إنجازات التي تم تحقيقها عبر اللجنة الفنية المكلفة من الشعبة الشخصية والمدنية الثانية بمحكمة استئناف الحديدة ونيابة استئناف الأموال العامة بالمحافظة هي مساهمتها في حل الكثير من القضايا أراضي الدولة والاوقاف والمواطنين بما يخدم الصالح العام ويحافظ على أراضي وممتلكات الدولة والمرافق الخدمية العامة والاوقاف في المحافظة وحمايتها من العبث والاعتداءات. ومن أهمها إزالة المخالفات الواقعة داخل جولة وشارع التسعين وإعادة مسار شارع 90 الى مسارة او موقعة الصحيح وفق المخطط العام وبعد ان تم حرف الشارع عن مسارة الحقيقي عند سفلتته. إعادة أكثر من 6000 معاد من الأراضي في منطقة الكريشية والمحمدية والبيضاء وهي من أراضي الدولة والواقعة شمال شارع التسعين وتم نقل المخالفين من داخل الجولة وشارع 90 الى موقع شمال شارع التسعين بحارة خالد بن الوليد وتم تصفية جولة شارع التسعين من المخالفات نهائيا.. كما تم حصر المخالفين والمعتدين على خط المياه الناقل من الابار المغذي لمدينة الحديدة وحصر المخالفين في شارع 24 بحارة السلام الغربية بمديرية الحالي, وحصر قضية الاعتداء على حوش احواض مجاري مدينة الحديدة بمديرية الحالي وإعادة المدينة الطبية المكونة من جزئين او مرحلتين الى الدولة وهي المدينة الطبية المرحلة الأولى التي تتكون من مباني جاهزة ومباني غير جاهزة واراضي محوشة. والمرحلة الثانية من المدينة الطبية الثانية التي تبلغ مساحتها 500 معاد وتعتبر هذه المدينة ثاني مدينة طبية في الشرق الأوسط بعد مدينة الحسين الطبية بالأردن وتقع بمديرية الحالي. كما أنجزت اللجنة التي تم تكليفها من رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة من رفع وحصر واسترداد واسترجاع المخالفات في الشوارع وإزالة مخالفات من 43 موقع بمحافظة الحديدة ومديريات بيت الفقيه وباجل وزبيد ومديرية الحجيلة والزيدية ومديرية الدريهمي ومديرية الحالي والمنصورية والجراحي والقناوص وغيرها من المديريات والقري الريفية.
حرمان الدولة ومكتب الأوقاف من المليارات سنويا وأوضح التقرير الى ان رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة القاضي احمد محمد البعداني كلف اللجنة بالنزول الميداني لحصر وتصحيح أملاك الأوقاف بمديرية بيت الفقيه خلال شهر يوليو الماضي من العام الجاري 2020م وكذا الاطلاع ومسح اوقاف مسجد دويلان, والبدء بحصر ممتلكات الوقف من مباني ومحلات" حيث تبين ان السوق الوقف لصالح مسجد دويلان يتكون من سوق مقسم الى خمسة اقسام منها سوق مركزي محوش او مسور ببلك ووسط السوق مؤجر على احد الأشخاص بخمسون الف ريال سنويا بموجب عقد ايجار من ناضر الأوقاف بالمديرية ومعمد من مكتب الأوقاف بالمحافظة الى جانب عقد ايجار اخر محرر او صادر من صندوق النظافة والتحسين بالمديرية بإيجار 501000 خمسمائة والف ريال سنويا. وتبين ان المستأجر الأخير متهرب من دفع الضرائب المستحقة عليه وفقا للمستندات المسلمة لرئيس النيابة العامة للأموال العامة بالمحافظة والجزء الثاني من السوق عبارة عن محلات تجارية للجملة والتجزئة