صنعاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني
سرد من بعض ما أشار وتضمن له التقرير النهائي
بقرار رئيس الهيئة رقم (١٢٢) لسنة ٢٠٢٠م
الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٩ - الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م
إعتبار المنطقة الواقعة في منطقة بيت نعامة - المساجد مديرية بني مطر م/ صنعاء واعتبارها منطقة عقارية خاضعة لأعمال التخطيط العمراني وأعمال التسجيل العقاري العيني.. إلخ
الأمر الذي يوثق ويؤكد صدور قرار رقم ( ١٢٢ ) لسنة ٢٠٢٠م ونشره عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروئة.
كما هوا الحال ثابت
بالنشر في صحيفة الثورة الرسمية
في العدد رقم ( ) بتاريخ 13 ديسمبر 2020م !؟.
بالتدقيق للتاريخ المشار له وقت صدور قرار رقم ( ١٢٢) لسنة ٢٠٢٠م
بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤م
بينما نجد نشر ذلك
القرار في الصحيفة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣م!؟
أي نشر القرار في صحيفة الثورة قبل صدور القرار المزعوم بيوم !؟ فكيف حل ذلك!!؟
أي تم نشر قرار الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني قبل صُدوره !؟
مما يؤكد وقوع عملية الغش والتدليس الصادر عن تلك الجهة الرسمية
الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني..
•- وكذلك اتضح إستغلال المنصب والوظيفة العامة بسوء الإستغلال من قبل موظف عام رسمي يشغل منصب ووظيفة
قاضيٍ رئيساً للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني كما الثابت أن المخالفة وإستغلال المنصب والوظيفة العامة صادرة من قبل رئيس الوحدة التنفيذية للمشروع، وكيل مساعد للسجل العقاري وذلك القول ثابت من
خلال منشور
صحيفة الثورة بتاريخ
14 ديسمبر 2020م المرفق نسخه منه..
وانتهت صحيفة الثورة بالأشارة"بالقول" وكان رئيس الهيئة قد أصدر القرار رقم (١٢٢) لسنة ٢٠٢٠م بتحديد بيت نعامة - المساجد في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء واعتبارها منطقة عقارية خاضعة لأعمال التخطيط العمراني
وأعمال التسجيل العقاري العيني.
كما هوا الأمر مؤسف يدعوا للإشمئزاز نجد الإساءة في استخدام المنصب واستغلال الوظيفة العامة ثابته
بالدليل الكتابي بالوثيقة
الرسمية الصادرة برقم ( ٩٨٨ ) ٢٠٢١/٧/٦م
صادرة من قبل الموظف العام رئيس الوحدة التنفيذية للمشروع، وكيل مساعد للسجل العقاري, الموجهة لرئيس محكمة بني مطر الإبتدائية والعقيدة رسمياً فس سجل المحكمة العام وارد
برقم ( ٢٥٤ ) بتاريخ ١٤٤٢ - الموافق ٢٠٢١/٧/٧ م حيث قرر ذلك الموظف بقوله إستناداً لقرار رئيس الهيئة رقم ( ١٢٢ ) لسنة ٢٠٢٠ م بشأن إعتبار بيت نعامة المساجد- الجعادب - منطقة عقارية خاضعة لإعمال التخطيط العمراني واعمال السجل العقاري العيني .. إلخ
مع العلم بأن الوثيقة المشار لها آنف الذكر تم إرسالها مباشرة للمذكور والمواجهة بخصوص ماشملت عليه مع الموظف سابق الذكر
حيث أكد حقيقة صدورها من قبله ولم ينكر أو ينفي حقيقة ماورد في تلك الوثيقة الصادرة من قبله المقيدة برقم ( ٩٨٨ ) بتاريخ ٢٠٢١/٧/٦ م الموجهة لرئيس محكمة بني مطر الإبتدائية نرفق صوره من تلك الوثيقة..
كما اتضح من خلال المخطط المرفق نسخه الثابت في الصحف الرسمية الحكومية
والموجود أصله في دائرة الوثائق بالديوان العام للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني
وثبوت تواطؤ جميع الموظفين المبينة أسمائهم وتوقيعاتهم المبينة مع وثيقة المخطط المرفق صورة
للتأكيد فجميع الموظفين بتلك الهيئة العامة قد استغلوا المنصب الوظيفي وأساؤا استغلال الوظيفة العامة
وباشروا العمل بالمخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها
وبما يخالف أحكام نصوص مدونة السلوك الوظيفية المعمول بها
وبشكل يخالف صريح احكام القانون النافذ.
•- وبالبحث والمطالبة بصورة من القرار رقم ( ١٢٢ ) لسنة ٢٠٢٠م عجزت الجهة المدعية صدور ذلك القرار عن إثبات تلك المزاعم وتبين ان القرار رقم ( ١٢٢ ) لسنة ٢٠٢٠م المزعوم لا وجود له..
إلخ
وما أنتهاء التقرير النهائي إليه من توثيق ورصد جميع المخالفات والتجاوزات وسوء إستغلال المنصب والوظيفة العامة
____________
•- قانون رقم ( ٣ ) لسنة ١٤٤٦ه بشأن الاستثمار
•- أراضي ومراهق عامة خاصة أملاك الدولة
•- أراضي الوقف العام من أملاك الأوقاف
•- قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٥م بشأن التخطيط الحضـري مخططات المناطق
•- قانون رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٩١م بشأن السجل العقاري
•- اللجنة المكلفة بتخطيط المناطق لإقامة المشاريع الاستثمارية
•- الهيئات والوزاراة المعنية بالمشاريع والتصاريح وعقود الشراكة الإستثمارية في المجالات المخولة بها.
•- جهات الرقابة والإشراف وفق قانون رقم (17) لسنة 2013م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
•- قانو رقم( ) لعام ... م بشأن جرائم الفساد المالي والإداري وإستغلال المنصب والوظيفة العامة..
•- قانون التوثيق رقم( 7 ) لسنة 2010م وتعاميم وزارة العدل وحقوق الإنسان.
__________________
التوصيات والمقترحات
__________________
صورة مع التحية من التقرير:-
•- رئاسة مجلس الوزراء
•- مكتب رئاسة الجمهورية
•- الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
تعليقات