البيان الإعلامي" الشفافية والنزاهة الحقيقة المتصل بقضية إحتجازبلقيس الحداد#ومايخص المساهمين قصر السلطانة

 البيان الإعلامي" الشفافية والنزاهة الحقيقة المتصل بقضية إحتجازبلقيس الحداد#ومايخص المساهمين قصر السلطانة.

بتاريخ 2020/أغسطس/25 

Sanaá/Yemen 12:20:00 AM. 

عنوان المراسلة: o.alashfaq.p@gmail.com

الناشط الحقوقي/ عادل الحداد"العضو الدولي المساند لمنظمة العفو الدولية ومقرها المملكة المتحدة "لندن"

للتسجيل بمنظمة العفوالدولية اضغط على الرابط 

 انضموا إلينا في منظمة العفو الدولية مجانا!

الى جميع البسطاء من المساهمين في مجموعة قصر

السلطانة.. من خلال البيان الإعلامي " الشفافية والنزاهة الحقيقة .. نبعث رساله أولا بلغة مبسطه ليفهمها البسطاء من المساهمين  وهيا:-

1" عدم تصديق أي شائعات تشاع بخبر ان أموالكم سيتم مصادرتها فهذا غيرصحيح

2" عدم الإنجرار خلف من يباشرو التحريض بدون سبب

3" من حق جميع المساهمين مساعدة انفسهم ومساندة بلقيس الحداد وذلك  بتوكيل عدد من المحاميين بالوكلة عن المساهمين المتضامننين بدعواهم وضررهم وحقوقهم الى جوار بلقيس الحداد بالتضامن والتدخل بحسب مااجازلكم القانون ولايعني ان توكيل المساهمين لمحاميين ان ذلك كمايروج له المغرضين ضد بلقيس الحداد فهذا غير صحيح

والصحيح ان المساهمين سيعززون انفسهم ومعهم بلقيس الحداد بهذه الخطوة التي ستضع حد لكل تعلل النيابة العامة ويقطع الطريق أمامها ..

4" عدم تصديق مايروج له عبر وسائل التواصل الإجتماعي من كلام ويقصد به إفزاع وإرعاب وترويع المساهمين

5" على جميع المساهمين سرعة العمل بنصيحة الفريق سلطان السامعي عضوالمجلس السياسي بصنعاء

فعلا ان سلطان السامعي قد باشرالتحرك من اجل رفع الظلم من على بلقيس الحداد وناصر جميع المساهمين وطلب منهم توكيل ثلاثة محاميين ليتم مباشرة التحرك والعمل بين محاميين المساهمين والفريق المكلف بمتابعة ملف ومستجدات قضية بلقيس الحداد ومايخص  أمرالمساهمين

فلاتصدقوا من يقول لكم ان هذا ليس لصالحكم ..

6" انصح جميع المساهمين  سرعت التحرك لتوحيد فكرة توكيل ثلاثة محاميين ليتم تمثيل المساهمين بصفه رسمية امام الجهات المعنية والرسمية والقضائية دون تردد …

7" وبهذا العمل والجهد الجماعي ستحافظون على انفسكم وحقوقكم من الفساد والمفسدين ومن الضياع والإهدار وستضعو حد كبير يتوقف عنده جميع المتلاعبين بملف هذه القضية… انتهاء…..  يتبع البيان 

(الشفافية) العلانية والوضوح؛ وهي عكس السرية، فالسرية تعني إخفاء الأفعال عمدا، بينما تعني الشفافية الإفصاح عن هذه الأفعال، وينطبق ذلك جميع أعمال الحكومة بوزاراتها المختلفة، كما ينطبق على أعمال المؤسسات الخاصة التي يتضمن عملها تأثيرا على مصلحة الجمهور، والمؤسسات غير الحكومية.

 إن وجهات النظر والأمثلة الواردة في هذه الخلاصة الوافية لا تمثل إلا وجهات نظر المؤلفين، ولا تعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي لمنظمة العفوالدولية،

٠- النزاهة والحد من الفساد..