بالضافة الى مباني سكنية ودكاكين وصناديق حديدية وبسطات للخضار ومواد أخرى متنوعة ومن خلال الحصر تبين ان عدد المواقع المبنية بالسوق 123 موقعا وعدد 280 محلا تجاريا و110 صندقة و 150 بسطة وعدد من العمارات بعضها مكونة من طابق واحد وبعضها من ثلاثة طوابق تضم شقق سكنية ومحلات تجارية" كما يضم السوق كافة المواد الاستهلاكية للمواطنين , وتبلغ مساحة سوق دويلان الموقوف لمسجد دويلان خمسة معاد أي 19072 متربع مربع ومساحة المقوات ثلاثة الف و111 متر مربع من خلال الحصر والتحري اتضح ان المعنيين او المسؤولين عن الوقف هم ناضر الوقف بالمديرية مدير او مسؤول الاعيان بالمديرية ومدير فرع الأوقاف والإرشاد بالمديرية ومدير الشئون القانونية بمكتب الأوقاف بالمحافظة, من خلال الحصر و التحري تبين بان هناك فوضى وهمال كبير تسبب في ضياع اوقاف مسجد دويلان خاصة و المساجد عامة في مديرية بيت الفقيه" حيث يبلغ الايجار السنوي لمحلات وبسطات سوق دويلان 15 الف ريال للمحل الواحد سنويا وبواقع 1200 ريال شهريا وصناديق 10 الف ريال سنويا بواقع 800 ريال شهريا , في حين افاد أصحاب البسطات بانهم يدفعون 200 ريال يوميا بواقع 6000 ريال في الشهر أي بواقع 72000 الف ريال سنويا لكل صندقة , فيما افاد أصحاب المحلات او الدكاكين بانهم يدفعون 50 خمسون الف ريال شهريا وهذا اكثر بكثير مما افاد به مسؤولي وقف سوق دويلان واتضح للجنة المكلفة من رئيس نيابة الأموال العامة بان العائد من سوق دويلان الموقوف لمسجد دويلان هزيل جدا ويصل الى مستوى الايجار بسوق مركزي شامل الى جانب ان هناك فساد واضح من قبل مسؤلي الأوقاف بالمديرية. فمثلا هناك 280 محلا تجاريا بإيجار شهري ب 15 الف ريال تساوي أربعة مليون و200 الف ريال شهريا بما يساوي 50 مليون و400 الف سنويا و110 صندقة بواقع إيجار 10 الف ريال شهريا بما يساوي مليون 100 الف ريال شهريا و13 مليون و200 الف ريال سنويا. فيما حصيلة 150 مفرش بسوق دويلان بإيجار يومي 200 ريال على كل مفرش يساوي 30 الف ريال يوميا بواقع 900 الف ريال شهريا و10 مليون و800 الف ريال سنويا" وهذا الاحصائيات الميدانية تبين بان إيرادات وقف سوق دويلان وحدة هي 74 مليون و400 الف ريال سنويا وهذا العائد لايشمل سوق القات الذي تبلغ مساحته خمسة معاد وإيجارات الشقق السكنية بعمارات السوق التي لم تتمكن اللجنة من حصرها " كما انه اتضح للجنة ان سوق القات بسوق دويلان المركزي مؤجر من مكتب الأوقاف بمبلغ خمسين الف سنويا وعقد إيجار اخر محرر من صندوق النظافة والتحسين بمديرية بيت الفقيه بمبلغ وقدرة 501000 خمسمائة والف ريال سنويا والمستأجر متهرب من دفع الضرائب هذ الى جانب ان مسجد دويلان يمتلك 85 معاد من الأراضي لم يتم حصرها بعد الى الآن " وهذا يبين وبشكل واضح ما تتعرض له الأوقاف في مديرية بيت الفقيه من عبث واهمال وفساد وقس على ذلك بقية المساجد والابار والاوقاف الأخرى وهذا يعني بان هناك المليارات من الأوقاف يتم هدرها سنويا جراء الفساد والإهمال والعبث على مستوي المحافظة وحرمان مكتب الأوقاف وخزينه الدولة منها.
