بيان توضيحي " خاص: بتداعيات بعض المواطنين في وادي الجعادب منطقة الجعادب مديرية بني مطر محافظة صنعاء وتوضيح خاص لما ورد في قرار رئيس الهيئةالعامةلل
أراضي..
إعداد البيان التوضيحي :-
الناشط الحقوقي عادل الحداد
صنعاء بتاريخ 21 مارس 2026م
التوضيح حول الأخطاء الإملائية المادية المشار لها في
التصريح الرسمي المشار له في صحيفة الثورة الصادر من رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، من خلاله التصريح"قال" القاضي عبد العزيز مجاهد العنسي رئيس هيئة الأراضي في تصريح للثورة نت إلى أن هذا التوجه يأتي في اطار جهود الدولة ممثله بالهيئة لتطوير وتحسين الأداء والحد من مشاكل الأراضي والبسط والاعتداءات على الأراضي العامة والخاصة والموقوفة ومخالفة المخططات العمرانية والاعتداء على المرافق والخدمات العامة.
واكد رئيس الهيئة أن هذه الإجراءات سوف تعزز من جهود الحكومة لبناء الدولة اليمنية الحديثة وصون وحماية الحقوق والملكيات العقارية الخاصة والعامة والموقوفة، وكذا الاسهام في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات المختلفة والقضاء على المنازعات العقارية وقطع ايادي العابثين والمعتدين والنهابين لأراضي الدولة واراضي المواطنين واراضي الأوقاف
من جانبه أشار الوكيل المساعد للسجل العقاري المهندس ميثاق الشرجبي إلى أن الأعمال الفنية الأولية قد بدأت منذ أكثر من أسبوع في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء كمرحلة أولى وستتواصل الأعمال لتشمل مديريات ومناطق مختلفة بالمحافظات.
وكان رئيس الهيئة قد أصدر القرار رقم (122) لسنة 2020م بتحديد بيت نعامة - المساجد في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء واعتبارها منطقة عقارية خاضعة لأعمال التخطيط العمراني وأعمال التسجيل العقاري العيني.
وذلك التصريح تم نشرة في صحيفة الثورة الرسمية في العدد رقم ( ) بتاريخ 13 ديسمبر 2020م والنشر للمرة الثانية لذات الخبر عبر صحيفة الثورة بتاريخ
14 ديسمبر 2020م مضمون التصريح لصحيفة الثورة بالأشارة"لتصريح " رئيس الهيئة قد أصدر القرار رقم (122) لسنة 2020م بتحديد بيت نعامة - المساجد في مديرية بني مطر م/ صنعاء واعتبارها منطقة عقارية خاضعة لأعمال التخطيط العمراني وأعمال التسجيل العقاري العيني.
مرفق صورة من نشر ذلك التصريح الثابت في صحيفة الثورة وعليه تم الإشارة للعلامة ✅ بعد التحقق رسمياً من صحة نشر التصريح.
•- يهدف القرار بشكل أساسي إلى تحديد بيت نعامة المساجد بني مطر منطقة عقارية لتطبيق أعمال التخطيط العمراني ونظام التسجيل العقاري العيني، تفاصيل القرار رقم (122) لعام 2020م:
المنطقة المستهدفة: حدد القرار المنطقة الواقعة في بيت نعامة - المساجد مديرية بني مطر في محافظة صنعاء.مساحتها المحددة: تبلغ الإجمالية المشمولة بالقرار 132,235.56 لبنة عشاري وفقاً لصورة المنشور المرسل لنا عبر أحد الأشخاص الذي تبين من ذلك الفترة الزمنية: المحددة لسيريان القرار المحددة للمواطنين بتقديم الوثائق من تاريخ صدوره في 14 ديسمبر 2020م واتنتهي في 14 يناير 2021م ؟.
