لدى مجلس الوزراء
الموضوع/1- التوجيه لمن يلزم بإجراء التحقيق مع الموظف المشكو به.
2- تكليف لجنة لتطبيق محاضر التسليم الأولي على أرض الواقع للوصول للحقيقة.
....................................................
مقدم الشكوى/ عدنان محمد حسين الجديري
صنعاء تلفون 777-799-649
المشكو به / الموظف المهندس ..........
الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مكتب فرع الأمانة
معالي الأخ الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور الأكرم
رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
تحية طيبة عليكم من الله ورحمته وبركاته وبعد:-
بالإشارة لموضوع الشكوى والطلب المشار أعلاه
نستهله في وقائع الشكوى بما يلي:-
أولا: تقدمة بشكوى أمام رئيس المنظومة العدلية العليا
كما هي بالمستند المرفق رقم (1)
بتاريخ 1443/8/3 ه الموافق 2022/8/28 م
تم إحالة الشكوى من المنظومة العدلية العليا
إلا معالى الدكتور هاشم الشامي رئيس الهيئة
العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني
بخصوص شكوى ضد المهندس رمزي العبسي
موظف عام بمكتب فرع الأمانة التابع للهيئة العامة
للأراضي والمساحة المرفق صور من الشكوى بالمستند رقم (2) وعطفا على ذلك وجه معالي الدكتور رئيس الهيئة بإحالة الشكوى لمدير عام مكتب فرع الأمانة بتكليف المكتب بإجراء التحقيق والتحري من الشكوى المقدمة..إلخ
وصدر الرد برقم 464 بتاريخ 1444/3/28ه من مكتب فرع الأمانة موجهة للدكتور/ رئيس الهيئة العامة للأراضي ردا على الشكوى نرفق صورة بالمستند رقم (3).
ذلك الرد الذي حمل في طياته الفساد بعينه والظلم فيما حواه والتضليل في الوقائع والاستدلالات وفقا للباطل وكل ذلك تحايل لعدم فتح التحقيق مع المشكو به وكانت إفادة مكتب فرع الأمانة هروبا من الحقيقة وواقع الشكوى المقدمة من الشاكي وحتى لا يتم التحقيق مع الموظف ويتضح الغش والتدليس والتلاعب والعبث الصادر من قبل المشكو به الموظف في مكتب فرع الأمانة تلك هي الأسباب المباشرة والرئيسية التي دفعت الشاكي لتقديم تظلم وإعتراض أمام رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة للفصل فيه وفقا للشرع والقانون واللوائح والانظمة للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني نرفق صورة التظلم بالمستند رقم (4)
ثانيا: اتضح من خلال وثيقة رد وإفادة مكتب فرع الأمانة مايلي
1- إخفاء للحقيقة و إهدار وضياع للقضية.
2- إخفاء ملف الأرض والوثائق والمستندات والمحررات الرسمية والمخطط الجوي رقم
93/ A و B و C و D المشار فيه الحدود والأطوال
للأرض!!؟
3- إخفاء التقرير الفني المؤرخ 1997/8/13م
برقم( )!!؟
4- إخفاء أصول مستندات محاضر تسليم أولى والعقود النهائية ومحاضر تسليم الأرض النهائي!؟
5- إخفاء محاضر التوزيع للأرض وعدم بيان أعضاء لجنة التسليم في ذلك الوقت !!؟
6- إخفاء الوقائع والأدلة من قبل مكتب فرع الأمانة لم يشر في مذكرة الإفادة لمن آل توزيع الأرض محل الشكوى!؟ ومن هم المواطنين المستفيدين من تلك الأرض !!؟ أو الجهة المستفيدة من الأرضية المعينة من قبل المكتب في المنطقة الغربية موضع مذبح في الأرض المسماة ( جماله) من أملاك الدولة أو من المراهق العامة !!
7- بشكل غريب وغامض يبعث الاشمئزاز ورد في إفادة مكتب فرع الأمانة إن إفادة الشئون الفنية تفيد بإن موقع الأرض محل البصيرة المفتعلة!! تبعد كل البعد عن الأرض محل التسليم الأولـى ومن موقع آخر!!؟
8- جاء في إفادة مكتب فرع الأمانة إن الأرض المذكرة في محاضر التسليم الأولـي المقدمة من الشاكي هيا أرض محجوز عليها من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة!!؟ وجائت إفادة المكتب مبهمة وغامضة لم تشر هل الأرض المحجوز عليها في الأرضية المعينة للمواطنين المستفيدين من توزيع تلك الأرض!! أو هيا أرض من أملاك الدولة أو من المراهق العامة المملوكة للدولة أصلا!؟ وما هي الأسباب التي جعل مكتب فرع الأمانة يشير في إفادته
إن الأرض المبينة في البصيرة المفتعلة المقدمة من الشاكي!!؟ تبعد كل البعد عن الأرض محل محاضر التسليم الأولـي المقدمة من الشاكي!!؟
فلابد من جعل خطوط عريضة تحت قول وتلك العبارة أعلاه.
بالإضافة لعدم اطمئنان الشاكي لتلك الإفادة ولا لمن أجراها
فالغموض والجهالة المطبقة احتوى ذلك التقرير أو الإفادة الصادرة من مكتب فرع الأمانة وخلوه من المصداقية والنزاهة والشفافية وعدم بيان وذكر الحقيقة للقضية محل شكوى الشاكي عدنان الجديري.
الطلبات أمام رئيس مجلس الوزراء الموقر
أولا: إجراء تحقيق منصف وعادل وفقا لما أشرنا إليه في وقائع وحيثيات الشكوى إحقاقا للحق والعدل والإنصاف
ثانيا: تكليف لجنة للنزول والانتقال لمحل الأرضية للمطابقة على أرض الواقع
محاضر التسليم الأولـي والبصيرة للشاكي بالأرض المشار لها في إفادة الشئون الفنية وتقرير مكتب فرع الأمانة
وستجد الحقيقة مصدر واقع لها والعدالة ستحقق لمن يستحقها والحق يعلى ولا يعلى عليه والعاقبة للمتقين
تعليقات