بيع أراضي الأوقاف بأسعار بخس وغبن
وأشار التقرير الصادر عن نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة الى ان اللجنة المكلفة من رئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة توجهت عقب ذلك الى موقع وقف مسجد عبادة الكائن في العيادية ومن خلال الاطلاع على مساحة الوقف اتضح بانة تم تحويل أراضي الوقف من أراضي زراعية الى أراضي سكنية وتم التصرف بها بالبيع من قبل شخصين وقد ابرزا لنا سندات قبض من مكتب الأوقاف بالمحافظة بملغ وقدرة 19 مليون و500 الف ريال, ولم تبين في السندات مساحة معادات الأرض التي تم بيعها لصالح مكتب الأوقاف واتضح للجنة بالأرضي تم بيعها بسعر بخس وغبن. كما قامت اللجنة بالنزول الميداني الى منطقة الدماحيه للاطلاع على بئر البطاشية وحصر أراضي الوقف التابعة للبئر والتي تمر منها طريق ريمة
واتضح من خلال الاسقاط ان أراضي البئر أراضي متروكة او مهملة كون الطرق كانت ترابية وعندما تم تحويل الطريق الى اسفلت قام بعض المعتدين بمسح الأرض الموقوفة لبئر البطاشية وبيعها على انها أملاك خاصة او حرة بما يساوي 45 مليون ريال.
تم ازالت الاعتداءات التي تعرض لها مصلى العيدين
كما قامت اللجنة بالنزول الى مصلى العيدين بمديرية بيت الفقيه للطلاع على المخالفات الواقعة او المستحدثة داخل المصلى، حيث تم تحرير محضر من اللجنة والاوقاف بالمديرية ومكتب الاشغال ومدير عام المديرية وتم إزالة المخالفات وعلى نفقة المعتدين ومسح المصلى وتسويره للحفظة عليه من أي اعتداءات مستقبلية. وبين تقرير النيابة الى انه من خلال النزول الميداني للجنة اتضح بان مكتب الأوقاف بمديرية بيت الفقيه يفتقر لأبسط المعلومات والبيانات الخاصة بالكادر الوظيفي بالأوقاف وأملاك أراضي الوقف، عدم وجود سجلات او وثائق او عقود للاعيان الموقوفة بالمديرية وعدم متابعة المنتفعين من أملاك الأوقاف سواء كانت أراضي او عقارات من تجار والقادرين على السداد الامر الذي تسبب في تقاعسهم عن السداد فالبعض نسى انه مستأجر من الوقف واصبح يشعر انه هوة المالك لهذا الوقف رغم الإيجارات المفروضة على المنتفعين زهيدة جدا.
العثور على سندات تحصيل غير قانونية لا يوجد عليها ختم الأوقاف
وتم العثور على سندات تحصيل غير قانونية لا يوجد عليها ختم مكتب الأوقاف بالمحافظة وتصرف للمنتفعين والمستأجرين عبر نضار الأوقاف وغيرهم. كما تم العثور على عقود ايجارات غير رسمية وخارجة عن القانون يستخدمها نضار الوقف في تعاملهم مع المنتفعين بالمديرية. فيما يوجد قضايا وقف في محكمة بيت الفقيه تخص الأوقاف ولا يوجد للأوقاف من يمثلها امام المحكمة لمواجهة المعتدين والمغتصبين لا أملاك الأوقاف الامر الذي تسبب في ضياع الأوقاف بصدور احكام ضد الأوقاف.
كما تبين للجنة قيام بعض موظفي مكتب الأوقاف بمديرية بيت الفقيه بتسهيل مهمة الاستيلاء على الأوقاف باستغلال مناصبهم وابتزاز أصحاب الأراضي المجاورة للأوقاف بحجة انها وقف.
لاحظت اللجنة اهمال كبير من قبل موظفي الأوقاف ببيت الفقيه
كما لاحظت اللجنة وجود اهمال كبير من قبل موظفي الأوقاف بمديرية بيت الفقيه من خلال عدم وجود أي مراسلات او مطالبات للجهة الأعلى تبين جديتهم او حرصهم على أملاك الأوقاف بالمديرية وعدم وجود حصر دقيق للمباني السكنية والأراضي الزراعية للأوقاف.
في حين قامت اللجنة بالنزول الميداني الى وقف الجامع الكبير بمديرية بيت الفقيه التي اتضح بانها أراضي يوجد بها منازل سكنية كثيرة ومتنوعة تمتد الى شارع 45 وما بعدة كما تم النزول الى أراض وقف الجامع الكبير خلف الملعب جوار شارع 24 واتضح بانها تضم مساحة كبيرة من الأراضي وتحتوي على مباني متنوعة.