•- التصنيف القانوني: اعتبار منطقة بيت نعامة المساجدمديريةبني مطر م/صنعاء"منطقة عقارية" خاضعة لأعمال التخطيط العمراني وأعمال السجل العقاري العيني" وفق تصريح رئيس الهيئة القاضي العنسي لصحيفة الثورة أن هذه الإجراءات سوف يعزز من جهود الحكومة لبناء الدولة اليمنية الحديثة وصون وحماية الحقوق والملكيات العقارية الخاصة والعامة والموقوفة، وكذا الاسهام في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات المختلفة والقضاء على المنازعات العقارية وقطع ايادي العابثين والمعتدين والنهابين لأراضي الدولة واراضي المواطنين واراضي الأوقاف
•- أهم بنود القرار المنشور والالتزامات:
وفقاً لمواد القرار المنشورة عبر تصريح رئيس الهيئةالعامةالقاضي/عبدالعزيز العنسي:
وقف البناء والاستحداث: يُمنع على جميع المواطنين والجهات المعنية القيام بأي أعمال بناء أو استحداثات جديدة في المنطقة المحددة.
تجميد التراخيص: وجّه القرار السلطة المحلية ومكاتب الأشغال العامة بعدم السماح بمنح تراخيص بناء أو هدم أو ترميم خلال فترة إعداد المخططات.
إثبات الملكية: دعا القرار الملاك وأصحاب الحقوق في المنطقة منطقة بيت نعامة المساجد مديرية بني مطر للحضور إلى مكتب فرع الهيئة بمديرية بني مطر لتقديم وثائقهم ومستنداتهم التي تثبت ملكيتهم.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مديرية بني مطر للحد من البناء العشوائي وتحويل المنطقة إلى نموذج للمخططات العمرانية.
" ومن خلال المؤتمر الصحفي" الذي دعى له القاضي عبدالعزيزالعنسي رئيس الهيئةالعامةللأراضي" تم النشر عبر صحيفة الثورة بتاريخ 10 أبريل, 2021م خاص بالمؤتمر الصحفي الذي قرر من خلاله رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني
إعلان بدء العمل بالآلية الجديدة للتسجيل العقاري ولفت إلى أنه تم تجهيز صالة مراقبة مركزية للربط الشبكي لعدد خمسة فروع، وبدء تطبيق العمل بالسجل العقاري العيني بمنطقة بني مطر.. مبينا أنه تم البدء بتأسيس الخارطة العقارية الرقمية في الأمانة ومحافظات صنعاء وذمار والحديدة وإب.
وفق المؤتمر الصحفي ✅ المنشور عبر صحيفة الثورة بتاريخ 10 أبريل, 2021م.
•- بالرجوع لصورة الوثيقة المرسلة إلينا من أحد الأشخاص المهتمين بمتابعة قضية وادي الجعادب منطقة الجعادب مديرية بني مطر، ( مدعياً ومستشهداً بصورة الوثيقة المرسلة من قبله إلينا التي تحتوي على رقم صادر 988 /بتاريخ2021/7/6م ديوان عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني
مكتب الوكيل شئون السجل العقاري رئيس الوحدة التنفيذية للمشروع أ/ ميثاق عبدالحفيظ.
الموجهة لرئيس محكمة بني مطر الإبتدائية
الذي يحتوي موضوعها
كشف بأسماء المواطنين الذين لم يقدموا محرراتهم العقارية لتسجيلها في السجل العقاري العيني.
مضمونها يشير إلى قرار الهيئة العامة للأراضي رقم 122 لسنة 2020م
الذي قرر إن منطقة بيت نعامة - المساجد - الجعادب منطقة عقارية خاضعة لأعمال التخطيط العمراني وأعمال السجل العقاري العيني..
والذي نجد أن صورة تلك الوثيقة كما أشرنا آنف الذكر المرسلة لرئيس محكمة بني مطر الإبتدائية" كما انتهت طلبات الهيئة العامة للأراضي أمام رئيس محكمةبني مطر: استدعاء المذكورين والزامهم بإحضار الوثائق والمستندات التي تثبت ملكينهم للأراضي والعقارات لتسجيلها في السجل العقاري العيني أسوة بأمثالهم من الملاك مالم فإن الهيئة سوف تقوم باستكمال تنفيذ المشروع والتعامل
مع الأراضي والعقارات الغير مسجلة بالسجل العقاري العيني طبقا لنص المادة (۲۷) من قانون التخطيط الحضري رقم (٢٠) السنة ١٩١٥هـ .
•- ونجد بالإشارة لضرورة الملاحظة الخاص بما شملت عليه تلك الوثيقة : الذي تتضح للمطلعين من اللحظة الأولى أن موضوع وطلب الهيئة العامة للأراضي من رئيس ومحكمة بني مطر الإبتدائية طلب الأشخاص المبينة بالأسماء المشمول عليهابالكشف والزامهم بإحضار وثائقهم ومستنداتهم التي تثبت ملكينهم للأراضي والعقارات لتسجيلها في السجل العقاري العيني أسوة بأمثالهم من الملاك..
