فساد إداري ومالي"موظفين عموميين يعملون بشكل رسمي يباشرون عملية الغش والتدليس والتزوير في سجلات رسمية للدولة ووثائق ومحررات رسمية وعرفية"
بلاغ عام(عبر الرأي العام)
إستناداً لقول المولى سبحانه وتعالى..
"وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ".
صدق الله العظيم…
نظرا لتوجهات القيادات السياسية العليا بصنعاء
متمثلة بقائد الثورة السيد/عبدالملك بن بدرالدين الحوثي .
ورئيس المجلس السياسي الأعلى
المشير/مهدي المشاط .
وأعضاء المجلس السياسي الأعلى.
ورئيس المنظومة العدلية
السيد/ محمد على الحوثي.
وزير الداخلية اللواء السيد/عبدالكريم أمير الدين الحوثي.
مدير مكتب رئاسة الجمهورية
الأستاذ/ أحمد حامد
بالتوجهات الصادقة نحو مكافحة الفسادومحاربة الجريمة..
وإتباعًً لما نشر في صحيفة الثورة الرسمية
صنعاء يوم الاثنين 8 ربيع الثاني 1442هـ |الموافق: 23 نوفمبر 2020م
العدد: 20458
وتحديدا في الصفحة 5 من صحيفة الثورة
تحقيقات"الحديدة."القضية القديمة المتجددة نهب أراضي الدولة والأوقاف في الحديدة..
بلاغ مقدم من مواطن يمني/عادل علي الحداد
ناشط (إعلامي _ حقوقي)يرصد الفساد والمخالفات وجرائم العدوان على اليمن..
اليمن صنعاء (بلاغ بتاريخ 24 نوفمبر)2020م
الحديدة: فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة /الحديدة
فساد إداري ومالي" القصد منه..?!
الإضرار بالمال العام ومصالح الدولة
لصالح الغير..??! للاستيلاء على المال العام من عقارات وأراضي ملك تابعة للدولة..??
ونقلها بشكل مخالف بطريقة الغش والتدليس والتزوير في سجلات رسمية وثائق ومحررات رسمية وعرفية ?
بقصد ضياع وإهدار المال العام وجعله ملك خاص للغير" شخصيات وأشخاص
تجارتهم وأرباحهم الطائلة مكتسبة من عملية مراكز القوى والنفوذ المغرم والمغنم لهم الفساد..?!
الأدلة بالوثائق والمستندات الرسمية
تؤكد صحة البلاغ لحال الفساد وعملية التزوير
إستغلال الوظيفة الرسمية لإهدار ونهب المال العام وجعله مال خاص..??!
من أخطر صور الفساد في هذه القضية سوء السلوك القضائي"الفساد القضائي لجمعية نيابة الأموال العامة م/ الحديدة التي تستغل الوظيفة القضائية والصلاحيات الممنوحة لأعضائها في الحصول على قطع من أراضي الدولة والذي بدورهم يقومون بالمتاجرة بها والمضاربة غير المشروع وهي وقائع فساد ثابتة وبالمستندات فضلاً عن عدم تسديد المستفيدين من هذه الجمعية المستحقات للدولة من عام 2009م وحتى نهاية 2019م بحسب الكشف المبين لأعضاء النيابة المشتركين من العدد 83 تسلسلية تبدأ بالعقد رقم (1408) وتنتهي بالعقد رقم (1490) بمساحة إجمالية قدرها (59476) متر مربع، موقع غرب شارع الأربعين وحدة جوار (714) الحديدة وزعت على النحو التالي:
مساحة قدرها (18817) متر مربع مخصصة بأسماء الواردة في الصفحة (1)من الكشف وبلغ قدر المبالغ المستحقة عنها للدولة المبلغ ( ) ريال المبين قرين اسم كل متهم.
مساحة قدرها (2384) متر مربع مخصصة بأسماء الأعضاء الواردة في الصفحة (2) من الكشف وبلغ قدر المبالغ المستحقة عنها للدولة المبلغ ( ) ريال المبين قرين اسم كل متهم.