( في أجهزت ومؤسسات مكافحة الفساد بصنعاء)

 يتبين من خلال الإطلاع على:-

قـرار النائـب العـام لسنة 2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها

النائـب العـام

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية  وعلى القانون رقم (39) لسنة 1977م بشأن إنشاء النيابة العامة وتعديلاته   وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية وعلى القانون رقم 16 لسنة 1996م بشأن مكافحة الفساد  وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1998م بتعيين النائـب العـام  وعلى قرار مجلس القضاء الاعلى رقم 137 لسنة 2008م بشأن اعادة تنظيم محاكم الأموال العامة  وعلى قرار النائب العام رقم 158 لسنة 1992م بشأن إنشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها وعلى القرار رقم 240 لسنة 2001م بتعديل القرار رقم 158 لسنة 1992م بشأن إنشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها . ولما تقتضيه مصلحة العمل . قـــــرار مادة 1 ـ  

تعدل المادة (1) من قرار النائب العام رقم 240 لسنة 2001م لتكون على النحو التالي:-  تختص نيابات الأموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم في الجرائـم التاليــه :- أ‌-  كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه والجرائم الواقعة على أراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف . ب‌-   جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي ج‌-  جرائم تزييف وترويج العملات د- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد  

اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد

قرار جمهوري رقم (19)لسنة 2010م

بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد

رقم (39)لسنة 2006م

رئيس الجمهورية :

- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

- وعلى القانون رقم (47)لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

- وعلى القانون رقم (39)لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد

- وبناءً على عرض رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد: مادة (1)تسمى هذه اللائحة ب (اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم (39)لسنة 2006م ).

الفساد: استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.

البلاغ:إخبارية تُقدم من أي شخص علم أو وقف على جريمة فساد طبقاً للشروط والأوضاع المحددة في هذه اللائحة.

التحري:كل عملية تستهدف جمع المعلومات والاستدلالات المؤيدة لحصول جريمة من جرائم الفساد .

مادة (67)تتحدد الأعمال المنوطة بموظفي الهيئة المتمتعين بصفة الضبطية القضائية فيما يلي :

1-فحص البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الفساد وإجراء التحريات وجمع البيانات والمعلومات المتصلة بها .

2-الحصول على الإيضاحات وإجراء المعاينات وجمع الأدلة والقرائن المادية والتحفظ عليها ، ووضع الأختام على الأماكن والأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة .

3-سماع أقوال كل من يكون لديه معلومات أو تكون له صلة بالوقائع التي يجري التحري فيها .

4-جمع المعلومات من المصادر المختلفة حول الأموال الثابتة والمنقولة و العائدات الإجرامية المتأتية من جرائم الفساد .

5-أي واجبات أخرى مما تقتضيه أعمال التحري طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة ,

مادة (127)تستعين الهيئة في تنفيذ سلطاتها في مجال التحقيق بأعضاء من النيابة العامة يجري انتدابهم للعمل في الهيئة بناء على اتفاق بين رئيس الهيئة والنائب العام وطبقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن .

مادة (137)للهيئة في جرائم الفساد التي ينجم عنها إضرار بمصلحة الدولة أو استيلاء على أموال وممتلكات عامة أو كسب غير مشروع أن تأمر بالحجز على الممتلكات النقدية أو المصرفية أو العقارية للمتهمين في هذه القضايا لمنعهم من التصرف فيها لأغراض التعويض واسترداد العائدات الإجرامية طبقاً لما تقرره المحكمة المختصة .

مادة (166)على لجنة مكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي موافاة الهيئة بما تطلبه من معلومات وإبلاغها بالعمليات التي يشتبه أنها من جرائم غسل الأموال .

مادة (169)يساعد جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي الهيئة بما تطلبه من معلومات لأغراض التحري والتحقيق في جرائم الفساد

إن فريق المتابعة والرقابة على أعمال النيابة العامة 

وفريق ناشطون من أجل حماية الحقوق

رصد في عملية التدقيق والمتابعته عملية فساد تمارسها جهات رسمية تسمي نفسها مكافحة الفساد.؟!

وهناك انتهاكات صارخة وظالمة واستغلال للنفوذ فوق القانون

لمعرفة تلك المخالفات والإجراءات الباطلة التي لا تستند للقانون  اتبع الضغط على هذا الرابط

من خلال التمعن في عمل نيابة الأموال العامة وينعقد الاختصاص" تختص نيابات الأموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم في الجرائـم التاليــه :- أ‌-  كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه والجرائم الواقعة على أراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف . ب‌-   جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي ج‌-  جرائم تزييف وترويج العملات د- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد  

 وهوا الأمر الذي ينعقد الإختصاص لنيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالأمانة" مانص عليه قانون مكافحة الفساد

المشار اليه من المادة (30) من قانون مكافحة الفساد

تعد من جرائم الفساد:

1- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

3- الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

4- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

5- رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات ووظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجرائم والعقوبات.

6- جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

7- جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.

8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية.

9- جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة.

10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.

11- جرائم الثراء غير المشروع.