واجمالي مأتم حصر لوقف مسجد الدويلان ومسجد العيادية والجامع الكبير الذي لم يكتمل بعد حصرة وصل 23الف و442 موقع وخمسة الاف و23 معاد والفان 274 بئر. ويوجد في مديرية بيت الفقيه و38 مسجد ألف و954 دروس للقراءة معظمها غير مقيدة بمكتب الأوقاف والإرشاد بالمديرية او المحافظة وهذه يعني بان هناك مئات الملايين مهدرة لاتصل الى مكتب الأوقاف بالمحافظة او خزينة الدولة.
الأدلة المساندة للتقرير:بعض من تقارير الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة صنعاء
موقع الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة صنعاء
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قضية رقم 13 - محافظة الحديدة - فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني - الحديدة سنة القضية:
2019
نوع القضية:اعتداء على أرض مملوكة للدولة
رقم قيد القضية في النيابة :الاضرار المالية:
الاضرار العينية1485 ارض تابعة للدولة مساحتها بالمتر المربع
المتهمون:الباسطين والمتصرفين وعددهم (3 ) - موظفي الهيئة عددهم (2) - مدير المنطقة
بيانات الاحالة الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة
رقم الإحالة : 219 تاريخ الإحالة : 2019-04-30
الجهة المحال اليها : نيابة الاموال العامة - الحديدة
الجهه المحلية : نيابة الاموال العامة - الحديدة
رقم الإحالة : 1193
تاريخ الإحالة : 2018-12-19
الجهة المحال اليها : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
قضية رقم 6 - محافظة الحديدة - مصلحة اراضي وعقارات الدولة م- الحديدة
سنة القضية:
2020
نوع القضية:
إستيلاء على اراضي الدولة /اعتداء على أرض مملوكة للدولة
رقم قيد القضية في النيابة :
الاضرار المالية:
الاضرار العينية:
اعتداء واستيلاء على مساحة ارض الدولة - مساحتها 73624 متر مربع
المتهمون:
تاجر
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة
رقم الإحالة : 17
تاريخ الإحالة : 2020-01-20
الجهة المحال اليها : النيابة العامة - الحديدة
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صنعاء
قضية رقم 9 - محافظة الحديدة - مصلحة اراضي وعقارات الدولة م- الحديدة
سنة القضية:
2020
نوع القضية:
اضرار بمصلحة الدولة
رقم قيد القضية في النيابة :
الاضرار المالية:
الاضرار العينية:
ارض الجمعية السكنية لنقابة المهن التعليمية مساحتها 22029,3 متر مربع
المتهمون:
مهندس في ادارة المساحة - مدير ادارة المساحة - مدير ادارة الايجارات - مدير ادارة الاراضي - مدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي - مستلم العقود
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة
رقم الإحالة : 57
تاريخ الإحالة : 2020-02-08
الجهة المحال اليها : النيابة العامة - الحديدة
قضية رقم 15 - محافظة الحديدة - مكتب الاوقاف والارشاد وفروعة - الحديدة
سنة القضية:
2019
نوع القضية:
تسهيل إستيلاء
رقم قيد القضية في النيابة :
الاضرار المالية:
24,027,000 ريال يمني
الاضرار العينية:
المتهمون:
ناظر الوقف - وكيل الناظر
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : نيابة الاموال العامة - الحديدة
رقم الإحالة : --
تاريخ الإحالة : 2019-01-02
الجهة المحال اليها : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة
رقم الإحالة : 220
تاريخ الإحالة : 2019-04-30
الجهة المحال اليها : نيابة الاموال العامة - الحديدة
الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة صنعاء
قضية رقم 6 - محافظة الحديدة - مصلحة اراضي وعقارات الدولة م- الحديدة
سنة القضية:
2020
نوع القضية:
إستيلاء على اراضي الدولة /اعتداء على أرض مملوكة للدولة
رقم قيد القضية في النيابة :
الاضرار المالية:
الاضرار العينية:
اعتداء واستيلاء على مساحة ارض الدولة - مساحتها 73624 متر مربع
المتهمون:
تاجر
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة
رقم الإحالة : 17
تاريخ الإحالة : 2020-01-20
الجهة المحال اليها : النيابة العامة - الحديدة
تعليقات