مساحة قدرها (26275) متر مربع مخصصة بأسماء الأعضاء الواردة في الصفحة (3) من الكشف وبلغ قدر المبالغ المستحقة عنها للدولة المبلغ
( ) ريال المبين قرين اسم كل متهم.
إجمالي المبالغ المستحقة للدولة من الجمعية السكنية نيابة الأموال (15,998,886) ريال وهو مبلغ ضئيل وقد تصرف أغلب أعضاء النيابة بالبيع خلافاً للقانون.
من قضايا الفساد في محافظة الحديدة وهي قضية حديقة عامة تقع أمام مبنى نيابة الأموال العامة تم اكتشاف عملية الاستيلاء عليها بعد التحري والمتابعة من قبل رئيس نيابة الأموال العامة القاضي/ أحمد البعداني وأحال الواقعة للتحقيق ومازالت قيد التحقيق في نيابة الأموال العامة الابتدائية والذي استطاع النافذون تعطيل تلك التحقيقات وعرقلة ملف تلك القضية.
وكذلك قضية فساد أخرى وهي كبيرة جداً قضية مصنع أسمنت باجل والتي تنطوي على وقائع فساد لا حدود له وفيها أضرار جسيمة بأموال الدولة والمصنع وأدت إلى توقف مصنع أسمنت باجل عن العمل، وهي وقائع تناولتها عدداً من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وهناك قضايا ووقائع فساد كثيرة ومن ضمنها مكتب الأشغال العامة فرع الحديدة، بالتغاضي عن مخالفات التعديات على الشوارع العامة دون إصدار قرارات إدارية بالإزالة بالمخالفة لقانون التخطيط الحظري ولائحته وقانون البناء ولائحته التنفيذية وقانون أراضي وعقارات الدولة ولائحته.
كل تلك قضايا فساد يستثمرها نافذون وفاسدون بمحافظة الحديدة
المستند الأول صورة قرار اتهام لعدد من موظفي عموم فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة
من وقائع الفساد ان شقيق رئيس نيابة الأموال العامة بالحديدة حاليا متهما في قضية اعتداء على أراضي الدولة وقضية أخرى متهم فيها سعيد دبوان أكثر من 35 معاد
وشبهة تثير حول أحد أعضاء نيابة استئناف الأموال العامة بالحديدة حصل على خمسة معاذ لم نتمكن من الحصول على المستندات في الوقت الراهن.. ملفات تم إخفائها بقوة النفوذ
وسلطان الفساد والمفسدين..??!
يتبع تفاصيل أخرى فيما هو قادم.
المستند رقم الثانى صورة من قرار إتهام آخر
المستند الثالث تبين قوة نفوذ الفاسدين بفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة ويستم الفاسدون
الدعم اللوجستي والدعم المعنوي والتشجيع على
ديمومة الفساد و انتعاش حركة المفسدون
الجهة المشرفة بالعاصمة صنعاء..
1………?
2………?
3"الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني…!!?
والأدلة لحصول ذلك الدعم يتمثل في..
تحية وتقدير لكل مواطن يمني ولكل من يظهر الفساد ويحمي أموال الدولة والأوقاف والحقوق العامة والخاصة للمواطنين ويحمي الوظيفة العامة من الفساد واتخاذها وسيلة للكسب والاثراء غير المشروع والحصول على ربح ومنافع ومكاسب خاصة وشخصية عينية وشخصية على حساب نزاهة الوظيفة وأمانة الوظيفة..
العدد القادم ملفات قضايا أخرى سيتم عرضها وطرحها إتباعاً.
واستنادا الا التوجيهات السديدة الكريمة بهذا الصدد لتحفيز وتشجيع كل مواطن يمني أن ينتهج مبادئ محاربة ومكافحة الفساد أُسوه بالقيادات العليا تحت عنوان عريض
" تعلمنا ثقافة العطاء" ليس ثقافة الأخذ"
"نتعبد الله بخدمة هذا الشعب"
"نصبر على ما نتعرض له من أذى”،
لتصحيح الاختلالات وتطوير المؤسسات فعلياً
"من أراد أن يصحح وضعه أو يغادرموقعه
يفسح المجال للمخلصين من أبناء البلد"
تعليقات