ذلك طلب الهيئة العامة من محكمة بني مطر لطلب أولئك الأشخاص
( وليس كما زعم وذهب) إليه البعض إن تلك دعوى قدمتها الهيئة العامة للأراضي على المواطنين في منطقة الجعادب !؟
هذا قول غير صائب وغير صحيح.
وسوف نقوم بنشر إفادة محكمة بني مطر الإبتدائية ونرفق نسخة منها مع مرفقات التقرير النهائي.
•- أما بخصوص قرار رئيس الهيئة العامة للأراضي والذي نجد ان المادة المنشورة في صحيفة الثورة وغيرها من الوسائل الإعلامية المتداولة للتصريح قد وقعت في خطأ مادي
بقولها للقرار الصادررقم 122 لسنة 2020م !!؟؟
فذلك القول يحمل الخطأ المادي لرقم القرار
•- كذلك الوثيقة المنسوب صدورها لوكيل شئون السجل العقاري رئيس الوحدة التنفيذية للمشروع أ/ ميثاق عبدالحفيظ.
برقم صادر 988 /بتاريخ2021/7/6م .
الموجهة لرئيس محكمة بني مطر الإبتدائية،
فور تأكدنا وتحققنا من صحة تلك الوثيقة من مصدرها محكمة بني مطر وديوان عام الهيئة العامة للأراضي..
ويتضح من خلال الكشف للأشخاص أكانوا من نطقة الجعادب أو من مناطق أخرى ولنا بعد ذلك عمل وتوجه آخر..
■- باعتبار قرار رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الصادر برقم (102) وتاريخ 2020/11/14 م، نص القرار في المادة الأولى:
(1) : اعتبار المنطقة الواقعة في منطقة بيت نعامة_المساجد مديرية بني مطر م/ صنعاء والتي مساحتها (١٣٢,١٣٥.٥١) لبنة عشاري والتي أبعادها وأطوالها وحدودها موضح بالإسقاط الفني..
كمنطقة عقارية خاضعة لإعمال التخطيط العمراني واعمال السجل العقاري العيني.
المادة (2) : على جميع المواطنين والجهات المعنية وقف اعمال البناء والاستحداث في المنطقة المحددة بهذا القرار .
المادة (3) : على السلطة المحلية ومكاتب الأشغال
العامة عدم السماح بمنح تراخيص بناء او تعليه او تدعيم خلال فترة إعداد المخططات.
المادة (4) : على الأخوة المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة المحددة بهذا القرار الحضور إلى مكتب الهيئة في المنطقة التي تم تخصيصها لهذا الشأن وتقديم الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم أو حقوقهم وذلك خلال الفترة القانونية.. إلخ نرفق صورة من ذلك القرار الذي لم يسبق نشره من قبل عبر وسائل الإعلام
كما نتحفظ على العبارة المضافة بخط اليد وحشرها !!؟؟ بعد الإنتهاء من نص المادة (3) من القرار وتلك الإضافة التي نتحفظ عليها ما تم إضافته بخط اليد بما لفضه
( وكذلك في جميع المناطق الغير مخططة وبحسب القانون)!!؟؟.
•- وكذلك نتحفظ على المخطط المرفق حتى يتم التحقق والتدقيق والتأكد من حقيقة المخطط، الخاص بالقرار رقم 102 بتاريخ 2020/11/14م الخاص باعتبار منطقة بيت نعامة المساجد مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء ... إلخ.
لوجود مايبعث الريبة حيال ذلك في الوقت الراهن ..
وكذلك نتحفظ لما ورد في هذه الوثيقة للتأكد من الصحة والعدم لوجود ريب في هذه الوثيقة..
هذا لايعتبر تقرير، وإنما بيان توضيحي منفرد صادر البيان عن الناشطالحقوقي عادل الحداد مجهود مستقل ..
•- للتوضيح لا يتحمل الفريق الحقوقي والقانوني والفني والأستشاري،أي مسؤولية حول هذا البيان التوضيحي وحتى صدور تقريرهم النهائي حول هذه القضية.
تعليقات