12- أية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد.

مادة (31) يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة (30) من هذا القانون العقوبات المقرة في القوانين النافذة.

ومن خلال التمعن في ملف قضية بلقيس علي غالب الحداد

والى البلاغ المقدم ضدها من وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء والبلاغ المقدم من جمعية الصرافين بصنعاء

للإطلاع على المزيد اتبع الضغط على الرابط

فمن خلال التمعن في نص المادة  مادة (109) من قانون مكافحة الفساد: يجب أن يتخذ البلاغ الشكل الآتي :

1- أن يُقدم كتابة أو شفاهة.

2-  أن يتضمن توضيحاً كافياً لواقعة الفساد المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر أو الكيفية أو المناسبة التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المتورطين فيها وصفاتهم، وأي معلومات أو استشهادات أخرى تؤيد الواقعة،

3-أن يذيل البلاغ إذا قدم كتابة باسم مقدمه وصفته وتوقيعه وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه وأن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها .

مادة (113) يشترط لقبول الشكوى المنصوص عليها في المادة السابقة توافر ما يلي :

1-أن تقدم كتابياً وأن تتضمن بياناً وافياً بموضوعها وأسماء وصفات الأشخاص المشكو بهم .

2-أن يكون لمقدمها مصلحة خاصة،

3-أن يكون محلها استغلال الوظيفة العامة للحصول على منفعة خاصة وفي جميع الأحوال على مقدم الشكوى أن يرفق بها ما يتوفر لديه من الوثائق أو المستندات المؤيدة لشكواه .

عند التمعن في تلك البلاغات نجد انها بلاغات كيدية ..!؟

لا تحتوي على دليل واحد " بمعنى عدم توافق شروط المادة سالفة الذكر مع ماتم تقديمه من البلاغات الكيدية المقدمة ضد بلقيس الحداد ممثل لمجموعة قصرالسلطانة.

ومن خلال كل مجريات القضية نجد الفساد تكلل بالإستبداد والإنتهاكات والمخالفات المسلكية الخطيرة الصادرة من نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد ..؟!

أن الشفافية في الإدارة الحكومية تعني (أن تكون الحكومة والأجهزة الإدارية العامة في صندوق من زجاج، بحيث يرى الجميع بوضوح ما تقوم به من أعمال، وما تباشره من مهام، وتديره من برامج، وترتبط به من علاقات، والكيفية التي تمارس فيها كل ذلك).

وإن (الشفافية) بنيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد قد أتت

خالية  من أي شفافية وعدم اطلاع الجمهور على منهج السياسات العامة وكيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها النائب العام والمحامي العام الأموال العامة ومن رؤساء  وكافة المعنيين في مؤسسات الهيئة القضائية النيابة العامة بغية الحد من السياسات غير المعلنة

 (سياسات ما خلف الكواليس) التي تتسم بالغموض وعدم مشاركة الجمهور فيها بشكل واضح إخلاء مسؤولية ..

وإن الشفافية في الإدارة الحكومية تعني (الوضوح التام في اتخاذ القرارات، ورسم الخطط والسياسات، وعرضها على الجهات المعنية بمراقبة أداء الحكومة نيابة عن الشعب، وخضوع الممارسات الإدارية والسياسية للمحاسبة والمراقبة المستمرة) وتشمل أيضا التقيد بأخلاقيات الخدمة العامة، وأنظمة النزاهة الوطنية، والابتعاد عن إساءة استعمال السلطة)" وبذلك يمثل الفساد خطرًا داهمًا على التنمية في جميع البلدان، حيث إنه يزعزع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.

وأخطر أضرار الفساد أنه يتسبب في إعاقة اجتياز البلدان للمراحل الانتقالية، في ظل وقوع عمليات اختلاس

لرأس المال الذي تكون الدولة في أمس الحاجة إليه وحرمانها من الاستفادة به. وغالبًا ما تتحول الموارد

المتاحة إلى نفوذ اقتصادي وسياسي من خلال الممارسات الفاسدة، الأمر الذي يؤدي إلى إصابة المؤسسات

الديمقراطية بالضعف، وانتشار رقعة الفساد إلى حد تصبح عنده مؤسسات الدولة تدور في حلقة مفرغة فاسدة.

في نهاية البيان نؤكد ان النيابة العامة الى هذه الحظة لم تتمكن من توجيه تهمة للمحتجزة بلقيس الحداد ولم تصدر نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد قرار إتهام بالتهم الموجهة لبلقيس الحداد وان الحجز للحرية حجز تعسفي مخالف للقانون وحقوق الإنسان.